التحول القتصاد منخفض الكربون تحٍد يتطلب تعاونا دوليا

لمعالجة التغير المناخي.. د. يوسف الحر:

« »مـشـــروعـاللحـد مـن الغــازات الدفـيـئة

خطة لتخفيض »« مليار طن من االنبعاثات

الدوحة- قنا- قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحد يستدعي تعاونا دوليا يشترك فيه القطاعان العام والخاص، لمعالجة مشكلة التغير المناخي التي تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات واألفراد على حد سواء. جاء ذلك في تصريح تعليقا على المناقشات الجارية في هذا الشأن وتضمين هدف «التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون» ضمن المحاور التي يناقشها منتدى قطر االقتصادي خالل دورته الثالثة. وأوضح الدكتور الحر، الخبير في البصمة الكربونية، أن المسؤولية المشتركة والمتباينة في نفس الوقت، مبدأ تم االتفاق عليه، بات يحكم العمل المناخي واإلجراءات المناخية العالمية، ويتضمن قبوال بضرورة التعاون العابر للحدود في الصناعات لتحفيز اإلجراءات المناخية، ومشاركة جميع شرائح المجتمع في هذا الجهد. وأكد أن هذا التعاون سيمكن الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من القيام بالمزيد في وقت أبكر وأسرع مما يمكن تحقيقه بشكل فردي، مشيرا إلى

أن التعاون بين بلدان العالم يتم عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل الدولي للمناخ...الفتا إلى أن «أسواق الكربون»، تعد أحد المصادر الرئيسية للتمويل الدولي، وفقا للمادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ. وأضاف الدكتور الحر «على مدار األعوام الماضية اكتسبت أسواق الكربون قوة دفع باعتبارها أداة قوية لمواجهة تحديات المناخ، من خالل ربط الحوافز المالية بالمبادرات الصديقة للبيئة، ودورها في التحفيز على االبتكار اإليجابي واالستثمار في التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه، تعطي أسواق الكربون مؤشرا سعريا للمؤسسات لكي تتحمل المسؤولية وتساهم في تقليل انبعاثاتها». وأشار إلى أن الهيئات المستقلة المعيارية للغازات الدفيئة تلعب دورا مهما للغاية في هذا األمر، حيث يضطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية بدور مهم في هذا الصدد من خالل تشغيل برنامج غازات االحتباس الحراري المعتمد بموجب المخطط المشار إليه باسم «التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه. ولفت إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية استقبل بالفعل 1485 مشروعا للحد من الغازات الدفيئة من حوالي 45 دولة خالل العامين الماضيين، مما سيخفض حوالي ملياري طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في غضون عشر سنوات، ويعني إصدار المجلس ما يقرب من مليارين من أرصدة الكربون في السنوات السبع إلى العشر القادمة. وقال: إن دور المجلس يتمثل في إنشاء أداة سوقية يمكن استخدامها لزيادة التمويل الدولي للمناخ، ويشارك مع العديد من البلدان لتسهيل اإلجراءات المناخية بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس، عبر تمكين النهج التعاوني الستخدام أسواق الكربون مع دور مركزي للمجلس كمعيار لغازات الدفيئة. وأضاف أن قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة والعوامل التمكينية التي من شأنها أن تسمح لها بلعب دور حيوي على المستوى العالمي، وبصرف النظر عن القدرات المالية، يدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره قطر، الحكومات في تنفيذ المادة 6.2 من اتفاقية باريس وتفعيلها، كما يدعم أصحاب مشاريع القطاع الخاص في تلقي عائدات ألرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وأكد الدكتور الحر، أن قطر يمكن أن تلعب دورا

محوريا في بناء قدرات الحكومات وأصحاب المصلحة الدوليين، وتشجيع النهج التعاوني بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس بين الدول لمساعدتها على جمع التمويل الدولي لدعم المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وأضاف: رغم التوجهات العالمية التي تروج ألسواق الكربون كعامل مساعد رئيسي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فإن استقطابها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كان بطيئا نسبيا، لذا قام المجلس العالمي للبصمة الكربونية بإطالق أول سوق طوعي للكربون في المنطقة، ليصبح حاليا سوق الكربون الطوعي الوحيد خارج دول العالم األول، بهدف سد هذه الثغرة. وأشار في معرض حديثه إلى حصول المجلس على موافقة كل من «برنامج التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي» من المنظمة الدولية للطيران المدني والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه، حيث يتعامل البرنامج مع تعويضات الكربون التي تستفيد منها مجموعة واسعة من مشاريع الحد من الغازات الدفيئة بما في ذلك تلك التي تم تدشينها في الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

} د.يوسف الحر