اﻟﺸﻮرى: ﺳﻤﺔ دﺧﻮل وﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ وﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮوط ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ Q ٠٥ ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ Q ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻓﺪ دﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﺑﺴﻤﺔ دﺧﻮل أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ Q ﺗﻤﻨﺢ ﺳﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﺑﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻘﺪم Q ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ورب اﻷﺳﺮ

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻘﺪم واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺗﻌﻴﺪه ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى

Al-Sharq - - ﻣﺤﻠﻴﺎت - وﻓﺎء زاﻳﺪ

¶ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى

¶ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ

¶ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺸﻮرى أﻋﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻟﺪراﺳﺘﻪ ﻣﺮة أﺧـﺮى، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺒﺮﻣﺔ، وإﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺪم، وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﻮاﻓﺪ، ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا دﻋﻮة اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع.

اﻧــﺘــﻘــ­ﺎل اﻟـــﻮاﻓــ­ـﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮﺗــﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟـﺪى أﺻـــﺤـــﺎ­ب ﻋــﻤــﻞ آﺧـــﺮﻳـــ­ﻦ ﺑــﺨــﻼف ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻘــ­ﺪﻣــﻪ ﻷول ﻣــــﺮة ، واﻟــﺘــﻮﺻ­ــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﺎ­دﺳـــﺔ : اﻹﻳـــﻌـــ­ﺎز إﻟـــﻰ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺪم ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻃﻮال ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ . وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻮرى ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺬﻛﺮة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣـ­ـﺔ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮ­زراء اﳌـــﻮﻗـــ­ﺮ ، ﺗـﺒـﻠـﻐـﻬـ­ﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﻧــﻪ واﻓــــﻖ ﻓـــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـ­ﻪ ال9 اﳌـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑــﺘــﺎرﻳـ­ـﺦ 4ﻣـــﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟــــﻮاﻓـ­ـــﺪﻳــــﻦ وإﻗــــﺎﻣـ­ـــﺘــــﻬـ­ـــﻢ ، وﻋــــﻠـــ­ـﻰ إﺣـــﺎﻟـــ­ﺘـــﻪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـ­ﺲ ﻟـﺪراﺳـﺘـﻪ، وأﺣـﺎﻟـﻪ ﺑـــﺪوره ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ ، وﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻟﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻘﺮرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ ﻣﺮاﻗﺐ اﳌﺠﻠﺲ ، ودرﺳﺖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ . ﻳــﺸــﺘــﻤ­ــﻞ ﻣـــﺸـــﺮو­ع اﻟـــﻘـــﺎ­ﻧـــﻮن ﻋــﻠــﻰ 50 ﻣـــــﺎدة ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋـﻠـﻰ 10 ﻓــﺼــﻮل . ﻓـﺼـﻞ دﺧـــﻮل وﺧــــﺮوج اﻟــﻮاﻓــﺪ­ﻳــﻦ، وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 6 ﻣـــﻮاد، أﻫﻤﻬﺎ: أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻓﺪ دﺧــﻮل اﻟـﺪوﻟـﺔ أو اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻨﻬﺎ إﻻ إذا ﻛـﺎن ﺣﺎﺻﻼ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻤـﺔ دﺧــــﻮل ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ، وﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺳﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﺑﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮم ﻣـﻊ ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﻪ، وﻋﻠﻰ رﺑﺎﺑﻨﺔ اﻟﺴﻔﻦ وﻗﺎﺋﺪي اﻟﻄﺎﺋﺮات واﳌﺮﻛﺒﺎت ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا إﻟـــﻰ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻛﺸﻔﴼ ﺑـﺄﺳـﻤـﺎء ﻃـﺎﻗـﻢ ﺳﻔﻨﻬﻢ أو ﻃــﺎﺋــﺮاﺗ­ــﻬــﻢ أو ﻣــﺮﻛــﺒــ­ﺎﺗــﻬــﻢ، وﻛـــﺬﻟـــ­ﻚ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪﻳــﺮي ﺟـﺎء ذﻟـﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟـﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷرﺑـﻌـﲔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑﻤﻘﺮه ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻷﺑﻴﺾ، ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ، وﻗــﺪ اﺳﺘﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺧـﻮل وﺧــﺮوج اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، اﻟـﺬي ﻃﺮح ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ، وﺟﺎء ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻـﻮات ﻹﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، واﻟﺘﺮﻳﺚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻮرى ﻋﻠﻴﻪ، ودﻋﻮة اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة،

اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻋــﻦ اﻷﺷـــﺨـــ­ﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳـﻤـﺢ ﻟﻬﻢ ﺑــﺪﺧــﻮل اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ . وﻓـﺼـﻞ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﻮاﻓـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 8 ﻣـــﻮاد، وﻓﺼﻞ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻮاﻓﺪ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 4 ﻣﻮاد. وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻓﺼﻞ اﺳــﺘــﻘــ­ﺪام اﻟـــﻮاﻓــ­ـﺪ: أن اﳌــــﺎدة 17 ﺣـــﺪدت اﳌــﺴــﺆول ﻋﻦ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـــﻮاﻓــ­ـﺪ إذا ﻛـــﺎن ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ ورب اﻷﺳـــﺮة واﳌﻀﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪ اﻟﺰاﺋﺮ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى . أﻣﺎ اﳌﺎدة 18 ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺪم ﺳـﻮاء ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﴼ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﴼ، واﳌـﺎدة 19 ﺣﺪدت اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺪم . ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــ­ﻞ اﻟـــﺨـــﺎ­ﻣـــﺲ ﺑـــﺸـــﺄن ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺟــﻬــﺔ اﻟــﻌــﻤــ­ﻞ ، ﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ 3 ﻣــــﻮاد أﻫــﻤــﻬــ­ﺎ: أن اﳌـــــﺎدة 21 أﺟـــﺎزت ﻟﻠﻮاﻓﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ووزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧــﺮ ﻓــﻮر اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣــﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺤـﺪد اﳌــﺪة أو ﺑﻌﺪ ﻣﻀّﻲ 5 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة . وﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﻘــ­ﺮة ( أﻧــــﻪ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﺣـــــﻮا­ل ﻻ ﻳــﺠــﻮز اﻹﺧـــــﻼل ﺑـﺎﻟـﺤـﻘـﻮ­ق اﳌـــﻘـــﺮ­رة ﻟـﺼـﺎﺣـﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻘﺪم ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ) . ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة 22 أﺟــــﺎزت ﻟــﻠــﻮزﻳـ­ﺮ اﳌــﻮاﻓــﻘ­ــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟــــﻮاﻓـ­ـــﺪ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ ﺑـــﺼـــﻮر­ة ﻣــﺆﻗــﺘــ­ﺔ إﻟــــﻰ ﺻـــﺎﺣـــﺐ ﻋﻤﻞ

