قطر تخفف بفعالية التداعيات الاقتصادية للحصار

Al-Sharq Economy - - الصفحة الأولى - وليد الدرعي

عدّلت النظرة المستقبلية إلى مستقر من سلبي .. ستاندرد آند بورز:

عدل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي توقعاته بشأن قطر إلى مستقر من سلبي، مثبتتة في ذات الوقت نفسه ، التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة المدى A / AA-1 .+ وقال تقرير وكالة التصنيف الأمريكية ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس فـي المـقـام الأول ،أن قطر ستواصل التخفيف بفعالية من التداعيات الاقـتـصـاديـة والمـالـيـة لـلـحـصـار المـفـروض على الدوحة في يونيو 2017 من قبل المملكة العربية الـسـعـوديـة والإمــــــــــارات الــعــربــيــة المـتـحـدة والـبـحـريـن ومـصـر وليبيا والـيـمـن، وأن تستمر قطر في اتباع سياسات اقتصادية كلية حكيمة تـدعـم الـفـوائـض المــالــيــة والـضـخـمـة الـخـارجـيـة المتكررة خلال الفترة ‪.2021- 2018‬ وأضـاف الـتـقـريـر ان قـطـر لـديـهـا المـوارد الكافية لمـواصـلـة إدارة تـداعـيـات المـقـاطـعـة بـنـجـاح، قـائـلا: »لـقـد اتـخـذت الـحـكـومـة تـدابـيـر لتخفيف الأثــــر الاقـتـصـادي والمـالـي ، ونـحـن نـتـوقـع الآن فـوائـضمـالـيـةوخـارجـيـةأكـبـر فـي نـهـايـة عــــام 2018 مـقـارنـة مع المراجعة السابقة. نحن نخطط أن تـسـتـمـر قــــــــــــطــــــــــــر فــــــي تشغيل الفوائض في الحسابات الخارجية على مدى أفق ‪-2021 2018‬، على خلفية أسعار النفط فوق 51 دولارا للبرميل.« وتـتـوقـع المـؤسـسـة الأمـريـكـيـة أن يـتـسـارع النمو الاقتصادي في قطر بالفترة من 2018 إلى 2021، إلا في حالة حـدوث انخفاضات أكبر في أسعار الـنـفـط. وسـيـبـلـغ الـفـائـض بـالـحـسـاب الـجـاري الـقـطـري %5.3 مـن الـنـاتـج المـحـلـي الإجـمـالـي بـالـفـتـرة بــــين عـامـي 2018 و2021، تــقــول سـتـانـدرد آنـد بـورز »وهـي فـتـرة يـتـوقـع أن تنخفض فيها أسعار النفط والغاز.« وأشـارت ستاندرد آند بـورز إلى أن قـطـر فـي تـعـامـلـهـا مـع الـــحـــصـــار، فـتـحـت طـرق تـجـاريـة جـديـدة وعـلاقـات لـدعـم اعـتـمـادهـا الـكـبـيـر على الـواردات و التي تقدر بنحو بـ %35 من الناتج المـحـلـي الإجـمـالـي. كـمـا كـان أحـد الآثـار المبكرة لـلـحـصـار هـو تـدفـق الـسـيـولـة نـحـو الـخـارج ، لا سيما الودائع غير المقيمة والإيداعات بين البنوك ، والتي تم تعويضها عن طريق ضخ السيولة من مصرف قطر المركزي في القطاع المصرفي المحلي عن طريق ضخ حوالي 40 مليار دولار في القطاع الـعـام (معظمها أصـول هيئة قطر للاستثمار). وقـال التقرير إن البنوك القطرية لا تحتاج إلى دعـم حكومي إضـافـي ، وقـد عـادت الـودائـع غير المـقـيـمـة إلـى الـنـظـام المـصـرفـي تـدريـجـيـاً. وعـلـى الـرغـم مـن الــضــغــوطــات المـؤقـتـة الـنـاتـجـة عن الحصار ، تظل المـوازنـة العمومية القطرية قـويـة ، حـيـث واصـلـت الأصـول الـخـارجـيـة السائلة تعويض مخزون البلاد الخارجي من الديون بهامش كبير، لافتا: »نتوقع أن يزيد صافي موقف الدائنين في قطر بمعدل 5 % مـن الـنـاتـج المـحـلـي الإجـمـالـي سنويا عبر أفق التقييم لدينا.«

5.3 % معدل فائض الحساب الجاري بين ‪2021- 2018‬ البنوك القطرية لا تحتاج لدعم حكومي إضافي على الرغم من الضغوطات تظل الموازنة القطرية قوية

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.