ﺳﻴﺨــــﺘﻔﻲ اﻟﺰﺣـــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔــــﻴﺎت اﻟﺤﻜـﻮﻣــﻴﺔ

أﻛــﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋـﺒـﺪاﷲ ﺑـﻦ ﺣﻴﻲ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )٢٢( ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ داﺧـﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺳــﻮف ﻳُـﺴـﺎﻫـﻢ ﻛـﺜـﻴـًﺮا ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ ُﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﺗﺎﺑﻊ: َوﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺈن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟـﻦ ﺗـﻜـﻮن ﻟـﺪﻳـﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق ﻓﻲ اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﻟــﻠــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻤــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﻟـــﺬي ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻮﻗـﻊ أﻻ ﻳﺸﻬﺪ زﺣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺠﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻼج إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻄﺒﻲ اﻟﺨﺎص، ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ أدواﺗــــــﻪ وﻣـــﺮاﻓـــﻘـــﻪ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳــﻠــﺒــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻗــﻄــﺎع ﻋــﺮﻳــﺾ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎس ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷــﺮﻛــﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻋــﻴــﺎدات وﻣﺨﺘﺒﺮات وﻣﺮاﻓﻖ، ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻳًﻼ ﻣﻮازﻳًﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮف ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

وﻗـــــﺎل: إن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺳـــﻮف ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ أﻳــﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻤــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷي ﻣـﻦ ﻣــﺰودي اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻫـﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛــﺎن، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳـﻮف ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟـﻌـﺎم واﻟـﺨـﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺤﺪدة.