رسالة استبعاد باشاغا

طيلة ساعات طويلة عقب استبعاد مجلس النواب الليبي يوم الثالثاء املاضي، فتحي باشاغا من رئاسة الحكومة، وإصدار قرار بإيقافه من ممارسة أعماله وإحالته للتحقيق، لم يتوقف املتحدث الرسمي باسم املجلس، عبد الله بليحق، عن الظهور في العديد من وسائل اإلعالم لتبرير وشرح أسباب القرار. وكان أهم تلك األسباب أن باشاغا أخفق في التزامه بدخول العاصمة طرابلس وممارسة مهامه منها، وهو ما ردده نواب شاركوا في ذات الجلسة، خالل تصريحات مساء الثالثاء أيضًا. واألنباء واملعلومات التي سبقت وواكبت إصدار قرار استبعاد باشاغا متواترة، من أن الخطوة انعكاس ملا يدور من اتصاالت بني معسكر اللواء املتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتمرير صفقة لدمج الحكومتني، وهي الصفقة التي يرفضها باشاغا. وبغض النظر عن االرتباك الكبير في تصريحات بليحق وتصريحات النواب املواكبة بشأن القرار وأسبابه، ومنها وجود شبه شبهة فساد مالي، باإلضافة إلى غياب وضوح املصادر املالية للحكومة، ولهذا تضمن القرار إحالته إلى التحقيق أيضًا، وهي تصريحات يمكن ردها بسؤال في املقابل عن عدم إيقاف وزير املالية، أسامة حماد، ما دام أحد األسباب يتعلق بشبهة الفساد املالي. فوزير املالية هو القناة الرسمية للصرف وتسييل األموال في الحكومة. وما تم مناقض لذلك تمامًا، فقد كلف وزير املالية، أسامة حماد، بتسيير أعمال الحكومة خلفًا لباشاغا. وبغض النظر عن كل ذلك، املهم في تلك التبريرات هو إخفاق باشاغا في دخول العاصمة الليبية. وبليحق يعني بكل تأكيد فشل محاوالت باشاغا العسكرية القتحام طرابلس، فهل يعني هذا أن على حماد، املكلف الجديد من بعد باشاغا، أن يحشد حربًا جديدة يتمكن من خاللها من دخول طرابلس وممارسة مهامه منها؟ مجرد سؤال مفترض، ويقابله أيضًا افتراض آخر يتعلق برسالة غير مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بأن عليها القبول بخيار دمج حكومة حماد معها، وإال فالحرب... ففي كلتا الحالتني: ال جديد يأتي من جانب حفتر يمكن أن يكون صالحًا ألي سالم أو وفاق.