افتتاح مجلس الشورى في المبنى الجديد
إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين للمجلس استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية المبنى يضم قاعتي استقبال واجتماعات و«باركن» ل� «400» سيارة يشتمل على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية
كشف سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، عن آخر استعدادات الأمانة العامة لمجلس الشورى لبداية مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للمجلس الثلاثاء المقبل مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين. وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس للحديث عن استعدادات الأمانه العامة واختصاصاتها وخططها المستقبلية، أن المجلس قام بتشكيل لجنة لتسيير ومتابعة أعمال حفل الافتتاح برئاسته.
وأوضح أن اللجنة تتابع كافة الاستعدادات لهذا الحدث المهم، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة من كل عام، وقبل انطلاق دور انعقاد المجلس، تجرى استعدادات مكثفة لإظهار المجلس في أبهى صورة وتهيئة كافة الظروف والمتطلبات ليكون افتتاحاً مميزاً ككل عام، خصوصاً وأن دور الأنعقاد الثاني سيكون أكثر تميزاً كونه أول دور يعقد في القاعة الجديدة للمجلس إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد.
المبنى الجديد
وكشف أن الأمانة العامة للمجلس استلمت جزءا من المبنى الجديد للمجلس منذ فترة، والمشتمل على المكاتب والمرافق الإدارية، في حين سيتم الانتهاء من القاعة الرئيسية وما تشتمل عليه من مرافق وتسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتابع: لم تتجاوز فترة العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس السنة، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريباً مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته. ومن خصائص المبنى الجديد وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد
فيها الجلسات العامة للمجلس، كما أنها ستشهد جلسة الافتتاح الثلاثاء المقبل. ويشتمل المبنى المكون من طابقين على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصاً، ومجالس وقاعات جانبية، فضلاً عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة الـ50 شخصاً، كما تستوعب المواقف السفلية 400 سيارة، وقد روعي في تصميم المبنى أن يتم ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنىً واحداً.
وأضاف: يتوافق المبنى مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، في حين أنه يستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأنا على يقين أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل نقلة نوعية لعمل المجلس بكل تأكيد، حيث يتميز المبنى بتوافقه مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي. ومن جهة أخرى، وكما أشرت سابقاً فإن الطاقة الاستيعابية للمبنى تواكب الزيادة
في عدد أعضاء المجلس وزيادة الطاقم الإداري والعاملين في الأمانة العامة، مما سيسهم في تسيير العمل بالصورة المطلوبة.
اختصاصات الأمانة العامة
وقال د. الفضالة إن هناك مهام واختصاصات عديدة تضطلع بها الأمانة العامة لمجلس الشورى حيث تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، حيث تضطلع الأمانة العامة بأدوار مهمة في هذا الجانب، منها إنجاز كافة الأعمال الإدارية للمجلس وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير كامل الدعم لعمل المجلس إدارياً وقانونياً ومالياً من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. وأضاف الأمين العام أنهم بذلوا خلال دور الانعقاد الأول جهودًا حثيثة لدعم عمل المجلس، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز كثير من الأمور التنظيمية المهمة كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة وبما يخدم عمل المجلس، هذا إلى جانب العمل المعتاد من إعداد للجلسات واجتماعات اللجان وتنظيم ومتابعة شؤون أعضاء المجلس والتواصل مع مختلف الجهات بالدولة فيما يتعلق بدور المجلس الرقابي والتشريعي.
أبرز التحديات
وعن أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال دور الانعقاد الأول أكد د. الفضالة أنه لا يوجد عمل بلا تحديات، إلا أننا نعمل بجهد لتجاوزها، وبطبيعة الحال فإن من التحديات التي استطعنا تجاوزها، إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث إن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضواً بعد أن كانوا 30 عضواً، ناهيك عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، الأمر الذي تطلب معه مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، أضف إلى ذلك أن التحديثات خلال المرحلة الماضية كانت تجرى على قدم وساق وبصورة متوازية بدءًا بتطوير الكادر الإداري للمجلس إلى جانب تحديث المباني الجديدة وفي الوقت نفسه عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة.
