األسواق البريطانية تحت وطأة رسوم حدودية جديدة
يسود القلق في بريطانيا من تطبيق رسوم حدودية جديدة على البضائع المستوردة، إذ تقول الشركات إنها ستزيد من كَلف اإلنتاج وترفع األسعار على المستهلكين
كشفت الحكومة البريطانية في مطلع إبريل/ نــيــســان، عـــن رســومــهــا الـــحـــدوديـــة الــجــديــدة، مما أثـار املخاوف بشأن التداعيات املحتملة عـــلـــى كــــل مــــن الـــشـــركـــات واملــســتــهــلــكــني. فـمـن املــقــرر أن تــفــرض رســـوم املـسـتـخـدم املـشـتـرك، على السلع املستوردة من االتحاد األوروبــي إلى اململكة املتحدة، بهدف تمويل الضوابط الــــحــــدوديــــة الـــــجـــــديـــــدة. أثـــــــار هــــــذا اإلعـــــــالن، مناقشات وجـــدال، خاصة بـني صناعة املــواد الـغـذائـيـة، ورئــيــس الحكومة ريـشـي سـونـاك، منذ الكشف عن استراتيجية الحدود الجديدة للمملكة املـتـحـدة الــعــام املــاضــي. وفــي خضم هـذه الضجة، تلوح في األفــق مخاوف كبيرة بشأن كيفية تأثير هذه الرسوم على مختلف قــــطــــاعــــات االقـــــتـــــصـــــاد، وخـــــاصـــــة الـــشـــركـــات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ومـــــن املــــقــــرر أن تـــفـــرض هـــــذه الـــــرســـــوم عـلـى جميع السلع ذات األصل النباتي والحيواني الــتــي تــدخــل املـمـلـكـة املـتـحـدة اعــتــبــاًرا مــن 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــــجــــاري، وســتــخــتــلــف بــنــاء عـلـى مـسـتـوى املــخــاطــر. فـعـلـى سـبـيـل املــثــال، ستواجه املنتجات الفردية متوسطة املخاطر مـثـل الــجــن أو الـنـقـانـق أو الـــزهـــور املقطوفة رسوما تصل إلـى 29 جنيها إسترلينيا لكل
نــــوع مـــن الــســلــع املـــســـتـــوردة. أمـــــا الـشـحـنـات املختلطة فسيكون لها حد أقصى قــدره 145 جنيها إسترلينيا وسيكون هناك حد أقصى للشحنات منخفضة املخاطر يبلغ 50 جنيها إسترلينيا. في السياق، يقول أنــدرو أوبـي، مدير الـغـذاء واالسـتـدامـة فـي اتـحـاد التجزئة البريطاني، لـ «العربي الجديد»، إنه «مع بدء تجار التجزئة بخفض األسعار للمستهلكني، فـــــإن رســـــــوم املـــســـتـــخـــدم املـــشـــتـــركـــة سـتـشـكـل تــحــديــا جـــديـــدا إلـــى جــانــب زيــــادة التكاليف. ومن املخيب لآلمال بشكل خاص أن الحكومة انتظرت حتى اآلن، قبل شهر واحــد فقط من تطبيق الـــرســـوم، لتأكيد التكاليف فــي أكثر موانئ اململكة املتحدة ازدحاما بواردات املواد الغذائية الطازجة». تظهر تصريحات أوبـــي االسـتـيـاء مـن فقدان الفرصة لالستعداد والتخطيط لتلك الرسوم اإلضـــــافـــــيـــــة، مـــمـــا دفــــــع الـــصـــنـــاعـــة بــأكــمــلــهــا إلــــى الــتــوســل إلــــى الــحــكــومــة لـلـحـصـول على تــوضــيــحــات مــســبــقــة، لـتـمـكـيـنـهـم مـــن تـقـديـر التأثيرات املالية بشكل دقيق على أعمالهم وعــــمــــالئــــهــــم. ويــــصــــف بـــعـــض الــشــخــصــيــات الرئيسية في القطاع الفترة الزمنية القصيرة املـــمـــنـــوحـــة لــــلــــشــــركــــات، الــــتــــي تـــقـــتـــصـــر عـلـى ثالثة أسابيع فقط للمشاركة في املحادثات واالسـتـعـداد للرسوم الجديدة، بـ «الجنون». ويـقـول متحدث بـاسـم وزارة البيئة والـغـذاء والـــشـــؤون الـريـفـيـة، لـــ «الــعــربــي الــجــديــد» إنــه «ســيــتــم تـطـبـيـق رســــوم املــســتــخــدم املـشـتـركـة
تحذيرات من المزيد من الضغوط التضخمية على األسواق
بمعدل ثابت بقيمة 10 جنيهات إسترلينية أو 29 جنيها إسترلينيا لكل خط سلعة على املنتجات النباتية والـحـيـوانـيـة الـتـي تدخل اململكة املتحدة عبر ميناء دوفـر ويوروتانل (بــحــر املـــانـــش) فـــي كــيــنــت. ويــقــع هــــذا ضمن النطاق الذي تشاورنا فيه مع الصناعة وفي نهايته السفلية. يضيف املتحدث: «تم تصميم هـــــذه الـــــرســـــوم الســـــتـــــرداد تـــكـــالـــيـــف تـشـغـيـل مــرافــقــنــا الـــحـــدوديـــة ذات املـــســـتـــوى الــعــاملــي حيث ستحمي فحوصات األمــن البيولوجي األســـاســـيـــة إمـــداداتـــنـــا الــغــذائــيــة ومــزارعــيــنــا وبـيـئـتـنـا مـــن تـفـشـي األمــــــراض املــكــلــفــة الـتـي تدخل اململكة املتحدة عبر املضيق القصير. وتأتي هذه الرسوم بعد مشاورات مكثفة مع الصناعة وتم تحديد الحد األقصى خصيصا ملساعدة الشركات الصغيرة. نحن ملتزمون بـــدعـــم الـــشـــركـــات مــــن جــمــيــع األحــــجــــام وفـــي جميع القطاعات أثناء تكيفها مع عمليات الـتـفـتـيـش الـــحـــدوديـــة الـــجـــديـــدة والــحــفــاظ عـلـى الــتــدفــق الـسـلـس للسلع املــســتــوردة». من جهتها، حــذرت الشركات من أن رسوم االستخدام املشترك التي حددتها الحكومة، ملــيــنــاء قــنــاة دوفــــر الــرئــيــســي ســـتـــؤدي إلــى ارتفاع أسعار املواد الغذائية وردع منتجي االتحاد األوروبي عن التصدير إلى اململكة املـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــارا مـــن 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان. وقالت غرف التجارة البريطانية في بيان، إن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية «فشلت في االستماع» إلى الصناعة بشأن هـــذه الـــتـــحـــديـــات. وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي وقــت سـابـق مــن يــوم األربــعــاء 3 إبـريـل/نـيـسـان إن الرسوم ستنطبق على جميع الشحنات التي تدخل اململكة املتحدة عبر ضـوابـط الحدود الـتـي تديرها الحكومة فـي دوفـــر ونـفـق بحر املـــانـــش، الــــذي يـتـعـامـل مــع الــجــزء األكــبــر من واردات املـــواد الـغـذائـيـة فــي اململكة املتحدة، وإنــه يمكن للشاحنات القادمة إلـى البالد أن تحمل شحنات متعددة.