اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻣــﺼــﺪر اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت.. وﻧـــﻈـــﺎم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻛــﻔــﻴــﻞ ﺑـﺘـﺠـﺴـﻴـﺪ اﻹرادة اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ

اﻟــﺪاﺋــﻢ ٥٠٠٢ دﺳــﺘــﻮر ﺳـﻠـﻴـﻠـﺔ ّﻻ إ ﻗــﻮاﻧــﻴــﻦ إدارة اﻟــﺴــﺒــﺎق اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــــﺸـــــﻮرى ﻟـــﻴـــﺲ ﻣـــﻤـــﺜـــًﻼ ﻟــــﺪاﺋــــﺮﺗــــﻪ ﻓـــﻘـــﻂ وإﻧــــﻤــــﺎ ﻣــﻤــﺜــﻞ ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ ﻛـﻠـﻪ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ إﺣــــﺪى أ

ﺑﻌﺪ أن أﺻـﺪرت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

َِ ﻟﻠﺴﺒﺎق اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ، اﻧﻄﻠﻘﺖ إﺟــــﺮاءات ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، وإﻋــﺪاد ﺟﺪاوﻟﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻣـﺎ ﺗﻼ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮّﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟّﺸﻮرى، واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟـﺘـﺮّﺷـﺢ، ﺗﻤﻬﻴًﺪا ﻟـﺪﺧـﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ، وﻣﺎ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، واﻟﻤﻌﻠﻦ رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻴﻌﺎده اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟـﻺﻋـﻼن ﻋـﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻧــﺸــﺮ أﺳــﻤــﺎء اﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻛﻞ ذﻟﻚ َوﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻤﻘ ّﺮر ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. واﺳﺘﺒﺎﻗﺎ ﻟﺪور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷول اﻟــﻤــﻨــﺘــﺨــﺐ، ﻓــﻘــﺪ رأﻳــــﺖ اﻟــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.

إن ﻣــﺎ أﺻــﺪرﺗــﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻧــﻴــﻦ ﻹدارة اﻟﺴﺒﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺳﻠﻴﻠﺔ دﺳﺘﻮر ٥٠٠٢ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﻟﺬي أﻛﺪت ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ وﺟـــﻮب ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟــﺸــﻮرى واﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﺗـﺨـﺎذ اﻟــﻘــﺮارات. واﻋـﺘـﺒـﺮت ﺣـﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮ ّﺷﺢ ﻧﺎﺑ ًﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﻧﻈﺮت إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ، اﻟﺬي ﻟﻪ أن ﻳﻤﺎرس ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟـــﻤـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ. وﻣــــﻦ ﻫــﻨــﺎ ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ذا أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳــﺰاول ﻣﻦ ﺧـﻼل أﻋﻤﺎﻟﻪ واﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎﺗـﻪ رﺳـﺎﻟـﺘـﻪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻌـﺎم إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎم وﺗﻮازن.

إن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وإن ﻛﺎن ُﻣﻨﺘﺨﺒًﺎ ﻣﻦ داﺋــﺮﺗــﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﻓــﻮز اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺪاﺋﺮﺗﻪ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺜًﻼ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺟﻤﻴﻌﺎ. وﻟـﻬـﺬا ﻛــﺎن ﻣـﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺆ ًﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ

ّدﻳﻬﺎ أن ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ.

ﻫـﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻣﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ اﻟﻤﻨﻴﺐ، واﻷﻋﻀﺎء اﻟُﻤﻨﺘَﺨﺒﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻢ اﻟﻨﻮاب ﻋﻨﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻞ إرادﺗﻬﻢ ﻣﺤﻞ إرادة اﻷﺻﻴﻞ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ. وﻣﺎ دام اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻘﺮر )م٩٥( أن اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻓـﺈن ﻧﻈﺎم اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮّﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ ّﻴﺔ.

وﻟــﺌــﻦ ﻛـــﺎن اﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮا ﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص، ﻓﻠﻴﺲ ﻣـﻌـﻨـﻰ ذﻟـــﻚ أن إرادة اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻹرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، وﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﺪي، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ، دون اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻔﺮوع، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ، وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻪ. وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻋﺰل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺈرادة اﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ.

وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ، أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ- وإن ﻛﺎن ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

وﻓــﻲ اﻟــﺤــﺪود اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺮرﻫــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن- ﻟـﻴـﺲ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ رﻗﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺴﺎرات أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻟﻮ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈن آﺧﺮ اﻟــﺪواء اﻟﻜﻲ. وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻷﻣــﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﺣـﻖ ﺷﺨﺼﻲ، وإﻧـﻤـﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎص دﺳﺘﻮري ﺣــــﺪده اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أن ﻳﻌﺪل ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺪود اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﺷــﺮوﻃــﻪ، وإﻻ ﻓﻘﺪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﻓﺈن ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺎل ﺣﻮل اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻻ ﻳــﺠــﻮز ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮه َوﻓــًﻘــﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ إﺻﻼح اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ. ﻷن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻷﺧـــــﻼق ﻓﻲ اﻷﻗــﻮال واﻷﻓـﻌـﺎل، وﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ أﻧﻴﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﺗﻜﻮن ﺣﺪود ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.

إن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺪور اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ، ﻳــﻔــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻀــﻮ اﻟـــﺘـــﺰّود ﺑــﺤــٍﺪ أدﻧــــﻰ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻐﺮق اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻃﻮﻓﺎن اﻵراء اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، واﻟﻤﺄﺛﻮرات اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ، وﺳــﺠــﺎﻻت اﻟـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺪ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴـﺔ، ﻓــﺬﻟــﻚ ﻛـﻠـﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺻـﻠـﺔ ﻟــﻪ ﺑـﺎﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟــﻤــﻘــﺮرة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟـﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺣــﺎدة، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ اﻟـﻨـﺎﺧـﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﻧـﻮﻋـﻲ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﺤﻨﺠﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟـــﻮﻋـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى. وﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ أن ﻳﺪرك أن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت، وﺗﺄزﻳﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ دﺳﺘﻮري، ﻳﻘﺮر ﺧﻄﺄ ذﻟﻚ اﻟﻔﻬﻢ إن وﺟﺪ.

وﻻرﻳﺐ أن ﻣﻦ أﺑﺮز واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟــﺴــﺪﻳــﺪةَ ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وإﻗــﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﺮد اﻟﺤﻀﻮر ﻹﻗــﺮار وﺗﻤﺮﻳﺮ ﻧﺼﻮص ﻣــﻮاد اﻟﻤﺸﺮوع، اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب دﻻﻻت ﺻﻴﺎﻏﺔ واﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺘــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﻮء اﻟـــﻤـــﺒـــﺎدئ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺪرة اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ. وﻣﺜﻞ ذﻟــﻚ ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪي ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﻫﺪا ٍف ﺟﺪ ّﻳﺔ.

وأﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ إﺣﺪى أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻫـــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ دﻋـــﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وﻟـﻴـﺲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻋﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻟـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ واﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺐ، واﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﻬــﺎدف واﻟﺒﻨﺎء، واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة واﻟﺼﺎﺋﺒﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وإذا ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧـــﺰال ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷول اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻓﺈن أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺆﺷ ًﺮا واﻗﻌ ًﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء رﺳﺎﻟﺘﻪ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، وإﻧﻨﻲ ﻟﻌﻠﻰ ﺛﻘٍﺔ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑﺄﻧﻪ أﻫٌﻞ ﻟﻶﻣﺎل اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻴﻜﻮن ﺻــﻮرًة ﻣﻀﻴﺌًﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﻌﺐ، ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﻘﻮة واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ.

ﻧـﺘـﻄـﻠـﻊ ﻷن ﻳــﻜــﻮن اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻤـﻨـﺘـَﺨـﺐ ﺻــــﻮرًة ﻣـﻀـﻴـﺌـًﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻼﺣــﻢ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـﺸـﻌـﺐ