العفو عن عقوبات الشيكات بال رصيد يهدد بأزمات اقتصادية
يحذر خبراء اقتصاد وغرف صناعية وتجارية في األردن من تداعيات اقتصادية واجتماعية لشمول العقوبات المترتبة على إصدار شيكات بدون رصيد في العفو العام
ما زال الشارع األردني منشغا بجدل شمول الـــعـــقـــوبـــات املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى إصــــــــدار شــيــكــات (صـــكـــوك) بــــدون رصــيــد بـالـعـفـو الـــعـــام الـــذي أصـــدرتـــه الـحـكـومـة األســـبـــوع املـــاضـــي، وذلــك بغض النظر عن إسقاط الحقوق الشخصية أو إجــــــراء املــصــالــحــات مـــن عـــدمـــه. ورغـــــم أن قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام الـــــذي جــــرى إصـــــداره بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات مـــن املـــلـــك عــبــد الـلـه الـثـانـي استثنى وألول مـــرة قـائـمـة طويلة
من الجرائم والجنح، إال أنه شمل عقوبات الــشــيــكــات بــــدون رصــيــد حــتــى وإن لـــم يتم إسقاط الحق الشخصي أو إجراء التسويات املالية بـن طـرفـي املـعـادلـة الــدائــن واملـديـن. وشهدت أعداد الشيكات املعادة لعدم وجود رصـــيـــد ارتـــفـــاعـــا واضـــحـــا خــــال الــســنــوات القليلة املاضية انعكاسا، كما يقول خبراء، لــــأوضــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة الـتـي يـعـيـشـهـا املــــواطــــن والـــقـــطـــاعـــات املـخـتـلـفـة. ووفـــقـــا ألحـــــدث بــيــانــات رســمــيــة، فــقــد بلغ عــدد الشيكات املـتـداولـة خــال الـربـع األول مــن الــعــام الـحـالـي 1.6 مليون شيك بقيمة 9.7 مـلـيـارات ديـنـار 13.58( مليار دوالر)، اســـتـــنـــادًا إلـــــى بـــيـــانـــات الـــشـــركـــة األردنــــيــــة ألنظمة الدفع والتقاص (جـوبـاك). وارتفع عدد الشيكات املرتجعة خال مـارس/ آذار املـاضـي بنسبة %0.3 مـقـارنـة مـع فبراير/ شـبـاط، لتصل إلــى 18.1 ألــف شيك مقارنة مع 18 ألف شيك في الشهر السابق. وبلغت قيمة الشيكات املرتجعة الشهر املاضي 131 مليون دينار، مقابل 125 مليونا في فبراير بارتفاع بلغت نسبته .%5.2 وبــــحــــســــب الــــبــــيــــانــــات، فـــــــإن 12559 شــيــكــا مــرتــجــعــة بــقــيــمــة 93 مــلــيــون ديـــنـــار الـشـهـر املــاضــي كــانــت أسـبـابـهـا مــالــيــة، فـيـمـا كانت
أكثر من 5500 شيك بقيمة 38.5 مليون دينار أسبابها تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات املرتجعة ألسباب مالية %69.4 مقابل %30.6 ألســـبـــاب تـقـنـيـة. وقــــال الـخـبـيـر االقــتــصــادي حسام عايش لـ«العربي الجديد»، إن ارتفاع الشيكات املرتجعة يعتبر انعكاسا لتراجع األوضـــــاع االقــتــصــاديــة واألنــشــطــة املختلفة وتراجع الطلب على السلع والخدمات لعدة أســبــاب، أهمها ارتــفــاع األســعــار وانخفاض املداخيل وتباطؤ أداء العديد من القطاعات االقــــتــــصــــاديــــة. وأضــــــــاف عــــايــــش أن مـعـظـم املــــعــــامــــات فــــي الـــــســـــوق، وخــــاصــــة مــــن قـبـل القطاعات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، تجري بالشيكات التي تقدم عادة كـضـمـانـة لــلــســداد لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الــدفــع الـفـوري، ويتعذر في كثير من األحـيـان على املقترضن التسديد عند حلول موعد صرف الــشــيــك، وأشـــــار إلـــى أن قـــانـــون الـعـفـو الـعـام تضمن شـمـول عقوبات الشيكات الجزائية وإن لم تتم معالجة األمر بن طرفي املعادلة الـــدائـــن واملـــديـــن، وهـــو مــا قــد يـفـاقـم املشكلة مستقبا بتراكم أعداد املقترضن املتأخرين عــن الــتــســديــد. ولــفــت عــايــش إلـــى أن ذلـــك قد يــؤدي إلـى مشكات اجتماعية خـال الفترة املقبلة، وأيضا تأثر أصحاب األموال وخاصة
فـــي الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة الـتـي تــســوق منتجاتها بـالـبـيـع اآلجــــل أي الـدفـع الـــاحـــق. وكـــانـــت غـــرفـــة الــصــنــاعــة األردنـــيـــة قـــد حــــذرت مـــن أن شــمــول إصـــــدار الـشـيـكـات بـدون رصيد بقانون العفو وخصوصا ذات الــصــلــة بــالــتــعــامــات الـــتـــجـــاريـــة يـــؤثـــر على حقوق األفراد والشركات سواء كانت حقوقا مــالــيــة أو مــعــنــويــة، وســـتـــكـــون لـــه تــداعــيــات اقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة عـــلـــى بــيــئــة األعـمـال واالستثمار في األردن، إضافة إلى إلحاقه الضرر في التعامات بن القطاعات االقتصادية كـافـة، ناهيك عـن ضياع حقوق مالية على الصناعين، ال سيما في القطاع الـــخـــاص، وهـــو مـــا يـــحـــدث إربـــاكـــا كـبـيـرًا في الــــدورة االقـتـصـاديـة وفــي التعامات املالية في الجهاز املصرفي.