إﺿﺎﻓﺔ اﺧﺘﺮاق »ﻗﻨﺎ« إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮرة ﺿﺪ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ

Al-Sharq News - - الصفحة الأولى -

ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك - ﻗـﻨـﺎ : ﻛـﺸـﻒ ﺳــﻌــﺎدة اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋـﻠـﻲ ﺑﻦ ﻓﻄﻴﺲ اﳌـــﺮي اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم أن ﻗﻀﻴﺔ ﻗـﺮﺻـﻨـﺔ ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ /ﻗﻨﺎ/ ﺳﺘﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ /ﻻﻫﺎي/، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮرط اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﺘﺮاق ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻗﺎل ﺳﻌﺎدﺗﻪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺧـــﻼل زﻳـــﺎرﺗـــﻪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﻨــﻴــﻮﻳــﻮرك، إﻧـــﻪ ﺗـــﻢ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، واﻟــﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑــﺪوره ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ راﺋــﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮرط دول اﻟﺤﺼﺎر وﻫﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻻﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﺮاق ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. وأﺿــﺎف أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻵن، ﻫﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻻﺛﺒﺎﺗﺎت وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟـــﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌــﻨــﻈــﻮرة ﺿـــﺪ اﻹﻣــــــﺎرات ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ /ﻻﻫﺎي/. وﺷــــــﺪد ﺳــــﻌــــﺎدة اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــــﻌــــﺎم ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗــــــﻮرط دول اﻟﺤﺼﺎر وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗــﺮﺻــﻨــﺔ ﻣـــﻮﻗـــﻊ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﺗـــﻢ اﻛـﺘـﺸـﺎﻓـﻪ ﻣـﻨـﺬ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻷول ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧـــﺘـــﺮاق ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻟــﺬﻟــﻚ وﺑــﻤــﺎ أن دوﻟـــﺔ ﻗـﻄـﺮ ﻫــﻲ اﻟــﻄــﺮف اﳌـﺠـﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻓـﻘـﺪ ﺗــﻢ اﻟـﺒـﺤـﺚ واﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻣــﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻊ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟـﻲ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أدﻟـﺔ داﻣﻐﺔ

¶ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺤﺪث ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

وﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ ﻣــﺎ ﺗـﻮﺻـﻠـﺖ إﻟــﻴــﻪ ﻗـﻄـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣﻦ ﺗﻮرط اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق. وأوﺿــﺢ ﺳﻌﺎدﺗﻪ أﻧـﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫـﺬه اﻷدﻟــﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـﻴـﻬـﺎ، أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺜﺒﺘﺔ وﺑﺄدﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺳﻮاء اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو اﻷدﻟــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ. ﻛــﻤــﺎ أﻛــــﺪ أن دوﻟـــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻟـــﻦ ﺗـــﺪﺧـــﺮ ﺟـــﻬـــﺪا ﻓـــﻲ اﺗــﺨــﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻓــﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳـــﺆال ﺣــﻮل اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣـــﺪوث ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻃـﺮف دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ، ﻗﺎل ﺳـﻌـﺎدة اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﻓﻄﻴﺲ اﳌــﺮي »ﻧﺤﻦ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻴــﻨــﺎ ﻫــــﻮ اﻟـــﺸـــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﺸـﻖ اﻵﺧــــﺮ وﻫـــﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن وﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎ ﻛﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ أن ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﺳﻨﻈﻞ ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد اﻷدﻟـــﺔ وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺪم ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ وﻫـــﻲ اﻻﺧــﺘــﺮاق وﻗﻮاﺋﻢ اﻻرﻫﺎب«. وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن »ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك واﻟـــــﺬي ﺗــﻌــﺎﻗــﺪت ﻣــﻌــﻪ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄـﺮ ﻳــﻀــﻢ أﺳـــﻤـــﺎء ﺑـــﺎرزة وﻣــــﻌــــﺮوﻓــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ، ﺣـــﻴـــﺚ إﻧـــﻬـــﻢ ﻟـﻦ ﻳﺠﺎزﻓﻮا ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﻢ ﻟـﻮ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أدﻟــﺔ داﻣﻐﺔ وﺛــﺎﺑــﺘــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ ﺗــــﻮرط دول اﻟــﺤــﺼــﺎر وﻫـــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ«. وﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻗــــﻮاﺋــــﻢ اﻹرﻫــــــــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ أﺻـــﺪرﺗـــﻬـــﺎ دول اﻟـﺤـﺼـﺎر ﻓــﻲ ﺣــﻖ ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻗـﻄـﺮﻳـﺔ، ﻗـﺎل ﺳﻌﺎدة اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم »إن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ 16 ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻗـﻄـﺮﻳـﺎ وﻣـﺆﺳـﺴـﺘـﲔ ﻗـﻄـﺮﻳـﺘـﲔ، ﺛـﺒـﺖ ﺑـﺎﻟـﺪﻟـﻴـﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ وﺗﻤﺤﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺮاءة ﻫﺆﻻء وﻋﺪم ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹرﻫـﺎب«. وﺗﺎﺑﻊ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗـﺪﻗـﻴـﻖ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﺘــﻲ أﺛـﺒـﺘـﺖ ﺑـﻌـﺪ ﻋـــﺎم وﻧــﺼــﻒ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻧــﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟـﻸﺳـﻤـﺎء اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب وﻫــــﻮ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ »ﺻــــﻚ ﺑــــــﺮاءة« ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻫــﺬه اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »أﻧـــﻪ ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ، أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺧﻴﺮة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻛــﻤــﺎ ﺑـــﲔ أن اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ دول اﻟــﺤــﺼــﺎر وﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف أﺷــــﺨــــﺎﺻــــﺎ وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻗـــﻄـــﺮﻳـــﺔ ﺗـﻀـﻢ ﺻﺤﻔﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺪول ﻧﻈﺮت إﻟﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻛﺈرﻫﺎﺑﻲ ﻷن اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻳﺰﻋﺠﻬﻢ وﻳﺮﻫﺒﻬﻢ. وﻟـــﻔـــﺖ ﺳـــﻌـــﺎدة اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋــﻠــﻲ ﺑـــﻦ ﻓـﻄـﻴـﺲ اﳌـــﺮي اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎم إﻟــــــﻰ أن ﻗـــــﻮاﺋـــــﻢ اﻻرﻫــــــــــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ أﺻـــﺪرﺗـــﻬـــﺎ دول اﻟـــﺤـــﺼـــﺎر ﻓــــﻲ ﺣــــﻖ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ، أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﺪول، ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﺑﺔ وﻳﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن«.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.