آﺧﺮ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد دﻋـﺎوى ﺑﲔ اﻟﻮاﻓﺪ واﳌﺴﺘﻘﺪم ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺸـﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟـــﺬي ﻳـﺴـﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أﺟـﺎزت ﻟﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ إﻟـﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺛــﺒــﻮت ﺗـﻌـﺴـﻒ اﳌــﺴــﺘــ­ﻘــﺪم أو إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ، وﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ واﻹﺑﻌﺎد واﻟـــﻌـــ­ﻮدة ، وﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ 5 ﻣــــﻮاد : أن اﻟــﻌــﺎﻣـ­ـﻞ اﻟــﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻓﺼﻼ ﺗﺄدﻳﺒﻴﴼ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧــﺮ، وﻟـﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار أﻣـﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أو ﻃﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ورﻓﺾ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀ ّﻲ 4 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ، وﻓـــﺼـــﻞ دﺧــــــﻮل وﺧــــــــ­ﺮوج وإﻗـــــﺎﻣ­ـــــﺔ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻔـــﺌ­ـــﺎت ، وﻳــﺸــﺘــ­ﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ 9 ﻣـــــﻮاد أﻫـــﻤـــﻬ­ـــﺎ: أﻧــــﻪ أﺟـــﻴـــﺰ ﻟــﻠــﻮزﻳـ­ـﺮ إﺻﺪار ﺳﻤﺎت وﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻘﺪم ﻟــﻠــﻔــﺌ­ــﺎت اﻟــﺘــﺎﻟـ­ـﻴــﺔ وﻫـــــﻲ : اﳌــﺴــﺘــ­ﺜــﻤــﺮون اﻟــﺨــﺎﺿـ­ـﻌــﻮن ﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧـ­ـﻮن اﳌـﻨـﻈـﻢ ﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎ­ر رأس اﳌــــﺎل ﻏﻴﺮ اﻟـــﻘـــﻄ­ـــﺮي، وﻣــﺎﻟــﻜـ­ـﻮ اﻟـــﻌـــﻘ­ـــﺎرات واﻟــــﻮﺣـ­ـــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑـﻬـﺎ، وأي ﻓـﺌـﺎت أﺧـــﺮى ﺗـﺤـﺪد ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ 5 ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة أو ﳌﺪد أﺧـﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑــﺎﻹﻗــﺎﻣ­ــﺔ اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن أو ﺗﺼﺮﻳﺢ، وﻫﻨﺎك ﻓﺼﻮل إﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺼﻠﺢ واﻷﺣﻜﺎم اﻟــﻌــﺎﻣـ­ـﺔ . وﻗـــﺪ اﻧــﺘــﻬــ­ﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــ­ﻞ اﳌــﺎدﺗــﲔ 7 و21 ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ: اﳌـــﺎدة 7، أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮاﻓــﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﳌﺴﺘﻘﺪم إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ واﻗﻌﺔ ﺧﺮوج ﻣـﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗﺒﻞ ﻣـﻮﻋـﺪﻫـﺎ ، ب 3 أﻳــﺎم ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ، وﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮاﻓــ­ـﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ إﺧــﻄــﺎر ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﻪ ﻗـﺒـﻞ إﺑــﻼغ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ . وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓـــﻮر إﺧــﻄــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻘـﺪ­م اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ، وﻋـﻠـﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣـــﺪوث ﻇــﺮف ﻃـﺎرئ ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ أن ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺮوج ﻓﻮر ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ . ﻓﻲ اﳌﺎدة 21، أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ ﻋـﻤـﻞ آﺧـــﺮ إﻻ ﺑـﻌـﺪ ﻗـﻀـﺎﺋـﻪ ﻣــﺪﺗــﲔ أﺧـﺮﻳـﲔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﳌﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة ، أو ﺑﻌﺪ ﻣﻀ ّﻲ 10 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺤــﺪد اﳌــــﺪة، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻫﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . وأوﺿـــﺤــ­ـﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﺸـــﺆ­ون