أزمة السكن في إيران إخفاق في حل مشكلة بدأت قبل ثالثين عامًا
تصل جذور أزمة السكن في إيران إلى ثالثين عامًا لم تتمكن خاللها الحكومات المتعاقبة من االلتزام بنص الدستور، الذي يحّملها مسؤولية توفير البيت المالئم للمواطنين، حتى إنهم يحتاجون إلى 79 عامًا من االنتظار لتحقيق حلمهم
لـــم يـتـمـكـن الــــزوجــــان اإليـــرانـــيـــان شــاهــن رئـفـتـي وآزيــتــا كريميان مــــــن شــــــــــراء بــــيــــت بــــعــــد عـــشـــريـــن عـــامـــا مـــن الــــــــزواج، إذ يــتــنــقــان ســنــويــا في طـــهـــران مـــن بــيــت إلــــى آخــــر. ويـــقـــول شـاهـن لــ«الـعـربـي الـجـديـد» إنــه اضـطـر إلــى السكن جنوبي الـعـاصـمـة، حيث األســعــار أرخــص، إذ يدفع ثلث دخله الشهري إليجار البيت، بــاإلضــافــة إلـــى 450 مـلـيـون تــومــان 9( آالف دوالر أمــيــركــي) رهــنــا لـــدى صــاحــب الـبـيـت، وما يتبقى من دخله، ال يكفي لتغطية بقية تكاليف الحياة وبالطبع ادخار مبلغ لشراء بيت الحقا. ويــعــمــل شــاهــن ســائــقــا لــســيــارة أجــــرة منذ خمس سنوات، ويجني 650 دوالرًا لقاء 14 ساعة عمل يوميا، وبعدما سمع بمشروع «نــــهــــضــــة الــــســــكــــن الــــوطــــنــــيــــة» الـــحـــكـــومـــي عــــام 2021 ســجــل فــيــه واضـــعـــا آمـــالـــه عليه لـــاســـتـــقـــرار، عـــبـــر امــــتــــاك شـــقـــة مــــن بــــن 4 مــــايــــن وحــــــــدة مـــخـــصـــصـــة لــــــــذوي الـــدخـــل املــحــدود، كــان يفترض أن ينتهي تنفيذها خــــال أربـــــع ســــنــــوات. «لـــكـــن عـــامـــن انـتـهـيـا مــن دون مـعـرفـة مصير املـــشـــروع، وكـــان من املفترض عند تـوفـر الشقة دفــع قسط أولـي قـــدره نـحـو 8 آالف دوالر، والحــقــا لعشرين عـامـا دفــع أقـسـاط تـبـدأ مـن نحو 200 دوالر شهريا وتتصاعد بالتدريج».
جذور أزمة السكن
ال تعد أزمة السكن وليدة السنوات األخيرة فـي إيـــران الـتـي تشهد عـقـوبـات شاملة منذ عام ،2018 على خلفية االنسحاب األميركي من االتفاق الـنـووي، بل تعود إلـى 30 عاما، كما يقول الخبير السكني مجيد غــودرزي، مــــوضــــحــــا أن أســـــعـــــار الــــســــكــــن خـــــــال هــــذه العقود الثاثة ارتفعت نحو 1472 ضعفا، مـــع تـسـجـيـل قـــطـــاع الـــعـــقـــارات والــســكــن في الــبــاد قــفــزات متواصلة خــال هــذه الفترة، إذ وصـــل مـتـوسـط سـعـر مـتـر املـكـعـب لشقة سكنية فـي العاصمة حاليا إلــى 77 مليون تومان 1540( دوالرًا) بحسب بيانات مركز اإلحصاء اإليراني الحكومي املنشورة في 20 أكتوبر/تشرين األول .2023 ويضيف املركز أن أسعار السكن زادت خال عـام، بداية من أكتوبر 2022 