اﻟﻤﺪد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .
اﻟـــﺸـــﻴـــﻚ ورﻗـــــــﺔ ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮا اي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎر او اﻓــﺮاد ﻋﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺸﻴﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻮرﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . وﻫﻲ اﺣﺪ اﻻوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ورﻗـﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻘﻮد وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز اﺻــــــﺪار ﺷــﻴــﻚ اﻻ وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﻴﺪ ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ وﻗﺖ اﺻﺪاره. وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ان ﻟﻬﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) اﻟﺸﻴﻚ ( ﻣﺪد ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺸﻴﻚ او اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻓــﻲ رﻓــﻊ دﻋـــﻮى ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺿﺪ اﻟــﺴــﺎﺣــﺐ ) ﻣــﺼــﺪر اﻟــﺸــﻴــﻚ ( وﻟــﻜــﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺪد. ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫـﺬه اﻟﻤﺪد وﻣـﺎ اﻟـﻮاﺟـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺣﺎل ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻴﻚ ؟ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻳـﺠـﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﺸـﻴـﻚ اﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻞ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ﺧـــﻼل ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻴﻚ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد رﺻﻴﺪ ﻛﺎف او ﻻي ﺳﺒﺐ اﺧﺮ . ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺸﻴﻚ وإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻي ﺳﺒﺐ ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ٠٣ ﻳــﻮﻣــﺎ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ رﻓﺾ اﻟﺸﻴﻚ ﺟﺎز ﻟﻪ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ . وﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻟـــﻨـــﺎ ﺑـــﻴـــﺎن ان ﻋـــــﺪم ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ اﻟــﺸــﻴــﻚ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ ﺧــــﻼل اﻟــﻤــﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮد ﻣﺎ أﺛﺮي ﺑﻪ اﻟﺴﺎﺣﺐ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ وﻟﻜﻦ ﻳﻔﻘﺪه اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ . ٧٥٣