حل دائم للنزاع البحري

بيروت - أ. ف. ب - بعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه تاريخي ، من شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية. إرجاء تقاسم أرباح

ما هي المعلومات المتوافرة عن الاتفاق الذي صاغ الوسيط الأميركي آموس هوكستين النسخة النهائية منه؟ ما هي البنود؟ لم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ أن المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في العام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع التطوّرات المرتبطة بالملفّ منذ مطلع حزيران/يونيو. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير للجانبين اللذين أعلنا تباعاً موافقتهما عليه. ويجدر بالطرفين، وفق الاتفاق الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن يلتزما بأن «الاتفاق )...( يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما». وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة «إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق». وينبغي على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011. كذلك، لا يحق لأي منهما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق. وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي. وبما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ستحصل إسرائيل على «تعويض من مشغل البلوك 9»، في إشارة إلى شركتي توتال وإيني، «لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل». ويعارض البعض في إسرائيل الاتفاق، بينهم منتدى «كوهوليت» للسياسات الذي قدم شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء عليه.

ماذا عن المخاوف؟

وستحدّد حصة إسرائيل من خلال محادثات منفصلة تجريها مع الجهة المشغلة لحقل قانا. وجاء في الاتفاق «ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقية مالية قبل )اتخاذ( مشغل البلوك رقم 9

قرار الاستثمار النهائي». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء إن «إسرائيل ستتلقى نحو 17 في المائة من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج». ويتعيّن على إسرائيل، وفق نصّ الاتفاق، «العمل بحسن نيّة» مع مشغّل البلوك رقم 9

لضمان تسوية الاتفاق «في الوقت المناسب». ولا يحقّ لإسرائيل أن تعترض على

أي أنشطة أو تتخذ أي إجراءات من شأنها، وفق نصّ الاتفاق، «تأخير تنفيذ الأنشطة» في المكمن المحتمل. ورغم ذلك، يرى الخبير في مجال الطاقة سهيل شاتيلا أنّ الاتفاق المالي الذي ستبرمه إسرائيل والشركة المشغلة هو بمثابة شرط مسبق «خطير». ويقول لوكالة فرانس برس «لإسرائيل الحق في وقف أي تطوير في قانا عبر طلبها إنهاء صياغة الاتفاق المالي مع شركة توتال أولاً». ويضيف: «يعني ذلك أنهم في حال كانوا لا يريدون للبنان أن يستخرج أي غاز، فلديهم نافذة في الاتفاق الحدودي» لتحقيق ذلك. ولم يحلّ الاتفاق، وفق ما يرى الخبير المالي مايك عازار، القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنه أرجأ البتّ بها إلى موعد لاحق. ويوضح لوكالة فرانس برس أنّ «قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره تعتمد في نهاية المطاف على موافقات إسرائيلية وعلى الترتيب المالي المستقبلي بين توتال وإسرائيل». من هنا، فإن الصفقة وفق عازار، «مربحة أكثر لإسرائيل على المدى القريب، إذ يمكنها أن تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش بشكل وشيك، من دون أي مشاكل من الجانب اللبناني». ما هو السيناريو المتوقّع؟

قدّر مسح زلزالي أجرته شركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012

احتياطات الغاز القابلة للاستخراج

بـ 25,4

في لبنان مكعب. وأعلنت السلطات اللبنانية بدورها عن تقديرات أعلى، لكن ليس هناك حتى الآن أي دليل على وجود موارد في حقل قانا. ويُعد الاتفاق بمثابة ضوء أخضر لشركتي توتال وايني لبدء الاستكشاف. وبحسب المبادرة اللبنانية للنفط والغاز غير الحكومية، فإن «السيناريو المتوقع في أفضل الحالات» هو اكتشاف كمية من 16 تريليون قدم مكعب. وأوضحت عضو الفريق الاستشاري في المبادرة ديانا قيسي أن أرباح لبنان في هذه الحال «قد تصل إلى ستة مليارات دولار موزعة على 15 عاماً». ورغم أن لبنان يعوّل على الأرباح التي قد يحققها، إلا أنّها لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الديون المتراكمة على لبنان الغارق في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام .1850 وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن الخميس موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في خطوة أجمع البلدان المتنازعان على وصفها بأنها «تاريخية»، ومن شأنها إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط. وقال عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عبر الشاشة «بعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي تريليون قدم

أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية» مع إسرائيل. واعتبر عون أن «من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع»، مؤكداً أن «الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة»، من دون تقديم «أي تنازلات جوهرية». وجاء إعلان عون بعد يومين من وصف رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد الاتفاق بـ«التاريخي». والثلاثاء، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي هدد مراراً إسرائيل خلال المفاوضات، أن حزبه سيؤيد الاتفاق عندما يعلن عون «الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد للاتفاق». وتعليقا على الاتفاق، قال هوكستين في مقابلة مع قناة «أل بي سي» التلفزيونية مساء الخميس «اعتقد أن الاتفاق ليس فقط تاريخياً لناحية ما هو عليه، لكنه أيضاً اتفاق سيعود له الفضل في منع الفوضى والمزيد من الصراع في أنحاء المنطقة». واعتبر أن الاتفاق سيوفر «الازدهار الاقتصادي للبنان.. وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل، وهو ما يعني عدم نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان».

قانا مقابل كاريش وبحسب نص الاتفاق الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة «إشعاراً يتضمن تأكيداً موافقة كل من الطرفين الأحكام المنصوص عليها الاتفاق». ويجدر بكل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحلّ مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011 . لم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت في العام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية حزيران/يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها. وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وقال عون في هذا السياق: «استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا»، باعتبار أن جزءاً منه يقع جنوب خط الترسيم. وستحصل إسرائيل، وفق الاتفاق «على تعويض من مشغل البلوك 9 »، أي الشركات المستثمرة، «لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل». وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية. وأعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء إثر لقائه وفدا من شركة توتال إنه «تم الإتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الإتفاق النهائي». على على في

بداية واعدة ورغم الاتفاق، يرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيداً من استخراج موارد النفط والغاز، الذي قد يحتاج من خمس إلى ست سنوات. وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة أمام الدولار. وأمل عون في كلمته الخميس أن «تكون نهاية هذه المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقق استقراراً وأماناً وإنماء يحتاج إليها وطننا لبنان». ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات جذرية مقابل دعمه مالياً. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الخميس مخاطبة السياسيين اللبنانيين «لا يسعنا أن نفعل شيئا ما لم تجرَ الإصلاحات»، مؤكدة أنّه «لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانبا ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك». ولم يتأمن الخميس النصاب القانوني في البرلمان لانتخاب رئيس جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر الحالي. وحالت الانقسامات السياسية منذ الانتخابات النيابية في أيار/مايو دون تشكيل حكومة جديدة. وتلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي وصلت مساء الخميس إلى بيروت ابرز المسؤولين. وقال بيان عن الخارجية الفرنسية إنها ستشدد على ضرورة أن «يقوم لبنان بالإصلاحات الاقتصادية والمالية» التي تعدّ «ضرورية جداً في السياق الذي تشهده البلاد والذي يثير الكثير من القلق».

ويتضمن نص الإعلان على «التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام». كما تتضمن البنود «تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، خلال مدة أقصاها عام واحد، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع». ونص الإعلان على تولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق. واعتبر مراقبون فلسطينيون، في أحاديث منفصلة لمراسل الأناضول، أن إعلان الجزائر يمثل خطوة في اتجاه إنهاء الانقسام، بينما رأى آخرون أنها خطوة شكلية ومجرد إرضاء للجزائر

ولا تحمل السابقة.

