ﺟﺎءت ﺛﻮرة ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن
ﻣـﻌـﻀـﻠـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺗــﻜــﻤــﻦ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ واﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٦٩٪. وﺻـــــﺎرت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻌــﻀــﻠــﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ اﻟــــﺬي ﻗــﻀــﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وذﻟــﻚ ﻓـﻲ أواﺧـﺮ ﻋــﻘــﺪ اﻟـﺴـﺒـﻌـﻴـﻨـﻴـﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، وﺳـﻴـﻄـﺮت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗـﻢ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻛـﻞ أﻧـــﻮاع اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎل اﻟــﺒــﻘــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، وﻟــﺘــﺼــﺒــﺢ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮرﻳﺪ وﺑﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ وﻣـــــــﻮاد اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء وﻗـــﻄـــﻊ ﻏــﻴــﺎر اﻟﺴﻴﺎرات... اﻟـﺦ، وﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺣﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻠﻬﺎ.
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﻧﻘﻼب، ﻓﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﺋـﻴـﺔ وﻣــﻼﺑــﺲ وﻣـــﻮاد ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﻜﺒﺪت ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﻟﻴﺒﻲ )اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻳﻌﺎدل وﻗﺘﻬﺎ ٣٫٣ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(،
وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻄﻮل ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻔﺎدﺣﺔ.
ﻛـــــﺎن ﻣــــﻦ أﻫـــــﻢ ﺗــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ ﻫـــﻮ أن ﺻــــﺎرت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻫﻲ اﻟــﻤــﻼذ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟـﻠـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ، وﻫـــﻲ ﻣـﺼـﺪر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺘﻀﺨﻤﺖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑـﻨـﺪ اﻟـﻤـﺮﺗـﺒـﺎت اﻟـــﺬي ﺻـﺎر ﻳــﺴــﺘــﻨــﻔــﺪ ٠٤٪ ﻣــﻨــﺬ ﺗــﺴــﻌــﻴــﻨــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ أﻛﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ اﻹﻳـــﺮادات ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاب أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺻــﺮاع اﻟﻔﺮﻗﺎء ﺑﻌﺪ ١١٠٢م.
ﺟــﺎءت ﺛــﻮرة ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻷﻣــﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ وﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼق وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆاﻣﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺟﻬﻀﺖ اﻟﺤﻠﻢ، ﻓﺘﻌﺎﻇﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺗـﻀـﺨـﻤـﺖ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻧــﺤــﻮ ٠٦٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﻟـﻴـﺒـﻲ ﻣــﻨــﺬ اﻟــﻌــﺎم ٢١٠٢م )ﻧﺤﻮ ٠٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻟﻴﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧـﻔـﺎق ﻣﻦ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﻌﺎم ١٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ذﻫﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎت )٥٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺎم(، ﻳـﻀـﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻫــﻲ ﻣــﺼــﺮوﻓــﺎت دﻋـــﻢ اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮﻳـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺧــﻼل ﻧـﻔـﺲ اﻟــﻤــﺪة، ﺑﺤﻴﺚ ﺑـﻠـﻎ ﻣـﺠـﻤـﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ٠٩٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺖ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻓـﻲ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﻟﻴﺒﻲ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻟﻠﻌﺎم ٠٢٠٢م ﻓـﻘـﻂ، ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺪ دﻣـــﺮت اﻟـﺤـﺮوب أﺣـﻴـﺎء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ وﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدي ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ.
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أو ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل اﻟــــ٠٧٢٪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، وأﻣـــــﺎم ﻫــــﺬا اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻢ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻳﺮادات ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺒﺚ إﻏــﻼق اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﻮت اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻏﻼﻗﻪ ﻧﺤﻮ ٠٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ.
اﻹﻳــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢م