ﻣﻘﺘﺮﺣــﺎت ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺪاول اﻷﻏـﺬﻳﺔ اﻟﻔـﺎﺳﺪة

ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري

إﺑﻌﺎد اﻟﻤﺪﻳﺮ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻵدﻣﻴﺔ وﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﺎل واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ

ﻗـــﺪم ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﻮ ﻣــﻨــﺼــﺎت ] اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻴــــﺔ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗــﺪاول اﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻟــﻔــﺎﺳــﺪة ﻏـﻴـﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟـــــﻼﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺪام اﻵدﻣــــــــــــﻲ وردع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟــﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ودﻋـــــــــــﺎ اﻟــــــﻤــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﻮن، ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﻄــﻼع اﻟـــﺬي أﺟــﺮﺗــﻪ ] ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ »إﻧـــﺴـــﺘـــﺠـــﺮام«، إﻟــﻰ

ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻵدﻣﻴﺔ وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑــــﺤــــﻖ اﻟـــﻤـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﻴـــﻦ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﺿــﺒــﻂ أﻃـــﻨـــﺎن ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺤــﻮم واﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻬــﻼك اﻵدﻣـــــــﻲ، ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أن اﻟــﺤــﺒــﺲ وﻓـــــﺮض اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ﻗــــﺪ ﻳــــﺮدﻋــــﺎن اﻟـــﻤـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﻦ ﻋـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟـﻤـﻄـﺎﻋـﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن إﻋــــﻼن أﺳــﻤــﺎء اﻟـﻤـﻨـﺸـﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻳــﻤــﻨــﻊ اﻟــﻤــﻮاﻃــﻨــﻴــﻦ واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴـﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ، ُﻣــﺸــّﺪدﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــــﺮورة إﻧـــــــﺰال ﻏـــﺮاﻣـــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣــﺰاوﻟــﺔ أي ﻧــﺸــﺎط ﺗــﺠــﺎري. ﻛﻤﺎ دﻋـــﻮا ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟــﺘــﻔــﺮﻳــﻖ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﻠــﺤــﻮم اﻟــﻔــﺎﺳــﺪة واﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.

وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻀﺮورة ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟ ّﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟــﻤــﻄــﺎﻋــﻢ، وﻋــــﺪم اﻟــﺘــﻬــﺎون ﻣﻊ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. واﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــﻐــﺶ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ ﺑــﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺤﺔ وإﻧـﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟُﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﻴـﻦ ﻳــﻌــﺮﺿــﻮن ﺣـﻴـﺎة اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ُﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻵدﻣــﻴــﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة.

ودﻋــﻮا إﻟــﻰ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ورأى اﻟﺒﻌﺾ أن إﻏـﻼق اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻟـﻤـﺪة ﺳـﻨـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻫـــﻮ اﻟــﺤــﻞ ﻟــــﺮدع اﻟــﻤــﺨــﺎﻟــﻔــﻴــﻦ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ أﻧـــﻬـــﻢ ﻻ ﻳـــﺄﺑـــﻬـــﻮن ﺑـــــﺄرواح أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻊ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﺪﻳﺮ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑﻌﺪم دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻷي دوﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋــــﺎم، ﻣــﻊ ﻧـﺸـﺮ ﺻــﻮرﻫــﻢ ﻟـﻴـﻜـﻮﻧـﻮا ﻋﺒﺮة ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ.

واﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟـﺒـﻌـﺾ أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟّﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺷــﺮاء اﻟــﻤــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺤﺎل اﻟــﺴــﻮﺑــﺮﻣــﺎرﻛــﺖ واﻟــﻤــﺄﻛــﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، وﻻﺑـﺪ أن ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮاد وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ ﻓــﺤــﺺ اﻷﻃــﻌــﻤــﺔ ﻗﺒﻞ ﺗـﻨـﺎوﻟـﻬـﺎ.. ﻣـﺆّﻛـﺪﻳـﻦ أن اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻳــﺼــﻌــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻤـﺤـﺎل واﻟـﻤـﻄـﺎﻋـﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ّاﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﻋﺪادﻫﺎ.

وﻗــــــــﺎل آﺧـــــــــــﺮون: إن إﻟـــــــﺰام اﻟـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﻴـﻦ ﺑــﺪﻓــﻊ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻹﻋـــﻼن ﻋــــﻦ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺘــﻬــﻢ ﻓــــﻲ اﻟــﺼــﺤــﻒ ووﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ردع ﺑــﺎﻗــﻲ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ دﻋــﻮا إﻟﻰ ﻣـﻨـﻊ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟـﻠـﺤـﻮم واﻷﺳــﻤــﺎك اﻟـــﻤـــﺠـــﻤـــﺪة وﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﺤــﻼل واﻟــﺼــﻴــﺎدﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ زﻳـــﺎدة اﻹﻧـﺘـﺎج ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤ ّﻠﻲ.

واﻗــﺘــﺮح أﺣــﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.

ﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ زﻳــــــــــﺎدة اﻹﻧــــــﺘــــــﺎج اﻟـــﻤـــﺤـــﻠـــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻠــــﺤــــﻮم واﻷﺳـــــــﻤـــــــﺎك اﻟ ـــﻤ ـــﺠ ـــﻤ ـــﺪة ﻟ ــﺘ ــﻘ ــﻠ ــﻴ ــﻞ اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﺮاد