باكستان: الدوالر بال سقف في السوق الحرة
وافقت شركات الصرافة الباكستانية على إلـغـاء الـحـدود املفروضة على سعر صرف الدوالر أمام الروبية، ما أدى إلى انخفاض العملة الباكستانية على الفور في السوق الـــحـــرة، وســــط تــوقــعــات بــهــبــوط أكـــبـــر، في ظل أزمـة شح الــدوالر بالدولة التي تعاني صعوبات مالية حـــادة، ويشترط صندوق الـنـقـد الـــدولـــي تـحـريـر سـعـر الــصــرف فيها مــقــابــل إنـــقـــاذ مـــالـــي. وقــــرر اتـــحـــاد شــركــات الـــصـــرافـــة، الــــذي وضــــع حــــدا أقــصــى لسعر الصرف، التخلي عن الحد األقصى، بحسب مــا نـقـلـت صحيفة DAWN الـبـاكـسـتـانـيـة، أمـــس األربـــعـــاء، عــن بــيــان صــــادر عــن مالك بستان، رئيس االتحاد. وخـــســـرت الـــروبـــيـــة نــحــو %1 مـــن قيمتها بينما لم يحدد بعد اتحاد شركات الصرافة سعر صرف الدوالر، الذي قال إنه سيحدده في اجتماع الحق له. ووصـل سعر الـدوالر إلــى نحو 243 روبـيـة فـي الـسـوق املفتوحة صباح أمـس، مقابل نحو ،240.75 الثالثاء املاضي، في حني يجري تداوله في البنوك بـــنـــحـــو 231.5 روبـــــيـــــة. وتــــهــــدف شـــركـــات الـــصـــرافـــة مـــن إلـــغـــاء الـــحـــد األقـــصـــى لسعر صـــرف الــــدوالر فــي تــــداوالت الــشــركــات إلـى الــحــد مــن نــشــاط الــســوق الـــســـوداء للعملة، حيث يباع الدوالر بسعر يزيد بنسبة %10 عن السعر الرسمي، ويعيد تدفقات الدوالر إلى النظام املصرفي الرسمي. وقال بستان إنه «جرى وضع حد أقصى لسعر الصرف في السابق من أجل تحقيق مصلحة البالد، لـكـن اتــضــح أن تـأثـيـراتـه سـلـبـيـة.. بـــدال من االنخفاض ارتفع سعر الــدوالر، ولم تتوفر العملة األميركية في السوق». وأعرب عن أسفه ألن املواطنني الذين يرغبون فــي شـــراء دوالرات للسفر أو تمويل نفقات تعليمهم وصحتهم لـم يتمكنوا مـن القيام بذلك واضطروا للجوء إلى السوق السوداء، وتابع «سيبدأ سعر الــدوالر في االنخفاض بمجرد توقف السوق الرمادية عن العمل». بـــــــدوره، قــــال األمـــــني الـــعـــام التـــحـــاد شــركــات الصرافة ظفار براتشا إن إلغاء سقف سعر صرف الدوالر جاء بعد موافقة البنك املركزي على هذه الخطوة، مضيفا أن البنك املركزي وجـــــه الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة بـــتـــزويـــد شـــركـــات الصرافة بالدوالر. يأتي خفض سعر الروبية وســـط ضــغــوط مــن صــنــدوق الـنـقـد الــدولــي، الـذي يشترط تحرير سعر الصرف للمضي قــدمــا فــي اتــفــاق قـــرض لــلــدولــة الــتــي تعاني مـــن واحـــــدة مـــن أســــوأ األزمـــــات االقــتــصــاديــة خـــــالل الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة، وســـــط تـــضـــاؤل احتياطيات النقد األجنبي، حيث انخفضت بمقدار 3 مليارات دوالر إلــى 4.56 مليارات دوالر منذ آخـر إعــالن عن السياسة النقدية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني .2022