ترحيل الالجئين إلى رواندا

األزمـــــات املــــجــــاورة، أن تـفـي بـالـتـزامـاتـهـا». وبعد إقــرار البرملان للقانون، تعهد رئيس الـــوزراء البريطاني ريشي سـونـاك بتفعيل خطة الترحيل لنقل املهاجرين الذين دخلوا إلى البالد بشكل غير قانوني إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا. بــــــــــدوره، انـــتـــقـــد مــــفــــوض مـــجـــلـــس أوروبــــــــا لحقوق اإلنسان مايكل أوفالهرتي، الثالثاء، الـــتـــشـــريـــع ألنـــــه يــمــنــع طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء مـن مطالبة املحاكم بالتدخل عندما يتعرضون للتهديد بالترحيل إلــى الـبـلـدان التي فـروا مـــنـــهـــا، وقـــــــال فــــي بــــيــــان: «اعــــتــــمــــاد بـــرملـــان املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــــشــــروع قــــانــــون روانــــــدا يثير قـضـايـا رئيسية حـــول حـقـوق طالبي اللجوء، وسيادة القانون بشكل عام. يتعني عــلــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة االمـــتـــنـــاع عن إبعاد األشـخـاص بموجب سياسة روانــدا، وإلغاء االنتهاك الفعلي من مشروع القانون الستقالل القضاء». وأضاف أوفالهرتي: «يساورني القلق من أن انتقدت مفوضية شؤون الالجئين ومجلس أوروبا إقرار خطة رواندا

ما زالت المملكة المتحدة عضوًا في الهيئة األوروبية لحقوق اإلنسان

مشروع قانون روانــدا يتيح تنفيذ سياسة ترحيل األشـخـاص إلــى روانـــدا مـن دون أي تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل سلطات اململكة املتحدة في معظم الـــحـــاالت، كـمـا يستبعد بـشـكـل كـبـيـر قـــدرة محاكم اململكة املتحدة على التدقيق الكامل

واملستقل فــي القضايا املـعـروضـة عليها». وما زالـت اململكة املتحدة عضوًا في الهيئة األوروبــــيــــة الــتــي تـعـمـل عـلـى تـعـزيـز حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنــحــاء الــقــارة، فــي حــني أكــد أوفــالهــرتــي أنه يحظر إخضاع األشخاص، حتى ولو بشكل غـيـر مــبــاشــر، لـــإعـــادة الــقــســريــة، أو إجـبـار الجئ أو طالب لجوء على الذهاب إلى بلد أو إقليم من املحتمل أن يواجه فيه االضطهاد بــــمــــوجــــب االتــــفــــاقــــيــــة األوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق اإلنسان، وبموجب اتفاقية الالجئني. وأدانـــت عــدة مؤسسات حقوقية بريطانية الــــقــــرار، مـــن بــيــنــهــا مــؤســســة «الـــحـــريـــة من الــــتــــعــــذيــــب»، الــــتــــي نـــشـــطـــت فــــي األســـابـــيـــع املــاضــيــة فـــي حـمـلـة لــوقــف تــمــريــر الــقــانــون الــــــذي يــجــعــل بــريــطــانــيــا «تـــحـــظـــى بـسـمـعـة سـيـئـة بـسـبـب تـالعـبـهـا بــالــقــوانــني الـدولـيـة وتتنصل من التزاماتها الدولية». واعتبرت املــؤســســة أن قـــرار الــبــرملــان يمثل «تـجـاهـال تامًا للقانون الدولي وللمحكمة العليا في اململكة املتحدة»، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع «إكـــس» يظهر الفتات بالقرب من البرملان البريطاني تقول إن هذا املكان «موقع جريمة». ويــــقــــول املـــحـــامـــي واملــــحــــاضــــر فــــي جــامــعــة لندن مازن املصري، لـ«العربي الجديد»، إن «هناك عــدة أمــور مخطط لها لوقف تنفيذ الـــقـــانـــون، مـــن بـيـنـهـا الــتــوجــه إلــــى املـحـاكـم البريطانية، مــع العلم أن الـقـانـون الجديد يــســحــب صـــالحـــيـــات املـــحـــاكـــم املـــحـــلـــيـــة فـي إعطاء الحماية لطالبي اللجوء. احتماالت قــدرة املحاكم البريطانية على التعامل مع األمر غير واضحة حتى اآلن، وقد يقود إلى سـابـقـة قـانـونـيـة تـدفـع املـحـاكـم إلـــى انتقاد سحب االختصاص منها، وهو أمر يتناقض مع مبدأ أساسي في سيادة القانون املكفولة بـــالـــدســـتـــور». يـضـيـف املـــصـــري: «إذا أقـــرت املحاكم املحلية بـعـدم اختصاصها، يمكن الـــتـــوجـــه إلــــى املــحــكــمــة األوروبـــــيـــــة لـحـقـوق اإلنسان، التي عالجت املوضوع في السابق،

وأكـــدت عـدم تـوافـق اإلجــــراءات مـع املعاهدة األوروبـــيـــة لـحـقـوق اإلنـــســـان، لـــذا يـتـوقـع أن تـتـحـرك سـريـعـًا فــي حـــال تــم الـتـوجـه إليها بــعــد اســتــنــفــاد كـــل املــــحــــاوالت مـــع الــقــضــاء الــبــريــطــانــي، وخـــاصـــة أن الـــقـــانـــون األخــيــر يـــخـــرق أيـــضـــًا املـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة لـلـحـقـوق املــدنــيــة والــســيــاســيــة، ومـــعـــاهـــدة الـالجـئـني الــــصــــادرة فـــي عــــام .»1951 وأشــــــار إلــــى أن حزب املحافظني يثير قضية االنسحاب من مـعـاهـدة أوروبــــا لحقوق اإلنــســان منذ عام ،2010 ويعتبر األمر «انتقاصًا من السيادة البريطانية»، وفـي كل انتخابات تتم إثـارة املوضوع كجزء من الحملة االنتخابية. وكــان مـن املفترض أن تـغـادر أول دفعة من األشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم على من طائرة متوجهة إلى رواندا في يونيو/ حزيران ،2022 عندما منع أمر قضائي صدر عن املحكمة األوروبـيـة لحقوق اإلنـسـان أي عـمـلـيـات تــرحــيــل، مـــا فــتــح الـــبـــاب للطعون القانونية.