ارتفاع اإلنفاق من الموازنة األردنية

أظــهــرت بــيــانــات رسـمـيـة مــواصــلــة اإلنــفــاق فـي املـوازنـة العامة األردنـيـة االرتــفــاع، رغم املحاوالت الحكومية لتخفيضها في إطار برامج لإلصالح االقتصادي، حيث سببت فـوائـد الـقـروض وكـذلـك زيـــادة مخصصات اإلنفاق العسكري االرتفاع املسجل. وكشف تــقــريــر صــــادر عـــن الــبــنــك املـــركـــزي األردنــــي اطلعت عليه «العربي الجديد « أن النفقات الجارية للحكومة خالل الـ 11 شهرًا األولى من العام املاضي 2023 ارتفعت بقيمة 590.7 مليون ديـنـار 836.9( مليون دوالر) أو ما نسبته %7.3 على أساس سنوي لتصل الى ما نحو 8.702 مليارات دينار 12.18( مليار دوالر). وشكلت النفقات الجارية ما نسبته %89.2 من النفقات العامة. ونتيجة الرتفاع اإلنــــفــــاق الــــجــــاري بــمــعــدل يـــفـــوق االرتـــفـــاع فـي اإليــــرادات املحلية فقد انخفض مؤشر االعتماد على الــذات مقاسًا بنسبة تغطية اإليــرادات املحلية للنفقات الجارية بمقدار %1.8 لــيــصــل إلــــى %88.4 مــقــابــل %90.2 خالل الفترة نفسها من عام .2022 وجـــاء االرتــفــاع فــي اإلنــفــاق مـتـأثـرًا بـزيـادة فــــوائــــد الــــقــــروض والـــــديـــــون املـــتـــرتـــبـــة عـلـى الحكومة، وكذلك زيادة مخصصات اإلنفاق العسكري. وأشـــار التقرير إلــى ارتـفـاع بند فـــوائـــد الـــقـــروض عــلــى أســــاس االسـتـحـقـاق بـمـقـدار 277.8 مـلـيـون ديــنــار ليبلغ 1.608 مليار ديـنـار وارتــفــاع مخصصات الجهاز العسكري بمقدار 125.9 مليون دينار. وارتفعت تعويضات العاملني في الجهاز املـــــدنـــــي الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــــرواتــــــب واألجـــــــور ومـسـاهـمـات الـضـمـان االجـتـمـاعـي بمقدار 80.3 مليون دينار، لتصل الى 1.756 مليار ديـــنـــار، وكــذلــك ارتــفــع بـنـد نـفـقـات التقاعد والـتـعـويـضـات بمبلغ 41.5 مـلـيـون ديـنـار ليبلغ 1.542 مليار دينار. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع بند استخدام السلع والخدمات أيضًا بقيمة 37.7 مليون دينار ليبلغ 368.8 مليون دينار، وصعد بند اإلعـانـات بمبلغ 230 مليون دينار، ليصل إلى 243.1 مليون دينار، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية خــــالل تــلــك الـــفـــتـــرة بـــمـــقـــدار 218.3 مـلـيـون دينار أو ما نسبته %17.1 مقارنة بالفترة نفسها مــن الــعــام قبل املــاضــي، لتصل إلى 1.05 مليار دينار. وارتفعت النفقات العامة بـمـقـدار 372.3 مليون ديــنــار أو مــا نسبته %4 عن مستواها في الفترة املقابلة نفسها من 2022 لتبلغ 9.76 مليارات دينار، ويعود

ذلك إلى ارتفاع النفقات الجارية وانخفاض الـنـفـقـات الـرأسـمـالـيـة، وفـــق الـتـقـريـر. وقــال الخبير االقتصادي مازن مرجي لـ«العربي الـــجـــديـــد» إن الـــنـــفـــقـــات الــــجــــاريــــة، بـحـسـب معطيات املوازنة، مرتفعة جـدًا، ولم تنجح الحكومات املتعاقبة في تخفيضها، نظرًا إلى أنها تشتمل على أوجه إنفاق أساسية عــلــى مـــجـــاالت الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــبــنــى التحتية والـــرواتـــب واألجــــور والـتـقـاعـد، إذ إن غـالـبـيـة الـنـفـقـات الــجــاريــة مخصصات لرواتب املوظفني والعاملني في الجهازين املدني والعسكري فضال عن املتقاعدين. وأضـــاف مرجي أن بعض مـجـاالت اإلنفاق شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــًا فــــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، وخــاصــة بــنــود الـحـمـايـة االجــتــمــاعــيــة، في ظل املساعي الحـتـواء آثــار جائحة كورونا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وارتـــــفـــــاع األســــعــــار وزيــــــادة أعـــــداد األســــر واألفـــــــراد املــشــمــولــني بشبكة األمان االجتماعي كصرف معونات شهرية والـتـغـطـيـات التأمينية وغــيــرهــا. ورأى أن الهدف الذي تسعى له الحكومات املتعاقبة بالوصول إلى مرحلة االعتماد على الذات صــعــب الــتــحــقــق فـــي الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة، نـظـرًا إلـــى الـصـعـوبـات االقـتـصـاديـة الـتـي تـواجـه األردن وتــــأثــــره بـــاالضـــطـــرابـــات املــحــيــطــة،

ومنها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة واخـــتـــالالت ســالســل الــتــوريــد. وأضــــاف أن ارتـفـاع اإلنـفـاق الـجـاري يكون على حساب اإلنـــــفـــــاق الــــرأســــمــــالــــي الـــــــذي هــــو ضــــــرورة لتحفيز النمو االقتصادي وتحريك مختلف القطاعات وتـوفـيـر فــرص العمل وتنشيط الـــــدورة االقــتــصــاديــة، مـشـيـرًا إلـــى أن حجم الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة، وإن شــهــدت بعض االرتــــفــــاع، لـكـنـهـا دون املـــســـتـــوى املــطــلــوب إلحــــــــــداث األثــــــــر املــــطــــلــــوب فـــــي االقــــتــــصــــاد الوطني. ووفق قانون موازنة ،2024 تقدر اإليـرادات العامة بنحو 10.3 مليارات دينار، بارتفاع تـــبـــلـــغ نـــســـبـــتـــه %8.9 عـــــن الـــــعـــــام املـــاضـــي .2023 وتزيد اإليـــرادات املحلية لتصل إلى 9.6 مليارات ديـنـار أو مـا نسبته %10 عن مستواها في 2023 نتيجة ارتفاع اإليرادات الـضـريـبـيـة بـنـحـو %10.2 لـتـصـل إلـــى 7.2 مـلـيـارات ديـنـار مـن دون فــرض أي ضرائب جــديــدة أو زيــــادة عـلـى الــضــرائــب الحالية، وفــق الحكومة. فـي املـقـابـل، قـــدرت النفقات الــــجــــاريــــة بـــنـــحـــو 10.6 مــــلــــيــــارات ديــــنــــار، والــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة بــنــحــو 1.7 مـلـيـار ديــنــار، ليبلغ إجـمـالـي الـنـفـقـات الـعـامـة ما مقداره 12.37 مليار دينار.