6 أنماط للرقابة

أكدت «هيومن رايتس ووتش»، في ديسمبر/كانون األول املــاضــي، أن سـيـاسـات وأنـظـمـة اإلشــــراف عـلـى املحتوى في شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد األصـوات الداعمة لفلسطني فـي منصتيها «إنـسـتـغـرام» و«فـيـسـبـوك»، مع بـدء الـعـدوان اإلسرائيلي املتواصل على قطاع غـزة. وثق التقرير «نمطًا مـن اإلزالـــة غير املــبــررة للخطاب املحمي وقــمــعــه، بـمـا يـشـمـل الـتـعـبـيـر الـسـلـمـي الـــداعـــم لفلسطني والنقاش الـعـام حـول الحقوق اإلنسانية للفلسطينيني». ووجــــــدت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــــش» أن املــشــكــلــة تنشأ مـن «الخلل فـي سياسات ميتا، وتنفيذها الـــذي تشوبه التناقضات واألخطاء، واالعتماد املفرط على األدوات اآللية لـإشـراف على املحتوى، والتأثير الحكومي غير املبرر على عمليات إزالة املحتوى». وقالت حينها املديرة باإلنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق اإلنسان في «هيومن رايتس ووتش»، ديبرا براون، إن «رقابة ميتا على املحتوى الداعم لفلسطني تزيد األمــور ســوءًا مع الفظائع وأشـكـال القمع املــروعــة التي تخنق أصــا تعبير الفلسطينيني. وسائل التواصل االجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على االنتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها، إال أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيني». راجعت «هيومن رايتس ووتـش» 1,050 حالة رقابة على اإلنـــتـــرنـــت فـــي أكــثــر مـــن 60 دولـــــة. وحـــــددت ســتــة أنــمــاط رئـيـسـيـة لــلــرقــابــة، يـتـكـرر كــل مـنـهـا فــي مــائــة حــالــة على األقل: إزالة املحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذر التفاعل مع املحتوى، وتعذر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ«تاغ»، والقيود على استخدام ميزات مثل البث املباشر، و ،shadow banning أي انخفاض كبير في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه من دون إشعار.