الوضع يعود إلى مربع الانقسام

قد لا يكون شروع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا بممارسة مهامها من مدينة سرت، وسط البلاد، إقرارا نهائيا بفشل رهانها على الدخول للعاصمة طرابلس كما وعد رئيسها باشاغا مرات ومرات، ولكن يمكن اعتباره إخفاقا أمام أول وأهم التحديات، فأن تباشر مهام سلطتك بعيدا عن العاصمة فإن هذا يشكل في حد ذاته انتكاسة ربما سيبذل باشاغا وداعموه كل ما بوسعهم لتلافي أثارها. بمباشرة الحكومة الليبية مهامها وسلطاتها من سرت يعود الوضع في البلاد إلى مربع الانقسام ما بعد العام 2014م والذي استمر إلى العام 2021م، مع التأكيد على بعض أوجه الخلاف بين المرحلتين، والقصد هنا أن حكومة باشاغا قد لا تختلف كثيرا عن حكومة الثني في شرعيتها وسلطتها، إلا أن شرعية وسلطة الدبيبة لن تكون بمستوى الاعتراف والتأييد الدولي الذي حظيت به حكومة الوفاق. ينبغي أن ينتاب الليبيين القلق من أن يتجه تركيز باشاغا ومن حوله من مسؤولين في حكومته، ومن ورائهم عقيلة صالح وخليفة حفتر ومن حولهما على إنهاء الانقسام الجديد ولو كان ذلك عبر استخدام القوة، بالمقابل لا يستبعد أن يكون من بين خيارات وأهداف باشاغا وداعموه هو إعادة التموضع سياسيا في مواجهة تراخي إقليمي دولي إزاء حكومته. المشهد الليبي ابتعد مسافة عن التوافق النسبي الذي أثمر حكومة واحدة في فبراير 2021م، وقد تكون التجربة المريرة للعدوان على طرابلس حاضرة في ذاكرة من أعطوا مهجهم وأرواح أبنائهم وذويهم لحفتر فلا يصار إلى مغامرة شبيهة، إلا أن جسر الهوة الجديدة بين الطرفين لن يكون أمرا هينا ولن يتحقق بإرادة ليبية، وقد تطول فترة الانقسام ويتبعها تداعيات إضافية على البلاد والعباد، ما لم تظهر بعض النتائج الإيجابية للحرب الروسية الأوكرانية ويصاحبها ضغط دولي باتجاه تجاوز الانقسام الليبي الحالي.