قطر تتصدر مؤشر الثقة المصرفية خليجيا
التصنيف يعتمد على تحليل »3.96« مليون تغريدة على «إكس» بنوك قطر بالمرتبة الثانية في االنطباعات اإليجابية للعمالء
حلت البنوك القطرية في المرتبة األولى خليجيا في صافي ثقة المستهلكين بخدمات القطاع المصرفي، ضمن مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي الصادر عن شركة كي بي إم جي KPMG العالمية بالتعاون مع منصة بيانات داتا إي كيو، حيث نجحت في الوصول بصافي نسبة مؤشر ثقة مستهلكي الخدمات في القطاع المصرفي إلى % 7.8 وهو ما يزيد بنسبة %14.9 عن متوسط النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والتعاون لتعزيز حلول الدفع عبر الحدود.. وشغلت بنوك البحرين المرتبة الثانية خليجيا بنسبة بلغت ،%2.3 وفي المقابل سجل صافي نسبة مؤشر ثقة مستهلكي الخدمات بالبنوك الكويتية انكماشا بواقع ،%1.4 ثم البنوك السعودية بانخفاض بلغ ،%7.9 والبنوك اإلماراتية بتراجع بنسبة ،%8.9 وأخيرا بنوك سلطنة عمان في المرتبة األخيرة خليجيا بانخفاض .%12.9
ويعتبر مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي األول من نوعه في المنطقة، فهو مصمم خصيصا لقياس تجارب وثقة مستهلكي الخدمات المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ ُيقدم المؤشر تحليًال لثقة المستهلكين في 20 مصرفا بدول مجلس التعاون الخليجي من خالل تتبع شريحة بيانات واسعة النطاق تضم 3.965.821 مشاركة على منصة إكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) عن الفترة ما بين 1 مايو 2022 إلى 30 أبريل .2023 ويعتبر تحليل ثقة مستهلكي الخدمات المصرفية ركيزة أساسية لتشكيل رؤى العمالء، وتطوير المنتجات وسمعة العالمة التجارية في هذا القطاع، إذ يسهم تحليل التعليقات عبر وسائل التواصل االجتماعي في اكتساب رؤى قيمة مما يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات واعية وصائبة، فضال عن مواءمة المنتجات مع اتجاهات السوق. وُيعد مقياس صافي الثقة مقياًسا مركًبا لقياس رضا العمالء
يحسب من خالل طرح المحادثات السلبية من المحادثات اإليجابية للوقوف على إجمالي النتائج. ومن الجدير بالذكر أنه قد أجريت مقارنة حول تجارب مستهلكي الخدمات المصرفية بين مصرفين أو أكثر، ولم تخل نتائج المؤشر ذاته من شكاوى المستهلكين بكافة البلدان عبر اإلنترنت، والتي تركزت بشكل عام حول مشاكل الخدمات وأعطال التطبيق وأوقات االنتظار الطويلة.
ومن حيث االنطباعات اإليجابية للعمالء بشأن خدمات القطاع المصرفي حلت بنوك اإلمارات في المرتبة األولى خليجيا حيث حصدت أعلى نسبة من اإلشارات اإليجابية، بإشادة بنسبة % 21.1 من المحادثات ذات الصلة، ولحقت بها البنوك القطرية حيث احتلت المرتبة الثانية خليجيا بنسبة 20.2% ويرجع الفضل وراء هذه اإلشادة إلى الشراكات الناجحة واألداء المالي القوى ومبادرات االستثمار االجتماعي للشركات وخدمة العمالء، وشغلت بنوك البحرين المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة ،%17.4 ثم بنوك السعودية بالمرتبة الرابعة خليجيا بنسبة ،%16.3 وبنوك الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة ،%9.1 ثم بنوك سلطنة عمان بالمرتبة السادسة واألخيرة بنسبة .%6.8 وعلى مستوى االنطباعات السلبية للعمالء شغلت البنوك القطرية المرتبة الثانية في قائمة األقل باالنطباعات السلبية بنسبة بلغت ،%12.6 فيما تصدرت البنوك الكويتية القائمة بنسبة بلغت ،%10.7 وجاءت بنوك البحرين بالمرتبة الثالثة
بنسبة ،%15.3 ثم بنوك سلطنة عمان بالمرتبة الرابعة بنسبة ،%20 تلتها بنوك السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة ،%24.2 وتصدرت بنوك اإلمارات قائمة األكثر استحواذا على االنطباعات السلبية خليجيا بنسبة بلغت .%30 وشهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا متسارعا بفضل مشاريع البنية التحتية، وجهود التنوع االقتصادي، وتزايد طلب العمالء الموسرين على مختلف الخدمات المصرفية. كما انتشرت الخدمات المصرفية عبر الحدود داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تسهيلها من خالل اتفاقيات التكامل االقتصادي. إضافة إلى ذلك، فإن الهيئات التنظيمية في كل دولة تتولى اإلشراف على القطاع المصرفي عن كثب للحفاظ على االستقرار وضمان االمتثال للمعايير الدولية. وبشكل عام، فإن هذا المجال يتسم باالبتكار والتنظيم القوي والتركيز على االتجاهات المالية العالمية.