وحـتـى أكتوبر ،2023 بنسبة 75 في املـائـة، بينما سجل تضخم األسعار في بقية السلع نحو 46 في املائة. وال يمتلك 42 في املائة من سكان إيـران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، بيتا، كما تصل النسبة إلى 50 في املائة من سكان العاصمة 9( ماين نـسـمـة)، ويـقـطـنـون فــي وحــــدات مـسـتـأجـرة، حـــســـب مــــا يـــوضـــحـــه لـــــ «الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد» عضو مجلس تحرير مـوقـع «اقــتــصــاددان» (خــاص)، مجيد غــودرزي، محددًا أهم عامل لزيادة أسعار السكن والعقارات بـ«اإلهمال الحكومي، وتــرك القطاع بـا رعـايـة ورقابة قانونية»، كاشفا عن أنـه حتى اليوم ومنذ 116 عاما حينما تشكل أول مجلس وطني (برملان) في الباد، ال يوجد أي نص قانوني ينظم شـــؤون قـطـاع السكن والتسعير فيه، بينما في معظم االقتصادات الحرة بالدول األوروبــــيــــة يـــوجـــد نـــظـــام تـسـعـيـر مـنـاطـقـي. وتساهم البنوك الحكومية الخاصة املتنفذة فــي خـلـق أزمـــة الـسـكـن وتـشـديـدهـا، إذ إنها تـمـنـع إقـــــرار أي قـــانـــون للتسعير الـسـكـنـي، وفــــق غـــــــودرزي، والـــــذي أكــــد أن كـــبـــار املـــاك وفي مقدمتهم البنوك، يقاومون أي ضرائب تفرض على البيوت غير املأهولة من خال رفع األسعار.
انتظار حتى 79 عامًا
حتى يتمكن املواطن اإليراني من شراء بيت، وفـــق مـتـوسـط الــدخــل الـشـهـري الـــذي يـعـادل 307 دوالرات، يــحــتــاج إلــــى 79 عـــامـــا، كما يقول الخبير غـــودرزي، مضيفا أن القروض الحكومية املخصصة لتمويل السكن تقدم بــأربــاح عـالـيـة، بينما فــي دول أخـــرى تمنح بأقل األرباح. وتقدم الحكومة عبر بنك السكن أصنافا مختلفة من القروض، منها منح 80 مليون تومان (ما يعادل 1600 دوالر) لشراء البيت األول في مراكز املحافظات واملدن التي يفوق عدد سكانها 200 ألف شخص، ولبقية املـدن ما دون هذا العدد السكاني 60 مليون تــومــان 1200( دوالر)، 100و مـلـيـون تـومـان 2000( دوالر) في طهران، على أن تسدد على شكل أقـسـاط شهرية يبلغ كـل منها مليون 600و ألف تومان (نحو 30 دوالرًا) خال عشر سنوات وبأرباح ،%17.5 كما يقول الرئيس السابق لإلدارة العامة للصيرفة اإللكترونية ببنك الزراعة الحكومي، إيـرج يوسفي. «وال يـسـاوي هــذا املبلغ فـي طـهـران شـــراء مترين مــن شـقـة سكنية فــي جـنـوبـهـا، نـاهـيـكـم عن شمالها، حيث يبدأ سعر كل متر في جنوب طهران من 70 مليون تومان 1400( دوالر) إلى أكثر مـن 300 مليون تـومـان 6( آالف دوالر) في شمالها»، بحسب يوسفي. أما القروض التي يفترض أن تقدم للمسجلن بمشروع نـهـضـة الـسـكـن الـوطـنـيـة فــتــتــراوح بــن 300 مـلـيـون للمحافظات، 400و مـلـيـون 8( آالف