٨ ﻣﻘﺘـــﺮﺣﺎت ﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤــﺘﻀـﺮرة

ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﺆﻫ ــﻞ ﻣـــﻦ ﻧــﻔــﺲ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﺘــــﺮة اﻹﺧــــــﻄــــــﺎر ﻟـــﺘـــﺼـــﻞ إﻟـــــــﻰ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ

ﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺔ ﻋــــــﻘــــــﻮد ﻧــــﻤــــﻮذﺟــــﻴــــﺔ ﺗــــﻀــــﻤــــﻦ ﺣــــــﻘــــــﻮق اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﻴـــﻦ اﻟــــﻤــــﺮوﻧــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـــــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﻟـــﻤـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ

ﻗــــــــﺪم رﺟــــــــــﺎل أﻋــــــﻤــــــﺎل ﻋــــــــــــﺪدا ﻣــﻦ اﻟــﻤــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻀــﺮرت ﻣــﻦ اﻧــﺘــﻘــﺎل ﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أﺧـــــﺮى، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻤــﻞ، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ: ﻋـــﺪم ﻓــﺮض ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟــﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟــﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، وإﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ ﺑـﻨـﻚ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻤـﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻟـﻘـﺮوض، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﻋـﻘـﻮد ﻧـﻤـﻮذﺟـﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑـﻨـﻮدا ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻋــــــﺪم ﻣــــﺴــــﺎواة اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت.

ودﻋـــــــــﻮا ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻟــــــ ] إﻟــــﻰ اﻟــﻤــﺮوﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﻟــﻤــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﺳــــﻮاء ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺢ اﻟــﻘــﺮوض واﻻﺳـﺘـﻘـﺪام ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟــﺸــﺒــﺎب ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ ﻟـﻤـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟﻀﻐﻮط واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟــﻌــﻤــﺎل واﻹﻳــــﺠــــﺎرات اﻟـﻤـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ وﺳـــﺪاد أﻗﺴﺎط ﻗﺮوض ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة

أﺛـﺎر رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﺪان اﻟﻤﻬﻨﺪي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻳـﻘـﻊ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺿـــﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧــﺘــﻘــﺎل ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ وﻗــــﺎل: إن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻌﻘﻮد واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺳــﺮﻳــﻊ ﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم ﻗـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وإﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮد.

وﻃــﺮح ﻋـﺪة ﺣﻠﻮل ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ إﻟـﺰام اﻟــــﻮزارة ﻟـﻠـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻣــﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪم ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧــــــﺮى رﻏـــــﻢ أﻧـــــﻪ ﻣــــﺎزاﻟــــﺖ ﻓـــﻲ ﻋــﻘــﺪه أﺷـﻬـﺮ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ إﺧـﻄـﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺗــﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ ﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ اﻟــﺒــﺪﻳــﻞ اﻟـﻤـﻨـﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪرب وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

ﻋﻘﻮد ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ

أﻣــــﺎ رﺟــــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻋـــﺒـــﺪاﷲ اﻟــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓﻘﺎل: ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮد ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻷﻧــﻪ ﺷـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﻦ، وﻫــﺬه اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﺗــﻠــﺰم ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻜــﻦ واﻟـــﺮاﺗـــﺐ واﻟــﻤــﻮاﺻــﻼت ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻣﻨﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻮق، وأﻳﻀﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ

وﺟﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻨﻮده وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺧــﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وأﺿﺮار وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺴﻤﺎح ﻣــﻦ اﻟـــــﻮزارة ﺑـﺎﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى دون ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.

وأﻛـــﺪ أن وﺟـــﻮد ﻫــﺬه اﻟـﻀـﻮاﺑـﻂ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺼﻐﻴﺮة

واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺗﺐ ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ.

وﻗﺎل: اﻵن ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﻨﻮدا ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل

وﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﻞ أﺳﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.

ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻘﺪام

وﻳﺮى رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل راﺷﺪ اﻟﺪوﺳﺮي: أن ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻳــﻜــﻮن ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟــــــــﺮاءات اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺪام، وﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻓــﺘــﺮة اﻹﺧــــﻄــــﺎر ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻦ، وﻓــﺘــﺢ اﻻﺳــﺘــﻘــﺪام أﻣــﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت دون ﻓـــﺮض ﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ ﺑـﻌـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻷن ﻧـﻈـﺎم »اﻟـﻜـﻮﺗـﺔ« ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﻛـﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وﻋـــــﺪم ﻣــــﺴــــﺎواة اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﺑـﺎﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـــﻐـــﺮاﻣـــﺎت ﻷن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗــﺘــﺄﺛــﺮ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ إﻟــــﻰ أﺧـــــﺮى وﺣــــــﺪوث ﺧــﻠــﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ ﺑـﻨـﻚ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟـﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮوض.

وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺪام واﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺸﺒﺎب ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﻀـﻐـﻮط واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮاﺟـﻬـﻬـﻢ ﻣــﺎ ﺑـﻴـﻦ ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﻌﻤﺎل واﻹﻳـــﺠـــﺎرات اﻟـﻤـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ وﺳــــﺪاد أﻗـﺴـﺎط ﻗﺮوض ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

أﻣــﺎ رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل د. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﻞ ﻓﻴﺮى أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻛـﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣــﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻳــﺤــﺪث ﺧــﻠــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ أو أﻛﺜﺮ إﻟـﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺧـﺮى، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻨﺎ دور اﻟﻮزارة ﻹﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧــﺮى ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ.