عجز كبير في موازنة العراق... وتأخر مشاريع حكومية

تقارير عربية

تـــواجـــه الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة انـــتـــقـــادات من مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة والـــلـــجـــان املختصة فـي الـبـرملـان، بسبب تأخر إرسـال جداول املوازنة العامة للدولة لهذا عام ،2024 في وقت تقدر الحكومة العجز املالي بنحو 80 تريليون دينار 60.6( مليار دوالر)، من إجمالي املـوازنـة البالغة قيمتها نحو 228 تريليون ديــنــار. وتبلغ نسبة االرتــفــاع في النفقات العامة الفعلية للدولة بحدود %22 في حني انخفضت اإليرادات العامة بحوالي 26 تريليون دينار، بنسبة بلغت ،%19 ما

يـنـعـكـس عــلــى نـسـبـة الــعــجــز املــــقــــدرة، وفــق مــا أكـــد وزيــــر الـتـخـطـيـط، مـحـمـد تـمـيـم، في تـصـريـحـات صـحـافـيـة، فــي وقـــت سـابـق من إبريل/ نيسان الجاري، مشيرًا إلى أن هناك عـــددًا مـن التحديات الـتـي تـواجـه الحكومة

الحكومة تقدر العجز المالي في 2024 بنحو 60.6 مليار دوالر

في إدارة األمور املالية واالقتصادية بشكل فـــعـــال. وشــــدد عـلـى أنـــه يــجــرى الـعـمـل على تقديم جــداول املـوازنـة هـذا العام في أسرع وقت ممكن، لتفادي اآلثار السلبية التي قد تنجم عــن تــأخــر ذلـــك. فــي الــوقــت الـــذي قـال فيه املتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن مجلس الــــوزراء سـيـصـادق على جــداول املـــــوازنـــــة خـــــالل أســــبــــوعــــني، وإن الــــرواتــــب مؤمنة بشكل كامل ملدة عام وتبلغ قيمتها 69 تريليون دينار. لـكـن عـضـو الـلـجـنـة املــالــيــة الـنـيـابـيـة، معني الكاظمي، حمل الحكومة مسؤولية تأخير املـوازنـة، مشيرًا إلى أن الكثير من املشاريع قد توقفت بسبب عدم إطالق التخصيصات املالية، وأن هناك توجهًا برملانيًا الستضافة رئـــيـــس الــــــــوزراء ومـــســـؤولـــي وزارة املــالــيــة والجهات املعنية في البرملان ملناقشة أسباب الــتــأخــيــر. وأوضــــــح الــكــاظــمــي، فـــي حـديـثـه لـ «العربي الجديد»، أن مجلس الوزراء وضع اللمسات األخيرة على املوازنة، ومن املتوقع إرسالها إلى البرملان للتصويت عليها بعد عطلة عيد الفطر املبارك. وكـــــشـــــف الــــكــــاظــــمــــي عــــــن وجـــــــــود زيـــــــــادات فــــي مــتــطــلــبــات الـــــرواتـــــب وصـــلـــت إلـــــى 8.5 تــريــلــيــونــات ديـــنـــار شــهــريــًا، مــمــا أدى إلــى زيادة حجم املوازنة إلى 228 تريليون دينار، وأن مـــشـــاريـــع وزارتـــــــي الــصــحــة والــتــربــيــة توقفت بسبب تأخر إقرار املوازنة. ودعا إلى ضـرورة اإلســراع في إرسـال جـداول املوازنة إلـــى الــبــرملــان، مــن أجـــل صـــرف املخصصات املالية التي يجب أال تتأثر بتأخير الجداول. وأكدت اللجنة املالية في البرملان أن تأخير املوازنة يتعلق بسقف العجز املالي الكبير. وقـــال عضو اللجنة املـالـيـة، عــدي عـــواد، إن تعديل قانون املوازنة معطل بسبب ارتفاع سـقـف الـعـجـز اإلجــمــالــي فــي املـــوازنـــة حيث وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك ذهبت التوجهات لتخفيض اإلنفاق العام. وأضـاف عـواد لـ«العربي الجديد» أن سقف املشاريع في العام الجاري سيكون أقل من عـــام 2023 تـقـريـبـًا، وبــالــتــالــي يـمـنـع إدراج أي مـــشـــروع جــديــد فـــي املــــوازنــــة واالكــتــفــاء باملشاريع املستمرة، وهــذا سيحرم الكثير مـــــن املــــحــــافــــظــــات مـــــن املــــشــــاريــــع الـــجـــديـــدة بسبب العجز املالي وعـدم تحقق اإليــرادات املالية غير النفطية. وأشـــار إلــى أن جــداول وبنود املوازنة غير ثابتة ألن أسعار النفط واملـــوارد املالية متذبذبة، وأعـــداد املوظفني واملتقاعدين في تزايد، فضال عن استحداث درجــات وظيفية جـديـدة، مما يدعو للقلق، ويـنـذر بـكـارثـة اقـتـصـاديـة كـبـيـرة. وأكـــد أنه ال يوجد موعد محدد إلرســـال املـوازنـة إلى مجلس الـــنـــواب، بسبب عـــدم وجـــود حلول لـلـعـجـز املـــالـــي، مـتـوقـعـًا «أن يــقــوم مجلس الـــــــــــوزراء بـــــإرســـــال املــــــوازنــــــة الــــــى الـــبـــرملـــان بـعـد عـطـلـة الــعــيــد». وبــــني أن إقــــرار مــوازنــة ثالثية فـي الـعـام املـاضـي أعطى الصالحية للحكومة لصرف موازنة ،2023 أما موازنتا 2024 2025و فيجب أن يراجعهما البرملان ألن بعض املشاريع انتهت في العام املاضي، وهـــنـــاك مــتــغــيــرات مــالــيــة تــتــعــلــق بــــــإرادات الدولة ومخرجاتها. وأكــــد الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي عــلــي الــعــامــري أن الـــديـــون الـخـارجـيـة والــداخــلــيــة وارتــفــاع النفقات التشغيلية ضمن جـــداول املـوازنـة فاقم من نسبة العجز، وشكل خطورة بالغة على االقـتـصـاد الـوطـنـي الــعــراقــي. وأضــاف العامري لـ«العربي الجديد» أن الصراعات السياسية والتنافس على تحقيق املكاسب املالية من املوازنة تعتبر سببًا رئيسًا لتأخر إقـرارهـا، واإلســـراع في إقـرارهـا في البرملان يعتمد على التوافقات الحزبية والسياسية. وبني أن الحكومة لم تستثمر فرصة ارتفاع أســـعـــار الــنــفــط وارتــــفــــاع اإليـــــــــرادات املــالــيــة الـــعـــائـــدة مــنــهــا فـــي تـخـصـيـص جــــزء مـالـي لــســداد الـــديـــون وخــفــض تـأثـيـرهـا مــن أجـل الحد من ارتفاع مستويات الديون املترتبة على ذمة العراق. وأشــار إلـى أن التعيينات التي وصلت إلى عشرات اآلالف دون تخطيط حقيقي ستكون عــبــئــًا عــلــى الــــدولــــة، وال يــمــكــن االســـتـــمـــرار فـي دفــع الــرواتــب مـع أي انـخـفـاض محتمل ألســعــار بـيـع الـنـفـط فــي األســـــواق الـعـاملـيـة. وأفاد العامري بأن ارتفاع مستويات العجز سوف يستنزف موارد الدولة املالية ويقيد الفرص املتاحة لتنمية املستدامة، ويعرض البلد ألزمة مديونية ال يمكن التخلص منها مــا لــم يـتـم تــجــاوزهــا مــن خـــالل االسـتـثـمـار األمثل ملــوارد الـدولـة، والحد من مستويات اإلنـفـاق الحكومي. وشـــدد على أهمية فتح مجاالت جديدة لالستثمار وتعديد مصادر الدخل العام للدولة العراقية من أجل تجاوز أزمــــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة كــبــيــرة قـــد تكلف الــعــراق الكثير مـن الخسائر على املستوى الداخلي والخارجي.

(فرانس برس) تفاقم العجز المالي يأتي رغم ثروات النفط