محادثات أميركية لكبح اإلغراق الصيني

اتفقت وزيــرة الخزانة األميركية جانيت يلني ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، على إطالق محادثات رسمية تهدف إلى معالجة ما تصفه الواليات املتحدة ودول أخرى بالقدرة الصناعية الفائضة املتنامية لدى الصني وإغراق أسواقها باملنتجات. وبعد يومني من االجتماعات في مدينة غوانغزو في جنوب الصني، طرح الجانبان املبادرة سبيال إلجراء محادثات مكثفة بشأن النمو املتوازن في االقتصادين املحلي والعاملي. وذكرت يلني، في بيان صدر في ختام املحادثات، أن التواصل املزمع «سيسهل مناقشة اختالالت االقتصاد الكلي.. أعتزم استغالل الفرصة للدعوة إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات األميركية». وتعد األولوية القصوى مـن زيـــارة يلني إلــى الصني التي تستغرق أربـعـة أيـام محاولة إقناع املسؤولني هناك بكبح الطاقة اإلنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية واأللواح الشمسية وغيرها مـن تكنولوجيا الطاقة النظيفة، باعتبار أنها تهدد الشركات املنافسة في الواليات املتحدة ودول أخرى. وردًا على سؤال عما إذا كانت موافقة الصني على هذه املسألة تمثل تنازال أم مجرد محاولة لتأخير االنتقام املحتمل من جانب الواليات املتحدة، قالت يلني، وفق ما

نقلت وكالة بلوميبرغ األميركية، أمس، إنها تعتقد أن بكني أدركت رسالة مفادها قلق الواليات املتحدة بشأن هذه القضية. وأضافت للصحافيني: «الصينيون يدركون مدى قلقنا بشأن تداعيات استراتيجيتهم الصناعية على الـواليـات املتحدة، وذلــك في ما يتعلق باحتمال إغراق أسواقنا بالصادرات». وخالل املحادثات، أعربت الصني عن «مخاوفها البالغة» بشأن القيود االقتصادية والتجارية األميركية، وفقًا لتقرير صــادر عـن وكالة األنـبـاء الصينية «شينخوا». ويـبـدو أن شعار «قـوى إنتاجية جديدة عالية الجودة» الذي رفعته الصني أخيرًا قد أثار قلق الكثير من االقتصادات الكبرى، ليس من املنافسة مع العمالق اآلسيوي من حيث الجودة والسعر فحسب، بل أيضًا من إغراق األسواق باملنتجات الفائضة عن احتياجات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يشهد تباطؤًا في الطلب املحلي، وسط تداعيات أزمة القطاع العقاري الضخم. ومنذ وصولها إلى غوانغزو، مساء الخميس املاضي، وجهت يلني معظم انتقاداتها إلى الطريقة التي أدار بها املسؤولون الصينيون اقتصادهم. واتهمت بكني مرارًا وتكرارًا بإساءة معاملة الشركات األميركية وغيرها من الشركات األجنبية العاملة في الصني، وإحـــداث االضـطـراب في األســـواق العاملية من خالل دعم اإلنتاج الفائض في قطاعات معينة.