المونديال يحفز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والفندقية

وأضاف التقرير: أن قطاع عقارات التجزئة الذي وصل معدل عائده السنوي إلى نحو 8 % في عام 2021 وفقا لبيانات رسمية، سيشهد نموا كبيرا خلال الربع الرابع من العام الحالي مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر على وقع مونديال 2022 الذي من المتوقع أن يجذب أكثر من مليون مشجع إلى السوق القطري وهو ما سيؤدي إلى طفرة في قطاع التجزئة المحلي. وأشار التقرير إلى أن قطاع عقارات التجزئة أضاف إلى مساحته نحو 500 ألف متر مربع خلال العام 2022 وفقا لتقارير رسمية، وذلك من خلال افتتاح المجمعات التجارية ومرافق البيع بالتجزئة في مدينة لوسيل وعدد من المناطق الأخرى. وعلى صعيد قطاع الضيافة قال التقرير: إن حركة قطاع الضيافة في قطر ستكون الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء تدفق الزوار والمشجعين لحضور فعاليات كأس العالم 2022، والتي ستسهم في تحويل قطر إلى الوجهة الأولى لأكثر من مليون زائر سيقصدونها. وأضاف التقرير: أن خطط تطوير القطاع السياحي ساهمت بوصول عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 44 ألف غرفة خلال العام 2022، إلى جانب آلاف الشقق الخاصة بالضيافة، بما يلبي متطلبات المونديال، وجميع هذه المكونات ستحقق عوائد استثنائية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وبين التقرير أن قطاع الضيافة سيواصل نموه خلال السنوات المقبلة وصولا إلى أكثر من 53 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2025، بما يدعم من خطط الدولة لتطوير القطاع السياحي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يلقى اهتماما كبيرا في الدولة حيث تم تطوير مرافق خاصة به كميناء سياحي إلى جانب الشواطئ والمرافق الترفيهية المتعددة في كافة مناطق الدولة. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير «الأصمخ»: إن قطاع الوحدات السكنية شهد نموا كبيرا في الإنشاء في كافة مناطق الدولة ووصلت عوائده إلى مستويات جيدة تخطت مستويات ما قبل الجائحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيشهد ارتفاعا كبيرا في عوائده خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022 . وقال تقرير شركة الأصمخ إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «9 إلى 13 أكتوبر الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية « 66 » صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 203.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة، واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ نحو «13» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند « 870 » ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من )الوكرة / عمارات( و)الوكرة / فلل،) «590» ريالا، و« 275 » ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر « 210 » ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان « 310 » ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة « 295 » ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال علي «260» ريالا للقدم المربعة.