ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ دﻳـﻤـﻮﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ إﻻ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺛﻘﺎﻓﺎت وﻣﻌﺘﻘﺪات وﺗﺠﺎرب اﻷﻣﻢ

ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻨﺎ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة إﻟﻰ أﻧﻈﻤﺔ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮاث وﺣﺎﺿﺮ وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.

وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﻨﻄﻠﻘﺎت وأﻫﺪاف وﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت، أﺻﺒﺢ ﻟﺰاًﻣﺎ أن ﻳﻄﺮح ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ: أﻳﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت وأﻫﺪاف وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة؟

أوﻻ: ﻟﻘﺪ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟّﺴﺎﺋﺪة ﻣﻘﻮﻟﺔ أن اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﻧـﻈـﺎم دﻳـﻤـﻮﻗـﺮاﻃـﻲ ﻫـﻮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺜﻞ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮد ﻓـﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟـّﺴـﻠـﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــّﺬات وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨّﻴﺔ واﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ إﻻ ﻟِﻤﺎًﻣﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪورﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ راﻓﻖ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣـــﺰاب وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻧــﻮاب ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، وﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﺗﻨﺎوب اﻟﺴﻠﻄﺔ، واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺤﺮﻳﺔ اﻷﺳـــﻮاق وﺟﻤﻊ اﻟـﺜـﺮوات وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﻟِﻤﺎًﻣﺎ، ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، وﻣﻄﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺄﻧًﺎ ﻓﺮدﻳًﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﻴﺎ.

وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺻﻮرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳــﺎدت ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻻزاﻟــﺖ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﻲ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ. أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﺒﺮ ﻗــﺮون، وﻣـﺮت ﺑﺘﺤﻮﻻت وإﺿﺎﻓﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺎت وأزﻣــﺎت، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺼﺮ أﻫﻠﻮﻫﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب اﻟﻮاﻗﻌﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﺤﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ... أﻣﺎم ﻛﻞ ذﻟﻚ دﻋﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، واﻟﻘﺎﺋﻠﺔ »ﺑﺄن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻨﻤﻮذج ﻋﺎﻟﻤﻲ وﺣﻴﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ«، إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ إﻻ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺛﻘﺎﻓﺎت وﻣﻌﺘﻘﺪات وﺗﺠﺎرب اﻷﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﺑﺎﻟﻐﻨﻰ اﻟﻘﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: إذا ﻛﺎن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ ذاك ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻮرى واﻷﺳــﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ. وﻓـﻲ اﻟﺤﺎل ﻧﻘﻮل: إن اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻋﻄﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى وأوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻖ واﻟﻘﺴﻂ واﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ. ﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟﻚ اﻹﻋﻼء ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻮ أﻧﻪ ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻢ أﺧﺮى، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻐﺮات أو اﻟﺸﻄﻂ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣـﺪﻫـﺎ، وﻟﻴﺲ اﻟـﺮﺿـﻰ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﻬﺎ أدﺑﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ، ﻫﻲ أﻗﺮب اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻟﻀﺒﻂ ﻓﻬﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ.. ﻇﻬﻮر ﻣﺪارس ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺆﺧًﺮا، ﻓﻲ اﻟﻐﺮب وﻏﻴﺮه، ﺗﺸّﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎدي ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻘّﺪﺳﺔ أﻣﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ. اﻟـﺪﻳـﻤـﻮﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗــﺮاﻋــﻲ اﻻﺛـﻨـﻴـﻦ، اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﺠ ّﻨﺐ اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻌ ﱡﺴﻒ ﻓﻲ إﻣﻼءات وﻣﺤﺪدات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. وﻫﻜﺬا، ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺸﻮرى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ، ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﻮرى. ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب، ذاك اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاث اﻟﺸﻮرى وﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ وأﻫﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺷّﺪدﻧﺎ ﻛﺜﻴًﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ وﺗﺼﻠﺤﻬﺎ، وﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻄﻂ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﺑﻨﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم. ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻜﺎن ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﺑﺸﺮط أن ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻳﻮازن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺘﺎﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون.