:»S&P« المركز المالي لقطر قوي
تحسن الأوضاع المالية وطلب متزايد على الغاز الطبيعي عالميا مليار ريال فائض موازنة ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» »S&P« التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى AA-() على المدى
وتوفر الاستثمارات المتنوعة حول العالم لجهاز قطر للاستثمارتاسع أكبر الصناديق السيادية عالميا بحجم أصول 450 مليار دولار- مناعة ضد أي صدمات مالية محتملة حيث يمتلك الجهاز استثمارات متنوعة تشمل أيقونات كبرى مثل: هارودز وناطحة السحاب شارد الأطول أوروبياً إلى جانب حصة 17 % في شركة فولكسفاغن الألمانـية للســـيارات وحـــصة تــبلغ 9 % في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يمـلك الجهـاز أكثـر من 6 % من أسـهم بنك باركليز، و22 % من
شـركة سينسبري.. وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت» ويملك الجهاز 8.3 % في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كلٍ من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني».. فضلا عن استثمارات كلٍ من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية العالمية الأخرى. وسجلت الموازنة العامة لدولة قطر فائضا ماليا يبلغ 1.59 مليار ريال خلال عام 2021 وهذا الفائض مرشح للزيادة في عام 2022 حيث تشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى خليجيا بقائمة أكثر الموازنات توازنا في 2022 لتتصدر السعر الأدنى لبرميل النفط اللازم لمعادلة الميزانية، حيث لا تحتاج إلا لسعر 44 دولارا لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها
في 2022 )سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة(، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، علما أن برميل النفط يدور حاليا حول مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، فيما اعتمدت الموازنة العامة لعام 2022 متوسط سعر نفط عند 55 دولارا. وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة للسنة المالية 2021 بواقع 22.5 مليار ريال إلى مستوى 193.6 مليار ريال مقارنة مع إيرادات بلغت 171.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، وتتوزع الإيرادات الفعلية المحققة في موازنة 2021 على الآتي: مستوى 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليار في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث و51.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2021 . وبلغ إجمالي النفقات الفعلية مستوى 191.8 مليار ريال خلال السنة المالية 2021 تتوزع على: 45 مليار ريال في الربع الأول، و46 مليار ريال في الربع الثاني، و46 مليار ريال أيضا في الربع الثالث و54.8 مليار ريال في الربع الأخير من 2021، وبلغ حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية 68.8 مليار ريال تتوزع على: 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.9 مليار ريال في الربع الثاني، و16.3 مليار ريال في الربع الثالث، و22.6 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2021، بينما بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 156.3 مليار ريال تتوزع على: 39.7 مليار ريال في الربع الأول، و 30.7 مليار ريال في الربع الثاني، و 41.2 مليار ريال في الربع الثالث، و 44.7 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2021 . وتستند وكالة «ستاندرد آند بورز» في منحها نظرة مستقبلية للاقتصاد القطري إلى التطوير المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة حيث تباشر شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 ، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.