ســـــيطرة.. وإغــــالق «أونـــروا»

القدس- األناضول- طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في اقتراح عرضه على «الكابينت» بعنوان «اليوم التالي لحماس في غزة»، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغالق وكالة «أونروا» األممية. ويستبعد االقتراح، السلطة الفلسطينية، مشيرا أن «سترتكز اإلدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر اإلمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة». واشترط أن «يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل». وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان تلقت األناضول نسخة منه، أمس: «قدم نتانياهو اقتراحه حول اليوم التالي لحماس من أجل الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري السياسي واألمني». وأضاف: «تعكس وثيقة المبادئ التي أصدرها رئيس الوزراء قبوًال شعبيا واسع النطاق ألهداف الحرب وللبديل المدني لحماس». وتابع: «تم توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على كافة أعضاء مجلس الوزراء كأساس للمناقشة تمهيدا لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع». واستنادا إلى االقتراح، فإن«إسرائيل ستحافظ على حرية العمل في كامل قطاع غزة، دون حد زمني، بهدف منع تجدد اإلرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة». وقال إن «المنطقة األمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة بالمنطقة المتاخمة إلسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها». وأضاف: «ستحافظ إسرائيل على (اإلغالق الجنوبي)على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع إعادة تسليح العناصر اإلرهابية في القطاع. وسيعمل االغالق الجنوبي، قدر اإلمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الواليات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت األرض وفوق األرض، بما في ذلك عبر معبر رفح»، وفق االقتراح. وتابع: «ستتمتع إسرائيل بالسيطرة األمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب األردن». وأشار إلى أنه «سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب الحتياجات الحفاظ على النظام العام». وفي الجانب المدني فقد أشار إلى أنه «سترتكز اإلدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر اإلمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، ولن يتم ربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم اإلرهاب ولن تتلقى أي أموال منها».