دوالر) في طهران، على أن تسدد على شكل أقساط خال عشرين عاما، بقيمة 10 ماين تومان 200( دوالر) كل شهر. كما أنها تمنح بـأربـاح 2 فـي املـائـة لألسر مـحـدودة الدخل، تــحــت رعـــايـــة مــؤســســات اإلغـــاثـــة والــرعــايــة االجـتـمـاعـيـة، لكنها أيــضــا غـيـر قــــادرة على تسديد األقساط بحسب ما رصـده يوسفي. الـــافـــت أن 650 ألــــف عـــائـــلـــة، مـــن أصــــل 1.7 مليون عائلة سجلت في املشروع، تمكنت من إكـمـال أوراقــهــا الثبوتية، مـا يعني أن ثلثي املسجلن غير قادرين على تسديد القروض، ألنـــهـــم لــــم يــســتــكــمــلــوا عــمــلــيــات الــتــســجــيــل، بحسب تحليل البيانات املنشورة على موقع وكــالــة «ركــنــا» اإليــرانــيــة اإلصــاحــيـة فــي 13 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
مشاريع حكومية غير مدروسة
تبنت الحكومات اإليرانية منذ مجيء الثورة اإلسامية عام 1979 مشاريع متعددة، بدءًا من منح األراضي ملوظفي الحكومة بأسعار زهــــيــــدة، ومـــــــرورًا بـــمـــشـــروع «مـــهـــر» للسكن فـي عهد الرئيس اإليــرانــي األسـبـق محمود أحـمـدي نـجـاد 2005( ـ )2013 ووصـــوال إلى مــشــروع «نهضة الـسـكـن» الـوطـنـي الحالي، كما يقول الخبير في قطاع السكن، فرشيد إيـاتـي لــ«الـعـربـي الـجـديـد» مضيفا أنــه في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني لم تنفذ أي مشاريع سكنية بعدما انتقدت املشاريع السابقة، وطرحت الحكومة وقتها مشروعا باسم «السكن االجـتـمـاعـي»، لكنه ظل حبرًا على الورق، ولم ينفذ، ولم توضح الحكومة حتى مــاذا تعني بـاملـشـروع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب وتراجع العرض، ثم ارتفعت أسعار البيوت والعقارات. وبــنــت إيـــــران مــنــذ 1997 وحــتــى عــــام 2018 ثمانية مـايـن شـقـة سكنية جــديــدة، منها 4 مـايـن 800و شقة ضمن مـشـروع «مهر» الــســكــنــي فـــي عــهــد أحـــمـــدي نـــجـــاد، بحسب بيانات صادرة عن مركز اإلحصاء اإليراني فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي ،2019 ويضيف الخبير إياتي وهو من مديري مركز نوادي الــفــكــر اإليــــرانــــي املــســتــقــل، املــعــنــي بـتـطـويـر األداء والـــســـيـــاســـات فـــي مـخـتـلـف املـــجـــاالت االقتصادية، بما فيها السكن، أن الحكومة الــحــالــيــة مــنــذ تـشـكـيـلـهـا فـــي أغـــســـطـــس/آب 2021 أعلنت عن مشروع لبناء 4 ماين شقة سكنية، يتوقع أن توفر السكن ألكثر من 12 مليون شخص، مشيرًا إلـى بـدء تحضيرات
بناء مليون 700و وحدة سكنية، ما من شأنه أن يحسن الوضع، الفتا إلى أن وزارة الطرق والسكن وبناء املدن تتولى مسؤولية تنفيذ املشاريع في الباد.
