اﻟﻠﻘﺎءاتاﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔﺗﺆّﺳﺲﻟﻤﺮﺣﻠﺔاﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﻲ

ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺎرع، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮارات اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ. وﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻔﺎوض ﻏﺎﻣًﻀﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻘﺎءات وﺗﻌﺎرض اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻔﺎوض.

اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع وﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻏﻄﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺳﻴﺸﻐﺮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻫﻮ إﻋـﻼن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻃﺒﺮق واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

اﻹﻋـــﻼن ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض ﻋﻠﻰ اﻟــﻤــﺴــﺎرات اﻟـﺘـﻔـﺎوﺿـﻴـﺔ، ﻓـﺎﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ، ﺑﻞ وﻗﻊ ﺧﻼف ﺣﺎد ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﺾ وﻓﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ورﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ وإﺟـــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛـﻢ ﺟﻌﻞ ﻣـﺴـﻮدة اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر أول أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮم وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻨﻴﻒ واﻟﻠﻘﺎء اﻟﺤﻮاري اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻧﻤﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺼﻐﺮ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدم اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻐﻤﻮض ﻟﻴﺲ ﺻﺎﺋﺒﺎ، وﻣﺒﺮر اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻔﺎوض ﺿﻌﻴﻒ، وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻮاﻓﻖ وأﺟﻨﺪاﺗﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻮم اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ، ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﻨﺎء وﻣﺜﻤﺮا واﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ أﻣﺎم اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ.

أﻳًﻀﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻐﻤﻮض ﺣﺎﺟًﺰا دون ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ واﻟﻨﺸﻄﺎء ﺗﻔﺎﻋًﻼ إﻳﺠﺎﺑًﻴﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺬي ﺻﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻧﺠﺎح اﻟـﺘـﻮاﻓـﻘـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻷن اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻔﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﺘﺨﻤﻴﻦ اﻟﺴﻠﺒﻲ، ﻓﻘﺪ ﺻــﺎر ﻣـﻮﻗـﻒ ﻗـﻄـﺎع واﺳــﻊ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﺎوض اﻟﻴﻮم ﻣﺘﺤﻔًﻈﺎ ﺑﻞ وﻣﻌﺎرًﺿﺎ، وﻫﺬه ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺜﻠٌﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺼﺨﻴﺮات وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.

وﻳﻘﻮدﻧﻲ ﻫﺬا إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻮارات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮم، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻮ وﻋﻮد اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﻦ ﺳﻴﺤﺪد ﻣﻦ ﺳﻴﺸﺎرك ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ، وﻫـﺬا ﺧﻠﻞ ﺑﻴﻦ، واﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺤﻔﻈﺎت وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺟﻨﺪة اﻷﻃـﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮن أﺟﻨﺪة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ.

ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ، أدﻋـﻮ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟـﻬـﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟـﻤـﻮاﻗـﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق ﻣـﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻮل أﺟﻨﺪة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺴﻜﺮة وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﻘﻼب وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻌﻢ اﻟﺒﻼد وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ.

إن ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻓﺎق أو اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ورﻓﺾ اﻟﻌﺴﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻐﺮب وﺟﺒﻬﺔ اﻟﺸﺮق ﻣﺘﻌﺬر، وإن وﻗﻊ اﺗﻔﺎق ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.