اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ دروس اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ

ﺿـــــــــــﺮورة إﺟـــــــــــﺮاء ﺗــــﺤــــﻮﻻت ﺟـــﺬرﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﺘﺶ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻤﺒﺎدئ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻬﻢ وﻣﻨﻄﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟـﻤـﺒـﺎدئ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇـﺮوف ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وراﻓﻌﺔ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻌﺮف ﺧﻠﻔﻴﺔ وﻻدة وﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. اﻷول ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺘﻼوﻳﻨﻪ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻟﻘﺪ وﻟﺪ ﻛﻼ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ رﺣﻢ أﻓﻜﺎر اﻷﻧـﻮار اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ. وﺿﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻻت ﺟـﺬرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ، اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ، اﻹﻳــﻤــﺎن ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺪم ﻇﺎﻫﺮة ﺣﺘﻤﻴﺔ، أن إﺣﺪى أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﻴﺮة ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪم ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻧﺘﺸﺎر وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﻓﺎت واﻟﻐﻴﺒﻴﺎت )وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻬﻴﺊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رأي ﻋﺎم ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ(، ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﺤﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ووﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺸﻂ وﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻮاز ﺑﻨﺪﻳﺔ ﻟﻘﻮة ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأﺧﻴﺮا، وﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺰراﻋﺔ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻋﻄﺎء أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻀﻊ ذﻟـﻚ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﺗﺠﺎذﺑﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل ﻛﻞ ﻓﻜﺮة وﻣﻄﻠﺐ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﻬﺎ. اﻟﻤﻬﻢ أﻧﻪ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ أراد أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ: إﻣﺎ ﻷن ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﺷﻮﻫﺘﻬﺎ وﺣﺮﻓﺘﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، أو ﻷن اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻋﺠﺰ ﻣﻦ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، أو ﻷن واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة وﺗﻄّﻮراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرج اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ.

واﻟـﻤـﻬـﻢ أﻳـﻀـﺎ أن ﻧـﻌـﺮف أن اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ واﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ ﻟـﻢ ﻳﻌﺮﻓﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪان ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻮار واﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺘﻪ.

اﻵن ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﺸﺄ اﻷﻧــﻮار واﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﺷﻜﻮك ﻛﺜﻴﺮة ﺣــﻮل ﻣـﺎ ﻃــﺮح، وﻫـﻨـﺎك ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻴﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻴـﺔ، إذ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﺗﻌﻴﺸﺎن أزﻣــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻫﻤﺎ وﻣـﻦ ﻳﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ﻣـﻦ أﺣـﺰاب وﺣﻜﻮﻣﺎت وأﻓــﺮاد، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ رآه اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ واﻟﻔﺎﺷﺴﺘﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺮاه ﻗﺮﻧﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﻓﻘﺮ وأزﻣﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻴﻮﻟﺒﺮاﻟﻴﺔ، وﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿـﻮء اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﺒﻮﻳﺔ وﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻷﻧﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺠﻤﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻛﺜﻴﺮ وﻣﺘﻌﺪد، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮد إﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف وﻣﺒﻬﻢ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤّﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ﻣﻦ ادﻋﺎء اﻷﻧﻮار واﻟﺤﺪاﺛﺔ.

اﻟﻤﻬﻢ أن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮب واﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻘﻴﺎم دوﻟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎز، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻫﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮد ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺎش وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ - اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺮﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎدل وﺧﺎدم ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.

ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ - ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﺣﺮﻳﺔ وﻣﻌﻴﺸﺔ، وأن ﺗﺮﻓﺾ وﺟﻮد ﻓﻘﺮ أو وﺟﻮد ﻏﻨﻰ ﻓﺎﺣﺶ، أو ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق دون ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻀﻌﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﻏﻴﺎب دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، أو ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ، أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ وﺑﺘﺒﺮﻳﺮات ﻣﻨﺤﺎزة ﻟﻠﻈﻠﻢ وﻟﻠﺴﻼﻃﻴﻦ وﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو إﺿﻌﺎف وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺸﻂ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، أو اﻣﺘﻼك وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻴﺮاﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻗﻠﻴﺔ، أو ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻜﻦ، أو ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﻮى اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻤﺎ دون ﺗﻨﻈﻴﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻘﻂ.

ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب، ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻫﻜﺬا ﻧﻈﺎم، ﺑﻬﻜﺬا ﻣﻮاﺻﻔﺎت. أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.