حقيقة ما جرى تشييده ضمن مشروع نهضة السكن
يـــــؤكـــــد الــــعــــضــــو الـــــســـــابـــــق بـــمـــجـــلـــس إدارة منظمة الهندسة اإلنشائية غير الحكومية، أحـــمـــد رضــــا ســـرحـــدي لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد» أن الـحـكـومـات املتعاقبة بعد الــثــورة لــم تقم بــواجــبــهــا الــقــانــونــي تـــجـــاه تــوفــيــر املــســاكــن لـــلـــمـــواطـــنـــن والـــــــذي تـــنـــص عــلــيــه املـــــــادة 31 بــالــدســتــور، مـــا عـــدا حـكـومـة أحـــمـــدي نـجـاد، الـتـي أطلقت مـشـروع «مــهــر»، ورغـــم مشاكله وإشكالياته املتعددة املرتبطة بطريقة البناء االقتصادي، لكنه كان جيدًا، مشيرًا إلى تأثير مشاكل املــوازنــة وشــح املـــوارد، مـا يعوق حل األزمـــة. وقبل الـثـورة لـم يكن هناك مـا يمكن اعــتــبــاره أزمــــة ســكــن، كـمـا يــوضــح ســرحــدي، مستدركا بأن الباد عرفت وقتها نقصا في الـوحـدات املتوفرة، بعد موجة هجرة بعض سكان القرى إلـى املــدن، جــراء تنفيذ مشروع اإلصاح األرضي عام 1961 أو ما عرف أيضا بالثورة البيضاء، عبر توزيع األراضــي على الـفـاحـن. وتـنـص املـــادة الـحـاديـة والثاثن مــن الــدســتــور اإليـــرانـــي، املـنـشـور عـلـى موقع الخارجية اإليرانية، على أن «امتاك املسكن املناسب للحاجة حق لكل فرد إيراني، ولكل أســـــرة إيـــرانـــيـــة، والـــحـــكـــومـــة مــلــزمــة بـــإعـــداد مـــقـــدمـــات تـنـفـيـذ هــــذه املــــــادة حــســب أولـــويـــة األكـــثـــر حـــاجـــة إلــــى الـــســـكـــن، ال ســيــمــا سـكـان الـــقـــرى والــــعــــمــــال». وعــــن مـــشـــروع الــحــكــومــة الحالية الرامي لبناء 4 ماين وحدة سكنية، يـقـول الخبير سـرحـدي إن الـرئـيـس إبراهيم رئيسي طرح هذا املشروع كدعاية انتخابية عام ،2021 معتبرًا أن املشروع «غير مدروس وغـيـر عـلـمـي»، ألن إيــــران ال تملك إمكانيات وقـــــــــدرات بـــنـــاء 4 مـــايـــن شـــقـــة ســكــنــيــة فـي أربـــع ســنــوات. ويكلف املــشــروع نحو ثاثة تـريـلـيـونـات تــومــان 60( مـلـيـار دوالر حسب سعر 50 ألف تومان في مقابل الدوالر)، حسب الـخـبـيـر ســـرحـــدي، والـــــذي أكــــد أن الـحـكـومـة تمكنت مـن توفير 12 تريليون تـومـان فقط، أي 240 مليون دوالر، ما يعني عـدم قدرتها على تغطية كلفة تنفيذ املشروع، وهو ما أدى إلى الضغط على البنوك لتوفير هذه املوازنة، لكنها أيضا ال تملك مــوارد كافية. ويخلص سـرحـدي إلــى أن الحكومة الحالية «عـاجـزة عن تنفيذ هذا املشروع، ويمكنني القول إنها بعد مرور عامن تمكنت فقط من بناء 200« ألف وحدة سكنية»، ويشير الخبير اإليراني إلى أن الحكومة أخفقت أيضا في تخصيص األراضـــي الـازمـة للمشروع، الفتا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الخاص يبني سنويا ما بـن 500 ألــف إلــى 700 ألــف شقة سكنية في الباد. وبسبب تصاعد األزمــة، يكشف مركز الــبــحــوث الــتــابــع ملـجـمـع تشخيص مصلحة الــنــظــام، فــي تــقــريــر، نــشــره عـلـى مـوقـعـه يـوم 22 سبتمبر/ أيـلـول 2020 عـن نشوء ظاهرة «العيش على هـامـش الـعـشـوائـيـات»، مشيرًا إلى أنه نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة فـقـدت أســر إيـرانـيـة الــقــدرة على توفير ماذ للعيش في املناطق العشوائية، فاضطرت إلى التراجع للعيش على هامش هذه املناطق.
يلزم الدستور اإليراني الحكومة بتوفير المسكن المالئم لكل فرد
تساهم البنوك الحكومية الخاصة المتنفذة في خلق أزمة السكن