اﻟــﺪاﺧــﻠ­ــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺎر­ﺟــﻴــﺔ أﺳـــﺒـــﺎ­ب اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـ­ﻞ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻮاﻓــ­ـﺪ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ إﺧـﻄـﺎر ﻣــﺴــﺘــﻘ­ــﺪﻣــﻪ ﻗـــﺒـــﻞ إﺑــــــﻼغ اﻟـــﺠـــﻬ­ـــﺔ اﳌــﺨــﺘــ­ﺼــﺔ ﺑــﻮاﻗــﻌـ­ـﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد . وأﺟﺎزت اﳌﺎدة 21 ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧــﺮ ﻓــﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻣــﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﳌــﺪة، أو ﺑﻌﺪ ﻣﻀّﻲ 5 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة . وذﻛــــــﺮ­ت اﻟــﻠــﺠــ­ﻨــﺔ أﻧــــﻪ ﳌـــﺎ ﻛــــﺎن اﳌــﺴــﺘــ­ﻘــﺪم ﻗـــﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﺪام واﻓــﺪ وﻣـﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻮاء ﻣـﻦ رﺳــﻮم اﺳـﺘـﺨـﺮاج ﺳﻤﺔ اﻟـﺪﺧـﻮل أو ﺷـــﺮاء ﺗــﺬﻛــﺮةّ ﻃــﺎﺋــﺮة أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳌـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﻮف ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻳﺔ ﺧﺒﺮة أو دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﻴﻬﻢ . وﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﻟــﺜــﺎﺑـ­ـﺖ أن ﻛــﺜــﻴــﺮ­ﴽ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮاﻓــ­ـﺪﻳـــﻦ ﺑــﻌــﺪ أن ﻳــﺘــﻔــﻬ­ــﻤــﻮا ﻃــﺒــﻴــﻌ­ــﺔ اﳌـــﻬـــﻨ­ـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﺤــﻤ­ــﻞ أﻋـــﺒـــﺎ­ء ﻫـــﺎ اﳌـــﺴـــﺘ­ـــﻘـــﺪم ﻳــــﺤــــ­ﺎوﻟــــﻮن اﻟـــﺘـــﻤ­ـــﺮد ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺪﻣ­ـﻴـﻬـﻢ ﺑــﺴــﺒــﺐ إﻏـــﺮاﺋــ­ـﻬـــﻢ ﺑـــﻌـــﺮو­ض ﻋــﻤــﻞ أﻓـــﻀـــﻞ ﻣـــﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ، وﻳﺒﺪأ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺨﻠﻖ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ واﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻬﻲ ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﻪ ﻋﻘﺪه وﻳﺴﺎﻓﺮ أو ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وأن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮق ﻳﻬﺮب ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﻪ . ورأت اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮاﻓﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻣﺪﺗﲔ أﺧــﺮﻳــﲔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﳌــﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺤـﺪد اﳌـــﺪة، أو ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻀـّﻲ 10 ﺳــﻨــﻮات ﻋـﻠـﻰ اﺷـﺘـﻐـﺎﻟـ­ﻪ ﻣــﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ إذا ﻛـــﺎن اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺤــﺪد اﳌــــﺪة، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ووزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟــﺸــﺆو­ن اﻻﺟـــﺘـــ­ﻤـــﺎﻋـــﻴ­ـــﺔ ﻟـــﻴـــﻜـ­ــﻮن رادﻋــــــ­ـﴼ ﻟـــــﻪ ، وﻓـــــﻲ ذﻟـــــﻚ اﻟـــﻮﻗـــ­ﺖ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﳌﺴﺘﻘﺪﻣﻪ ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ . وﻓﻲ اﳌﺪاﺧﻼت ، أوﺿﺢ ﻣﺮاﻗﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ أن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـ­ﻼت ﺷﻤﻠﺖ 7 ﻣـــﻮاد ﻓـﻘـﻂ ﻫـﻲ: اﳌـــﻮاد ( 4 و 7 و 9 و 21 و 29 و 45 و 47 ) ، ﻛﻤﺎ اﻗـﺘـﺮح إدراج ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻨﺎزل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن . وﻋـــــﻘــ­ـــﺐ رﺋـــــﻴــ­ـــﺲ اﳌــــﺠـــ­ـﻠــــﺲ ﻗـــــــﺎﺋ­ـــــــﻼ: ﻻ أرى ﻣــــﺒــــ­ﺮرﴽ ﻟﻼﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ، وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻـــــﺪوره ﺳـﻴـﻌـﻤـﻞ ﺑـــﻪ ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻨــﺔ ﻣـــﻦ ﻧــﺸــﺮه رﺳـﻤـﻴـﴼ ، وأﻧــﻨــﻲ أﺗــﺴــﺎءل ﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌــﻮاﻃــﻦ واﻟـﻮاﻓـﺪ وﺣـﻘـﻮﻗـﻬـ­ﻤـﺎ ، وﻧـــﻤـــﺎ­ذج اﻟــﻌــﻘــ­ﻮد اﻟــﺠــﺪﻳـ­ـﺪة اﳌــﺒــﺮﻣـ­ـﺔ؟ .. واﻧﺘﻬﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.