قانون تقسيم التركات.. نحو عدالة ناجزة

جاء القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات الجديد ليحدد آليات التقسيم في 15 مادة قانونية ليحقق العدالة الناجزة، وليضع حلوال لكافة المشكالت التي كانت تواجه الورثة، ويسرع من عملية التقاضي في المحاكم عند توزيع التركات، ويقضي على التحديات التي كانت تواجه الورثة في السابق والتي كانت ترجع إلى عدة أسباب من أبرزها تعنت بعض الورثة، وعدم مرونتهم وتجاوبهم مع اإلجراءات التي تتخذ بصدد االنتهاء من توزيع األنصبة، ورغبة بعض الورثة في الحصول على بعض األصول بما يخالف باقي الورثة. وجاء القانون الجديد لينظم إجراءات تقسيم التركات لتصل حقوق الورثة إليهم بإجراءات تمتاز باإلجراءات العملية غير المعقدة والميسرة والتي تكون هدفها وغايتها أن تصل حقوق الورثة إليهم في الوقت المناسب دون تأخير، حيث نص القانون على مدد قصيرة تصل للشهر توجب التقيد بها إلنهاء كل إجراء ثم االنتقال إلى إجراء آخر بهدف تسريع الفصل في المنازعات التي تحصل أثناء قسمة التركات. وأبرز ما يميز القانون الجديد أنه أعطى إلجراءات تقسيم التركات األولوية للقسمة الرضائية بين الورثة للتركة قبل البدء في اإلجراءات القضائية بما يتطلب ذلك من جميع الورثة ضرورة التعاون فيما بينهم والتعامل بحسن نية من أجل مصلحتهم المشتركة باعتبار أنهم أسرة واحدة، ما يحتم ذلك عليهم التعامل بنية حسنة ليأخذ كل وارث حقه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في آيات المواريث. كما سيؤدي تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركة إلى توثيق أواصر العالقات األسرية بين الورثة، خاصة أن القانون جاء وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية، والتي وضعت نظاما محكما متكامال النتقال األموال بين المسلمين عن طريق التوارث وهو المعمول به بشأن أحكام اإلرث في القانون القطري. كما حدد القانون إجراءات توزيع التركة في حالة كانت خارج الدولة حيث نصت المادة 7 أنه إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة فيتم اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خالل مدة معقولة ويتم تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي. وأقر القانون أنه في حال عدم التوافق بين الورثة سيتم من قبل القاضي توزيع التركة وفقا لألنصبة الشرعية، وتفادي االشكاالت القانونية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركات على الورثة.