العراق نحو احتواء ذوي اإلعاقة

تمنح وزارة العمل والـشـؤون االجتماعية رواتب شهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة في الــعــراق، بـاإلضـافـة إلــى مــبــادرات أطلقتها الحكومة مـؤخـرًا ومنها املجلس األعـلـى للشباب، الذي أعلن مؤخرًا عن تشكيل فريق العراق الوطني لــألشــخــاص ذوي اإلعـــاقـــة ويــتــألــف مـــن ألـــف شــاب وشـابـة، ويـهـدف إلــى دعــم األشـخـاص ذوي اإلعاقة ماديًا ومعنويًا. وتعمل الحكومة العراقية واملجلس األعلى للشباب، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجــتــمــاعــيــة، عـلـى إيــــاء األشـــخـــاص ذوي اإلعــاقــة اهــتــمــامــًا يــعــد األكـــبـــر مــقــارنــة بــجــهــود الـحـكـومـات السابقة بهدف رعايتهم، إذ تشكل نسبتهم 11 في املائة من سكان العراق. وتشير التقديرات الحكومية إلى وجود حوالي 4 مايني شخص من ذوي اإلعاقة. وفــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املـــاضـــي، أعــلــن وزيــــر الـعـمـل والــشــؤون االجتماعية الـعـراقـي أحـمـد األســـدي عن «إطـاق مبادرة بالتزامن مع اليوم العاملي للعدالة االجــتــمــاعــيــة، وتـتـضـمـن مـنـح قــــروض لـألشـخـاص ذوي اإلعـاقـة، الذين جـرى تأهيلهم مهنيًا ونفسيًا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات الـــقـــطـــاع املــخــتــلــط بـنـسـبـة 3 فـــي املــــائــــة، وتـشـجـيـع القطاع الـخـاص على تعيني الـقـادريـن على العمل، وتفعيل املــادة 16 الخاصة بتعيني 5 في املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة االتحادية». ويـؤكـد األســـدي أن الحكومة العراقية التي دخلت عامها الثاني تتولى برنامجًا واسعًا ملعالجة وضع مـايـني األســـر الفقيرة وأصــحــاب األمـــراض املزمنة واإلعاقات الدائمة. لكن نشطاء يؤكدون أن البرنامج الحكومي لرعاية األشـخـاص ذوي اإلعـاقـة يحتاج إلــى ســنــوات، كما أن هــذه الشريحة ال تحتاج إلى الدعم املادي فقط، بل تستحق دمجها في املجتمع. وبحسب خطة الحكومة، فإن تشريع تعديل قانون ســلــم رواتـــــب األشـــخـــاص املــعــوقــني لــضــمــان تقديم الخدمات للمشمولني يشمل تقديم الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة مجانًا، باإلضافة إلى منح مقعد في الدراسات العليا لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنحهم تخفيضًا عـلـى الـتـذاكـر الـخـاصـة بشركة الخطوط الجوية العراقية، وتوفير درجات وظيفية لهم في التعيينات الحكومية بنسبة 5 في املائة. كــمــا تـشـمـل االمـــتـــيـــازات لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة اســـتـــيـــراد ســـيـــارة مــســتــثــنــاة مـــن رســـــوم الــجــمــارك والـــضـــرائـــب ومــــن أي رســـــوم شــــرط أن تـــكـــون هــذه السيارة مائمة لنوع اإلعاقة. وبحسب مسؤول في وزارة العمل العراقية، فإن «الراتب املعني للشخص ذي اإلعـــــاقـــــة يـــفـــتـــرض أن يـــتـــجـــاوز 200 دوالر»، مبينًا فـي حديثه لـ«العربي الجديد» أن «الجهود متواصلة لزيادة هذا الراتب ألنه غير كاف، ال سيما أن احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة كثيرة». من جـهـتـه، يــقــول ممثل األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة لـدى سـكـرتـاريـة املجلس األعـلـى للشباب عـبـاس محمد شاكر إن «املجلس يتابع سير العمل والتنسيق مع الـــــوزارات، مـن أجــل استكمال كـل متطلبات الفريق الوطني لـذوي اإلعـاقـة، الـذي من املفترض أن يضم ألـــــف شـــــاب وشــــابــــة، ســـتـــكـــون مــهــامــهــم الـــتـــواصـــل مــع ذوي اإلعـــاقـــة فــي عــمــوم الـــبـــاد». ويــوضــح في حديثه لـ«العربي الجديد» أن «الحكومة العراقية تتجه حـالـيـًا إلـــى تمكني األشـــخـــاص ذوي اإلعــاقــة وتطوير مهاراتهم، ومنحهم الكفاءة التي تؤهلهم للمشاركة فــي ســـوق الـعـمـل والــوظــائــف». وينتظر األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة إقـــرار قــانــون رعــايــة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة، الذي كانت حكومة الــســودانــي قــد تـعـهـدت بــه فــي بـرنـامـجـهـا ويشمل امتيازات عدة، باإلضافة إلى توفير فرص االندماج فـــي ســـوق الــعــمــل بــمــا يـتـنـاسـب مــعــهــم. واشــتــركــت مـنـظـمـة األمـــــم املـــتـــحـــدة لـلـطـفـولـة «يــونــيــســف» مع السلطات العراقية في وضع فقراته باالعتماد على تحليل واقــع األشـخـاص ذوي اإلعــاقــة». مـن جهته، يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي الــبــرملــان العراقي أرشد الصالحي إن «مجلس النواب مسؤول عــن تـشـريـع وإصـــــدار الــقــوانــني الـخـاصـة بمساندة األشخاص ذوي اإلعاقة، وإنهاء متاعبهم ومتاعب املتضررين مـن العمليات اإلرهـابـيـة واملتظاهرين وغيرهم. وخــال الفترات املاضية، وجـــراء املشاكل الــســيــاســيــة وتــعــطــل عــمــل الـــبـــرملـــان، أرجـــــئ تنفيذ مثل هـذه القوانني»، موضحًا في حديثه لـ العربي الـــجـــديـــد» أن «هـــنـــاك جـــهـــودًا جـــيـــدة مـــن الـحـكـومـة الحالية لتأسيس وحــدات خاصة بالدعم النفسي فــــي بــــغــــداد واملـــحـــافـــظـــات وتــفــعــيــلــهــا وتــجــهــيــزهــا وتحديد ضوابط ومهام عملها». يضيف الصالحي أن «هناك ضرورة إلشراك منظمات املجتمع املدني والـــتـــواصـــل مـــع هـيـئـة رعـــايـــة ذوي اإلعـــاقـــة وقـسـم شؤون املواطن في بغداد واملحافظات».