الهيكل التنظيمي
وأكد د. الفضالة أن الأمانة العامة استطاعت خلال فترة وجيزة من إنجاز العديد من الأعمال الإدارية والتنظيمية المناطة بها، ومنها إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم إعداد الموازنة العامة للمجلس وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. وقد نظمت لائحة شؤون العاملين طرق التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات وتطوير وتدريب الموظفين والإجازات والترقيات، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية للموظفين، كما أسهمت
في استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية للعمل في المجلس. وقال: من الأمور الجديدة في الهيكل التنظيمي، استحداث الإدارات والأقسام والوحدات التي تلبي متطلبات المرحلة، فعلى سبيل المثال تم استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة شؤون الأعضاء وغيرها من الإدارات والأقسام التي ستسهم في تسهيل عمل الأعضاء وتعزز عمل المجلس، أضف إلى ذلك التحسينات والتحديثات التي أدخلت على الإدارات السابقة من حيث تطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب واحتياجات المجلس وطبيعة عمله. وأشار إلى أنه بجانب التحديثات والتحسينات التي أجريت، استقطبت الأمانة العامة عدداً من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة عنصرا فاعلا في العمل الإداري أثبتت كفاءتها في مختلف مجالات العمل، من جانب آخر فإن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للعنصر النسائي حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس.
إنجازات المجلس
وعن أبرز إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الأول قال ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الأول عدداً من مشروعات القوانين المهمة كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وغيرها من مشروعات القوانين، فضلاً عن الموضوعات المهمة التي ناقشها المجلس خلال نفس الفترة. وقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة وأطلع على 12 تقرير للجان الخمس و33 تقرير مشاركة لوفود المجلس فيما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، أما اللجان المؤقتة فقد ناقشت 4 مواضيع، فيما كان للمجلس 25 مشاركة خارجية وعقد 14 اجتماعا مرئيا، إضافة إلى 72 اجتماعاً ولقاءً عقده المجلس مع رؤساء الدول
والوفود. وأضاف: بكل تأكيد سيعمل المجلس خلال دور الانعقاد القادم بكل جد عبر القيام بدوره على أكمل وجه بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية، وستكون الأمانة العامة للمجلس داعمة لتلك المساعي خصوصاً مع التطورات والتحسينات التي تمت خلال الفترة الماضية عبر استقطاب الكفاءات وإعادة هيكلة الإدارات بصورة أفضل ستسهم بلا شك في تحقيق أهداف المجلس.
رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
وأوضح د.الفضالة أن فوز دولة قطر ممثلة به كأمين عام لمجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، جاء كنتيجة للدور البارز الذي تلعبه قطر على كافة الصعد، وإلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. وقد استطاعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى )حفظه الله(، أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأن تحوز على ثقة الجميع نظير مواقفها الداعمة للأمن والسلم الدوليين، واحترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وثبات مواقفها من قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأكد أن المؤتمرَ السنوي التاسعَ لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربيّة جاء إيجابيًا للغاية حيث تم خلاله تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول دور الأمين العام في دعم العمل البرلماني، انطلاقًا من أهمية هذا الدور، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات ستسهم بلا شك في تبادل الخبرات والمعارف سعيًا لتعزيز دور الأمناء العموم والأمانة العامة في دعم المجالس التشريعية، والانتقال بذلك الدور إلى آفق أرحب من التكامل والتعاون، عبر مناقشة اختصاصات ومسؤوليات منصب الأمين العام، بغرض تنسيق هذه الاختصاصات بين الدول العربية، وتوضيح صلاحيات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية، لتحقيق أقصى استفاده تصب في مصلحة الشعوب العربية. كما سعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إلى تعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وفي هذا الجانب، وقعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لطلب انضمام الجمعية للاتحاد كعضو مراقب، بحث تكون الجمعية هي المعنية بالتواصل مع الاتحاد نيابة عن المجالس والبرلمانات العربية. كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل المباشر بين الجمعية والاتحاد، بهدف تفعيل دور الجمعية على المستوى الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، والعمل على تسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.
استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني وإدارة التدقيق الداخلي
« الشورى » سيسعى خلال دور الانعقاد القادم لتحقيق تطلعات المواطنين