«قطر للمال» يتعاون مع «ماستر كارد»

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع ماستركارد، الشركة العالمية العاملة في مجال االبتكار والتكنولوجيا في حلول الدفع، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين. ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات والموارد واستكشاف الفرص المالئمة لخلق اإليرادات وتعزيز تطوير المنتجات المتجددة والمستدامة والتعاون في برامج التعليم والتدريب، كما سيعمل الطرفان على تحديد األنشطة المشتركة التي يمكن أن تعزز تطوير القطاعات والتقنيات الناشئة، مثل تقنية السجالت الموزعة واألصول الرقمية، بما في ذلك الترميز والعمالت الرقمية المنظمة، والتمويل التجاري، والممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة. كما تعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بحث إمكانية إنشاء مختبر ابتكار للتكنولوجيا المالية يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية األخرى. وستدعم ماستركارد بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في قطر من خالل برنامج المشاركة في التكنولوجيا المالية العالمية )Start Path( الحائز على جوائز مرموقة، وذلك بهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات اإلمكانات العالية وتزويدها بفرص الوصول إلى المنتجات والشراكات الجديدة في مختلف أنحاء العالم.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على االتفاقية: «نحن سعداء بالتعاون مع ماستركارد لبحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم القطاعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية األخرى، ولتقديم حلول متكاملة تساعد في زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة». من جهته قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إنه من خالل هذه الشراكة، يهدف كل من مركز قطر للمال وماستركارد إلى بناء مستقبل واعد لصناعة الخدمات المالية، وتعزيز التزامهما المشترك بتنمية االبتكار في هذا القطاع والمساهمة في النمو االقتصادي في نطاق عمل كل منهما. وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من جهود ماستركارد لدعم االبتكار االقتصادي من خالل التحول الرقمي الذي يلبي احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية، كما تمثل عالمة فارقة في التزام الشركة المستمر ببناء نظام مالي قوي، مستدام وشامل. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية األجنبية بنسبة تصل إلى 100 % وترحيل األربـــــــاح بنـــسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على األرباح من المصادر المحلية.

} خالل توقيع مذكرة التفاهم