ُعمان: ارتفاع رصيد االئتمان الممنوح من القطاع المصرفي

ارتــفــع إجـمـالـي رصـيـد االئـتـمـان املـمـنـوح مــن القطاع املــصــرفــي فـــي سـلـطـنـة عـــمـــان بـنـهـايـة شــهــر فــبــرايــر/ شـبـاط 2024 بنسبة 2.7 فــي املــائــة ليصل إلـــى 30.6 مليار ريـال عماني. وأمـا ما يخص االئتمان املمنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 3.9 في املائة ليبلغ بنهاية فبراير/ شباط املاضي إلى 25.8 مليار ريال عماني (الدوالر = نحو 0.38 ريال عماني). وأشارت البيانات الصادرة عن البنك املركزي العماني إلى استحواذ الشركات غير املالية على الحصة األكبر مــن االئـتـمـان املـمـنـوح للقطاع الــخــاص والــتــي بلغت 45.7 في املائة بنهاية فبراير/ شباط املاضي، يليها قطاع األفراد بنسبة 45.3 في املائة أما النسبة املتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات املالية بنسبة 5.3 في املائة والقطاعات األخرى بنسبة 3.7 في املائة. وبــحــســب وكـــالـــة األنـــبـــاء الــعــمــانــيــة، ســـجـــل إجــمــالــي الـودائـع لـدى القطاع املصرفي نموا بنسبة 13.3 في املـائـة ليبلغ 30.1 مليار ريــال عماني بنهاية فبراير املاضي، وضمن هذا اإلجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام املصرفي ارتفاعا بنسبة 14.8 في املائة لتبلغ 20.1 مليار ريال عماني. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الـودائـع للقطاع الخاص على مختلف الــقــطــاعــات، بـيـنـت األرقـــــام اســتــحــواذ قطاع األفـــراد على الحصة األكـبـر التي بلغت حـوالـي 48.4 فــي املـــائـــة، يليه قــطــاع الــشــركــات غـيـر املـالـيـة وقـطـاع الشركات املالية بحصة بلغت 32.3 في املائة 16.5و فـي املـائـة على الـتـوالـي، أمــا النسبة املتبقية 2.8 في املائة فتوزعت على قطاعات أخرى. وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي تــقــريــر ســـابـــق إن التعافي االقـتـصـادي فـي سلطنة عـمـان مستمر، في حـني يظل التضخم تحت السيطرة بدعم مـن أسعار النفط املواتية واإلصالح املستمر. ولفت الصندوق في تقريره الذي صدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املــاضــي إلـــى أن الـقـطـاع املـصـرفـي فــي عــمــان يـواصـل إظـهـار متانة وربـحـيـة عـــادت إلــى مستويات مـا قبل الجائحة، ومن املتوقع أن تواصل أرصدة الحسابات املالية واملعامالت الجارية في عمان تسجيل فائض عــلــى املـــــدى املـــتـــوســـط. وكـــــان تــقــريــر حـــديـــث لــوكــالــة «فـيـتـش» أشـــاد بـالـتـزام الـحـكـومـة العمانية بخفض اإلنفاق العام رغم ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن النهج الذي اتبعته في إدارة الدين العام وسداد بعض الـقـروض الخارجية قبل موعد استحقاقها أدى إلى خفض مخاطر ضغوط السيولة املالية الخارجية.