المخصصات سجلت »6.62« مليار ريال خلال النصف الأول
» مليار صافي أرباح المصارف النصفية بنمو « زيادةإيراداتالبنوك إلى مليارريال « « » « » »
من المرتقب أن يؤدي نمو هوامش الفائدة بشكل رئيسي إلى جانب تراجع المخصصات، وارتفاع الدخل من غير الفوائد بالربع الثالث من 2022 إلى زيادة أرباح البنوك القطرية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ومؤخرا قام مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة المصرف للإيداع QCBDR() بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75 % مع رفع سعر فائدة المصرف للإقراض QCBLR() بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 % ورفع سعر إعادة الشراء QCB Repo( Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح .% 4 وفي المقابل انعكست المتطلبات المحاسبية على نتائج بنك قطر الوطني QNB الذي واصل مسيرة النمو بالرغم من ذلك، ومن المرتقب أن تؤثر أيضا على أداء البنك التجاري لأن لديهما بنكان تابعان في السوق التركي، وبالتالي خضع البنكان لمتطلبات محاسبية متعلقة بالاقتصادات ذات التضخم عالي الشدة وفقاًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ نتيجة لذلك، يتم إدراج تعديل محاسبي غير نقدي في بيان الدخل للبنكين القطريين وهو ما يؤثر سلبا على ربحيتهما. ودشنت مجموعة QNB، موسم الافصاح عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 12,3 مليار ريال قطري ) 3,4 مليار دولار أميركي( للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بزيادة نسبتها 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما بلغ صافي الأرباح بعد تأثير التضخم عالي الشدة 11 مليار ريال قطري )3 مليارات دولار أميركي( للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق بالرغم من تسجيل تعديل محاسبي في بيان الدخل تحت مسمى «صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة»
بقيمة 1,3 مليار ريال قطري ) 356 مليون دولار أميركي( حيث قامت المجموعة بإجراء تعديلات محاسبية المتعلقة بالتضخم عالي الشدة لعملياتها في تركيا. وخلال النصف الأول من العام الجاري تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة أكثر قطاعات البورصة تحقيقا للأرباح بالنصف الأول من العام الجاري بواقع 12.92 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 12.36 مليار ريال في الفترة
ذاتها من العام الماضي محققا نسبة نمو بلغت 4.54 % على اساس سنوي فيما حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر أرباحا صافية بلغت
27.19 مليار ريال عن فترة النصف الأول من العام الجاري مقابل 21.04 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2021، بارتفاع تقارب نسبته
29.24 %. وارتفعت اجمالي ايرادات البنوك بنسبة %13.3 إلى مستوى
29.6 مليار ريال نتيجة لنمو الدخل التشغيلي بشكل رئيسي بالنصف الأول 2022 . وقفزت أصول البنوك القطرية بنسبة %6.83 على أساس سنوي إلى 1.87 تريليون ريال بالنصف الأول من 2022 وتمثل اصول البنوك القطرية %80 من أصول الشركات المدرجة. بينما زادت المخصصات التحوطية والإحترازية بنسبة %25.7 إلى مستوى 6.62 مليار ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإنكشاف على مخاطر مستويات التضخم المرتفعة في تركيا حيث يمتلك كلا من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري بنكان تابعان في تركيا وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات
للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها. .ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك بإجراء اختبارات ضغط لقياس قدرتها على تحمل ومقاومة المخاطر والصدمات المحتملة وفقا لثلاثة سيناريوهات رئيسية وهي: )سيناريو معتدل وسيناريو متوسط وسيناريو شديد( وذلك بهدف قياس ورصد ومراقبة شتى المخاطر؛ لضمان قوة المؤسسات المصرفية وكذلك النظام المالي ككل ووفقا لمصرف قطر المركزي فإن هذه الاختبارات تسعى إلى تقييم تأثير أحداث استثنائية على الموقف المالي للبنوك والكيانات المالية الأخرى وتساهم نتائج اختبارات الضغط في: تعزيز عملية تحديد وضبط المخاطر وتوفير أدوات مكملة لأدوات إدارة المخاطر الأخرى )مثل القيمة المعرضة للمخاطر( وذلك بهدف الوصول إلى التقييم الشامل للمخاطر وتمكين كل بنك من التعرف على نقاط الضعف في عملياته وتحسين إدارة البنك لرأسماله وسيولته وتطوير خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر المختلفة والتأكد من أن رأسمال البنك يتلاءم مع استراتيجية وهيكل مخاطره. وتقوم البنوك القطرية بإجراء اختبارات الضغط على التسهيلات الائتمانية، والودائع، وحسابات الاستثمارات، والتعرض من خلال التعامل مع كل من العمليات بين البنوك والبنود المسجلة في خارج الميزانية العمومية كما انه يمكن للبنوك إجراء اختبارات الضغط وفقاًا للافتراضات التي تضعها بنفسها، طالما أنه باستطاعتها إثبات مدى متانة تلك الافتراضات.