إﺻﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ »ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺔ«

ﺑﻌﻨﻮان: »اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻘﺎﺻﺪي.. ﺣﺠﻴﺘﻪ.. ﺿﻮاﺑﻄﻪ.. ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ«

أصدرت إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية، بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، كتاب: «االجتهاد المقاصدي.. حجيته.. ضوابطه.. مجاالته» لألستاذ الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة قطر، في جزأين: العدد األول والثاني بعدالمائتين منسلسلة«كتاب األمة». يتمحورالكتاب،الذييقعفي صفحة من الحجم المتوسط، حول «مقاصد الشريعة اإلسالمية»، التي تعتبر فنا من فنون الشريعة المعتبرة، لها أهميتها الملحوظة، ومكانتها المشهودة على صعيد الدراسات المعرفية واألكاديمية، وعلى مستوى دراسة الواقع اإلنساني وحل مشكالته ومستجداته. ويعد الكتاب محاولة جادة إلعادة طرح موضوع «االجتهاد المقاصدي»، واستدعائه إلى ساحة االهتمام الفقهي والفكري؛ حيث التزال كثير من القضايا المعاصرة بحاجة إلى رؤية فقهية مقاصدية معاصرة تمنح العقل المسلم قدرًا مهمًا من التقويم والنقد والمراجعة، ودراسة جدوى طبيعة األداء العلمي واإلنتاج الفكري، كما تسهم إلى حد بعيد في بناء اإلنجازات عبر التخطيط الناجح وتحديد األهداف والمقاصد في ضوء اإلمكانات المتوفرة والظروف المحيطة. وبذلك؛ يعد الكتاب مساهمة نافعة وإضافة مفيدة تسهم في بناء وتشكيل الثقافة المقاصدية، بما ينضح به من رؤى فكرية وفقهية معا. وتعد هذه الطبعة هي الثانية، حيث سبق وأن صدر الكتاب في طبعته األولى ضمن سلسلة «كتاب األمة» في جزأين: األول: العدد صدرفيجمادىاألولى والثاني:العدد صدرفيرجب

وأهميتها في معالجة مشكالت العصر في ضوء الضوابط الشرعية، دون أن ُتعّد دليًال مستقًال عن األدلة الشرعية، وإنما هي معنى مستخلص ومستفاد من تلك األدلة ومن سائر التصرفات والقرائن المعتبرة. ويتناول الكتاب هذه القضية في ثالثة أبواب، هي: االجتهاد المقاصدي: حقيقته.. تاريخه..، حجيته؛ االجتهاد المقاصدي: ضوابطه.. مستلزماته.. مجاالته؛ االجتهاد المقاصدي في العصر الحالي. ويخلص الكتاب إلى تأكيد مجموعة من الحقائق والثوابت، وطرح مزيد من الرؤى واألفكار التي تؤكد أهمية االجتهاد المقاصدي، وتدعو إلى ضرورة العمل بالمقاصد الشرعية.. من أهمها: المقاصد الشرعية أمر ملحوظ في المنظومة التشريعية، وقد توالت على تقريره أدلة وقرائن ومسلمات كثيرة، وهو من المعطيات المهمة والضرورية في االجتهاد واالستنباط؛ إذ يمكن اعتباره إطارا شامال ومرجعا عاما لتأطير الظواهر والحوادث المعاصرة. العمل بالمقاصد منهج قديم وقع تطبيقه في العصر النبوي وعصور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، كما كان مستحضرا لدى عموم المجتهدين وأغلب الفقهاء واألصوليين. العمل بالمقاصد ليس على عمومه وإطالقه، فهو مقيد بعموم األدلة والقواعد والضوابط الشرعية، وبسائر األبعاد العقدية واألخالقية والعقلية المقررة، وهذا ما يجعلنا نعده أصال تابعًا لألدلة وليس دليًال مستقًال ومنفردًا. القول بارتباط المقاصد باألدلة ال يعني تعطيل المصالح اإلنسانية وتضييق نطاقها وأحجامها، أو تعطيل دور العقل وتحجيم فعله وأثره في الفهم واإلدراك واالستنباط والترجيح وغيره، بل إن ذلك القول تأكيد لميزان اإلسالم في النظر المقاصدي، ومراعاة المصالح من حيث انضباطها واطرادها وظهورها وجريانها على وفق الصالح الحقيقي والنفع العام، وليس بحسب األهواء المتقلبة والخواطر واألمزجة المضطربة.