انتخابات أميركا «تنقذ» نفط إيران
يــــبــــدو أن اســـتـــمـــالـــة الـــنـــاخـــبـــن األمـــيـــركـــيـــن ستدفع الرئيس جو بايدن على األرجح لعدم اتخاذ إجــراءات صارمة بحق فرض عقوبات جــــديــــدة عـــلـــى الـــنـــفـــط اإليــــــرانــــــي، إذ تـخـشـى إدارته انعكاس ذلك على أسعار الوقود، التي شهدت باألساس ارتفاعًا خالل العام الجاري بفعل توترات الشرق األوســط، بينما لم يبق سوى أشهر معدودة على موعد االنتخابات الرئاسية املقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني املــقــبــل. وأقــــر مـجـلـس الـــنـــواب األمــيــركــي، يـوم السبت، عقوبات على صادرات النفط اإليرانية بعد الضربة الـتـي وجهتها إيـــران إلسرائيل ردًا على قصف قنصليتها فـي دمشق مطلع الشهر الــجــاري، وينتظر أن يـصـوت مجلس الشيوخ على القرار في وقت الحق، ثم يعرض على الرئيس األميركي بعد ذلك إلقراره. وتــعــد الـــواليـــات املــتــحــدة، نـظـريـًا عـلـى األقـــل، بتعزيز القيود على صادرات إيران من النفط الــــخــــام مــــن خـــــالل تـــوســـيـــع نــطــاقــهــا لـتـشـمـل املـــوانـــئ والــســفــن واملـــصـــافـــي األجــنــبــيــة الـتـي تشارك قصدًا في التجارة. لكن محللي سوق النفط يقولون إن بـايـدن سيتردد فـي اتخاذ أي إجـــــراءات قــد تــزيــد سـعـر الـنـفـط الــخــام أو البنزين الذي يشتريه السائقون األميركيون مـــن مــحــطــات الــــوقــــود. ويــــرجــــح أن يستفيد الــرئــيــس مـــن سـلـطـة اإلعــــفــــاءات املـضـمـنـة في العقوبات ويتجنب التنفيذ الصارم. يــعــكــس الـــوضـــع نـسـبـيـًا مـــا واجـــهـــتـــه إدارة بــايــدن مــع روســيــا وحـربـهـا عـلـى أوكــرانــيــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــت األبـــيـــض فــرض
فرض عقوبات على نفط إيران سيرفع سعر البرميل بنحو 8.4 دوالرات عــقــوبــات عـلـى روســـيـــا، إال أنـــه حــــاول الـحـد من إيـرادات البالد، مع السماح باستمرارية تـدفـق صـادراتـهـا النفطية، حتى ال يضغط على اإلمـــــدادات العاملية ويــؤجــج التضخم، وهـــو اعــتــبــار مـحـلـي مـهـم بالنسبة لـبـايـدن فــي عــام االنـتـخـابـات. كـذلـك سمحت اإلدارة بتدفق النفط الفنزويلي، األسبوع املاضي، رغم تجدد العقوبات التي تستهدف الرئيس نـــيـــكـــوالس مـــــــــــادورو. وقـــــــال جـــيـــم لـــوســـيـــر، العضو املنتدب لدى «كابيتال ألفا بارتنرز»، وهـــــي مــجــمــوعــة بــحــثــيــة مـــقـــرهـــا واشــنــطــن لوكالة بلومبيرغ األميركية، أمس الثالثاء، إن «مــــتــــداولــــي الـــنـــفـــط ال يـــكـــتـــرثـــون ألنــهــم يعلمون أن بايدن سيوقع بالتأكيد على أي إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط اإليراني إلى السوق، تمامًا كما يحافظ على تدفق البراميل الروسية إليها». تعد سوق النفط حساسة بشكل خاص حاليًا الحتمالية فرض قيود إضافية. فقد تجاوزت أسعار خام برنت 92 دوالرًا للبرميل في بداية إبـريـل/ نيسان الــجــاري، وهــو أعلى مستوى مــنــذ ســتــة أشــهــر تــقــريــبــًا، وســـط طــلــب عـاملـي قـــــوي وخـــفـــض مــســتــمــر لـــإنـــتـــاج مــــن جــانــب منظمة «أوبك» وحلفائه، وذلك قبل أن تتراجع مطلع األسبوع الجاري إلى ما دون 90 دوالرًا للبرمميل. لكن إذا نفذت العقوبات الجديدة وفـــرضـــت، فـإنـهـا قــــادرة عـلـى زيــــادة األســعــار العاملية بما يصل إلـى 8.4 دوالرات إضافية، حـسـب شــركــة «كـلـيـر فـيـو إنــرجــي بــارتــنــرز»، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن. هذه األخبار ستكون سيئة بالنسبة لبايدن، الـــــذي اســتــغــل بــالــفــعــل االحـــتـــيـــاطـــي الـنـفـطـي االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــبـــالد بـــعـــد ارتـــــفـــــاع تـكـلـفـة الــــوقــــود املــحــلــي فـــي .2022 وبــيــنــمــا ال تـــزال أسـعـار البنزين فـي الــواليــات املتحدة بعيدة بعض الـشـيء عـن املـسـتـويـات الـتـي شوهدت آنـــذاك، إال أنها بالفعل ارتفعت هـذا العام مع اقتراب موسم ذروة القيادة.