الرقم األعلى منذ 2003 وسط تزايد القروض

تؤكد بيانات اقتصادية عراقية بـــــلـــــوغ إجـــــمـــــالـــــي الــــــديــــــن الــــعــــام الداخلي والخارجي للبالد عتبة الــ 110 تريليونات دينار (نحو 83.3 مليار دوالر)، ويمثل مــا نسبته 29 فــي املــائــة من الناتج املحلي اإلجمالي، بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دوالر) فـي نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5 فــي املــائــة مـقـارنـة مــع 2022 وهـــو أعـلـى رقـم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة .2003 وذكــرت مؤسسة عــراق املستقبل للدراسات االقتصادية (غير حكومية) في تقرير لها، أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حـدثـت سنة ،2020 حيث قفز الـديـن مـن 38 تريليونا في نهاية 2019 إلـى 64 تريليونا فــي نـهـايـة 2020 بـــزيـــادة بـلـغـت قيمتها 26 تـريـلـيـون ديـــنـــار، وبـنـسـبـة زيــــادة بـلـغـت 67 فـي املــائــة، وأن الـديـن الـعـام انخفض بشكل نسبي فـي الـعـام 2022 وعـــاود االرتـفـاع عام 2023 لـيـتـجـاوز حــاجــز 70 تـريـلـيـون ديـنـار عــــراقــــي. وأكـــــد املــســتــشــار املـــالـــي لـلـحـكـومـة الــعــراقــيــة، مـظـهـر مـحـمـد صـــالـــح، إن الــديــن العام للعراق تضاعف في السنتني املاليتني 2020 - 2021 بسبب عدم وجود موازنة مقرة للدولة العراقية. وأوضـح، صالح لـ«العربي الجديد»، أن مجلس النواب العراقي أصدر فــي الــعــام 2020 تشريعني قـانـونـيـني سمح فـيـهـمـا لـلـحـكـومـة فـــي ذلـــك الـــوقـــت بــقــروض مالية تزيد على 25 تريليون ديـنـار، فضال عـــن تــشــريــع قـــانـــون الـــدعـــم الــــطــــارئ لــأمــن الــــغــــذائــــي والـــتـــنـــمـــيـــة. وأضـــــــاف صــــالــــح، أن االقــــتــــراض تـــم داخـــلـــيـــا، عـــن طـــريـــق إصــــدار حـــواالت الخزينة مـن وزارة املالية وبيعها إلـــى املـــصـــارف الـحـكـومـيـة عــن طــريــق البنك املــــركــــزي، وكـــذلـــك تـــم تــمــويــل قـــانـــون الــدعــم الطارئ لأمن الغذائي من اقتراض حواالت الخزينة، وهذه القوانني أضيفت إلى قروض أخرى تسببت في مضاعفة الدين الداخلي. واقـتـرح صالح وضـع خطط سنوية إلطفاء الديون تدريجيا أو تسويتها وإزالــة العبء ألنها أكبر من حجم الدين الخارجي املترتب على العراق ســداده ضمن الـجـداول الزمنية والذي قد ال يتجاوز 25 مليار دوالر. ووفـــقـــا لــتــقــريــر مــؤســســة عـــــراق املـسـتـقـبـل، فـــإن الـــديـــن الــداخــلــي تــــوزع بـــني قــــروض من

أغلب الديون للنفقات التشغيلية التي ال تدعم الناتج المحلي املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة والـــحـــكـــومـــيـــة، والـــتـــي بــلــغــت نـسـبـتـهـا بـــحـــدود 37 فـــي املـــائـــة من إجـــمـــالـــي الــــديــــن، و26 فـــي املـــائـــة مـــن الـبـنـك املركزي العراقي كالتزامات على املؤسسات الــحــكــومــيــة، ويــبــلــغ نـصـيـب الـــفـــرد الــعــراقــي مـــن هــــذا الـــديـــن حـــوالـــي مــلــيــون 700و ألــف ديـــنـــار لــكــل شـــخـــص. وأوضـــحـــت املـؤسـسـة فـــي تــقــريــرهــا، أن الـــديـــن الـــعـــام يـمـثـل نسبة 19 فــي املــائــة مــن الــنــاتــج املـحـلـي اإلجـمـالـي للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار (بحدود 30 مليار دوالر)، فــإن إجـمـالـي الــديــن يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 29 فــي املــائــة مــن الـنـاتـج املـحـلـي اإلجـمـالـي. وأفــاد التقرير بـأن املشكلة األساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليست استثمارية، بمعنى أن هذه الديون ال يمكن استرجاعها من املشاريع االستثمارية التي كـان من املفترض أن تعمل الحكومات عــلــى إطـــالقـــهـــا، لـتـسـاهـم فـــي زيـــــادة الـنـاتـج املحلي. وحـذر التقرير من أن استمرار هذه الـــديـــون مـــن دون وجــــود خــطــط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات إضافية تتمثل في مبالغ الفائدة التي تضعها املؤسسات الحكومية الداخلية والـخـارجـيـة على هذه الــــديــــون. وقـــــال الــخــبــيــر املـــالـــي واملـــصـــرفـــي، مـــصـــطـــفـــى حـــــنـــــتـــــوش، إن حــــجــــم الـــــديـــــون الــخــارجــيــة املـتـرتـبـة عـلـى الـــعـــراق قـبـل سنة 2003 وبـعـدهـا، يبلغ بــحــدود 75-70 مليار دوالر، قابلة للزيادة مع نهاية العام الحالي .2024 وأضاف حنتوش لـ«العربي الجديد»، أن الـديـن الـعـام املترتب على الــعــراق لنادي بـاريـس وااللــتــزامــات الخارجية بـحـدود 35 مليار دوالر، وقد يصل إلى 50 مليار دوالر

مـع نهاية الـعـام الحالي، بسبب االلتزامات والعقود الخارجية وفـوائـد الـديـون. وأشـار إلى أن هناك ديونا قديمة مترتبة على العراق تتعلق بتمويل الــحــرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة والـــتـــزامـــات دولـــيـــة أخــــرى قـبـل غـــزو الــعــراق سنة 2003 تتراوح بني 35 و04 مليار دوالر، غير مجدولة ضمن لوائح السداد العراقية إال أنــهــا مـسـجـلـة بــذمــة مــصــرفــي الــرافــديــن والــــرشــــيــــد الـــعـــراقـــيـــني فــــي لــــوائــــح الــــديــــون الـعـاملـيـة. وأكـــد الـبـاحـث االقــتــصــادي أحمد عبد الله، أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من أجل معالجة مشكلة نـمـو الـــديـــون وأثـــرهـــا الـسـلـبـي عـلـى الـنـاتـج املـحـلـي اإلجــمــالــي لــلــدولــة الــعــراقــيــة. وأفـــاد عبد الله، في حديثه لـ «العربي الجديد»، بأن الديون الداخلية املرتبة على الحكومة قابلة لـلـتـسـويـة ويــتــم ســـدادهـــا سـنـويـا مــن خـالل إيــــرادات الــدولــة مـن عـوائـد النفط أو عوائد إيـــرادات املنافذ املالية األخــرى، مما ال يؤثر على حجم الـودائـع املصرفية. وعـن مسألة