رﻓﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻋﻦ ﺷﻌﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟُﻤﺮﻋﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛّﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﺟﻌﻞ اﻟُﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت إﺟﺒﺎرﻳﺔ
د. ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺨﺮو
ﻳﻀﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟــﺮأي أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟـﻰ أن ﻳـﻘـﺪم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ أو ﻳﻜﺘﺒﻪ، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻓﺴﺤﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻵﻻف اﻟﻘﺮاء واﻟُﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟُﻴﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ُﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ُﻳﻘﺎل وُﻳﻜﺘﺐ. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻬﺬا ﺣﻖ ﻟﻠﻘﱡﺮاء واﻟُﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﺪﻋﻢ وﻳﺤﺘﺮم وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ دﻋـﻨـﻲ أﺑـﻴـﻦ ﻣـﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟـﺸـﺎﺑـﺎت وﺷـﺒـﺎب اﻷﻣـﺔ
ﱢً ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ وﺟـﻮدﻳـﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
أوًﻻ: إن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻜًﺮا وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، ﻫﻲ ﺳﻴﺮورة ﻟﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻟﻬﺎ أرﺿﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﻘﻒ. وﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺼﻞ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟُﻤﺜﻠﻰ اﻟُﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺿــﺮورﻳــﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺸﻮﻫﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻗﻠﻴﺎت اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ واﻟﻤﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻤﻰ واﻷﺷﻤﻞ.
ﺛﺎﻧًﻴﺎ: إن اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺑﻘﻮاﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻫﻲ ﺷﺮﻳﻜﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﻨﺎء ﺻـﺮح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ. وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ُﻳﺤﺎول ﺗﺸﻮﻳﻬﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو إﺿـﻌـﺎف ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ. إذن ﻛـﻞ أدوات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣـﻦ أﺣـــﺰاب وﻧﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﺑـﺮﻟـﻤـﺎﻧـﺎت وﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت وﺣــﺮﻳــﺎت أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺟـــﺰًءا ﻣـﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وﻣـﻠـًﻜـﺎ ﻟـﻬـﺎ، وﻣــﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﺈذا وﺟـﺪت أي ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدوات -ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن- ﻓﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أن ﺗﻨﺎﺿَﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻻ ُﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة وﻻ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄي ُﻣﺒﺮر.
ﺛﺎﻟًﺜﺎ: وﻋﻠﻴﻪ ﻓـﺈن ُﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت، ﺑﺴﺒﺐ وﺟــﻮد ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎت، ﻫﻮ ﺗﺨٍﻞ ﻋﻦ أداة دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ أن ُﻳﺤﺎرَب ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات أﺻﺤﺎب اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ واﻟﻤﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺗﺤﺎرب اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أداة ﻓﻲ ﻳﺪﻫﺎ.
اﻻﻋــﺘــﻘــﺎد ﺑــﺄن ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻃــﻮﻋــﺎ ﻋــﻦ ﺗـﻄـﻮﻳـﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، دون ﺻﺮاع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت وﻧﻀﺎل ﻣﺮﻳﺮ ﻓﻲَ ﻛﻞ ﺳﺎﺣﺎت اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮى
اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، َوْﻫـٌﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ. وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ أﺑﺪا ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
راﺑــﻌــﺎ: ﻫــﺬا ﻳـﻘـﻮدﻧـﺎ إﻟــﻰ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻹدﻣـــﺎج ﻛــﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟُﻤﻘّﺼﺮﻳﻦ. ذﻟــﻚ أن اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ اﻟـُﻤـﺮﻋـﺐ ﻓـﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت -ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺟـﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ- ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺤﺎز ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻴﺎف وﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﻟﻴﺲ ﻟﺠﺰء ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﺗﻮزﻳﻊ ﻋــﺎدل ﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓـﺮص ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، إﻧﻬﺎء ﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻲ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ واﻟﻐﻨﻰ اﻟﻔﺎﺣﺶ، وﺟـﻮد دوﻟـﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ أن ﺗﻜﻮَن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﺧﺼﻮًﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ واﻟُﻤﻬﻤﺸﻴﻦ. ﺳﺎدًﺳﺎ: ﻛﻞ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ُﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺮاث وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪ وﺗﻄﻠﻌﺎت وﻇﺮوف ﺷﻌﻮب ﺗﻠﻚ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌﺎت. وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ُﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﻣﺔ اﻟﻌﺮب. اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻻ ﻳﺒﻨﻴﺎن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻻﺳﺘﻤﺮار، وﻛﺄداة ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﻨﻬﻮض اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺪه اﻷﻣﺔ.