أي

جديد عن الاتفاقيات

ورأى الصحفي الفلسطيني محمد دراغمة أن تقدما كبيرا أحدثته الفصائل الفلسطينية بتوقيعها على إعلان الجزائر. وأضاف: «الاتفاق يتحدث عن جدول زمني للانتخابات العامة، وهذا تقدم كبير وقوي يأتي في ظروف حساسة مرافقة لهبة شعبية في الأراضي الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي». وتابع: «هنا الفصائل تؤكد احترامها للشعب والدماء وتتصالح، هذا تطور مهم». وأشار إلى أن الفصائل والسلطة الفلسطينية تعبر من خلال الاتفاق على أهمية الدور الجزائري الذي يعد الداعم الأكبر للسلطة والشعب الفلسطيني. وذهب دراغمة إلى القول بأن «تشكيل لجنة عربية برئاسة الجزائر لمتابعة تنفيذ الاتفاق أمر هام من شأنه العمل على تطبيقه على الواقع، وهو تطور في منتهى الأهمية». غير أنه أشار إلى أن التطبيق بحاجة إلى إرادة والنوايا الحقيقية من جميع الأطراف. وقال: «ربما لديهم هذه المرة هناك نية حقيقية، نحن نراقب، والشعب الفلسطيني حذر وينتظر انعكاس الاتفاق على الأرض».

من جانبه، يرى مدير مركز «يبوس» للدراسات )خاص(، سليمان بشارات، أن «إعلان الجزائر أحدث نقلة في ملف الانقسام الفلسطيني بالاتجاه الإيجابي». وأضاف بشارات: «مجرد اللقاء والبحث عن أفكار ومخرجات للخروج من الأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية، وإنهاء الانقسام أمر إيجابي». وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة عربية برئاسة الجزائر لمتابعة تنفيذ آليات الاتفاق.. وبيّن بشارات أن المطلوب

لتجسيد الاتفاق على أرض الواقع وضع خطة عمل تقوم على 3 محاور، أولها: تشكيل جسم عربي مساندة لتحقيق المصالحة تلعب فيه دول وازنة للدفع نحو المصالحة كمصر والأردن والسعودية، وحتى دول إسلامية لها تأثير على طرفي الانقسام مثل تركيا. أما المحور الثاني بحسب بشارات: وجود قرار سياسي من طرفي الانقسام )فتح، وحماس(، للعمل على التنفيذ وإزاحة العقبات من أمام الاتفاق، فيما المحور الثالث يتمثل في تهيئة الأجواء السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ذلك أشار بشارات إلى أن الأجواء التي تعيشها الضفة الغربية إيجابية وتدعم تطبيق اتفاق وحدة، والمتمثلة بالهبة الشعبية في مواجهة إسرائيل، وما تشكله من عنصر يوحد الجميع.

في السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل،

أن المطلوب لتنفيذ إعلان الجزائر قرار سياسي من السلطة الفلسطينية، ومن طرفي الانقسام حركتي «فتح» و«حماس».. وتابع عوكل: «في مرات سابقة عددية وقعت اتفاقيات وذهبنا نحو التطبيق وفشلت، ما السبب؟، بكل تأكيد عدم وجود إرادة سياسية.» وقال: «مطلوب بعد القرار السياسي وضع خطة عملية نبدأ من أين؟، وننتهي أين؟، ووضع آليات للتطبيق، وجدول زمني متفق عليه بين الجميع .» وبالرغم من ذلك يبدي عوكل، عدم تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، قائلاً: «الورقة الجزائرية لا تصنع مصالحة، هي مجرد إعلان للقمة العربية بوجود اتفاق فلسطيني وتحسين صورة الفلسطينيين أمام القمة .»

بدوره، يرى بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل )جنوب(، أن «الإعلان ليس له أهمية، ويعود ذلك إلى أن حزب السلطة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس )في إشارة إلى حركة فتح(، مستعد للتوقيع على أي اتفاق عام ليس له انعكاس على أرض الواقع كإصلاح منظمة التحرير مثلا، أو عقد انتخابات»..وتابع الشوبكي: «ماذا بعد التوقيع، هل يمكن عقد انتخابات؟، طبعا لا فإسرائيل تمنع عقدها في القدس وبالتالي لن تجرى». ومضى قائلاً: «العبرة في التنفيذ، لا يوجد مؤشرات على نية أي من طرفي الانقسام تنفيذ أي اتفاقيات». واعتبر أن «إنهاء الانقسام على المنظور القريب غير ممكن». وانطلق في الجزائر، الثلاثاء، اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا. ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة «حماس» على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة «فتح» بزعامة الرئيس محمود عباس.