ﳕﻮ ﻣﺒﻴﻌﺎت »اﻟﺒﻨﺪري« 80 2018 ٪

Al-Watan (Qatar) - Amlak - - Contents - ﻛﺘﺐ – ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان ﺗﺼﻮﻳﺮ – ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻔﻨﺎوي

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺪري ﻟﻠﻌﻘﺎرات، ﺗﺎﻣﺮ ﺟﺎد، إن اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣﺮزت ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﻋﺰزت ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ %75 %80و ﺧﻼل 2018 ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎم 2017 ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ا ﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %90 ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎم ،2017 ﻻﻓﺘًﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز

%10 ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وأﻛﺪ ﺟﺎد ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ"أﻣﻼك"، أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﺑﺮﻣﺖ ﻋﻘﻮدا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت وﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟìﻳﺠﺎر ﻓﻲ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ %80 و58%، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺒﺮ اﻫﺘﻤﺎم "اﻟﺒﻨﺪري" ﺑﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﻤﺮاﻓﻖ، ﻓﻀًﻼ ﻋـﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﺘﻰ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺮات ﺳﻤﺎح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋـﻼوة ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ. وﻛﺸﻒ ﺟﺎد ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﺪري ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻮادرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ا”ﻓﻀﻞ داﺋﻤﺎ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ”ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أﻋﻠﻰ ا”رﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﺻﻤﻮدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ا”ول ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اÃﻳــﺠــﺎر­ات وﻗـﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ا”داء وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﺰﻣـﻼء ﻋﻠﻰ ﺑـﺬل ﺟﻬﻮد أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺒﻨﺪري ﻟﻠﻌﻘﺎرات وﻣﺰاﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ، ﻗﺎل ﺟﺎد أن ﺻﻔﻘﺔ اÃﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻤﻀﻲ ﻛﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﺷﺮ إدارﺗﺎ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﻏﻴﺮ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ. وأﺷﺎد ﺟﺎد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ وﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗـﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن

ﻳﺆدي ﺳﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎش ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ا”ﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي، ﻣﻀﻴﻔًﺎ "أﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺒﺪو إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺠﻬﺔ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻻﺟﺎﻧﺐ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ". وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋًﻼ "اﻟﻘﺎﻧﻮن زاد اÃﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﺳﻴﻞ واﻟﻠﺆﻟﺆة- ﻗﻄﺮ واﻟﺪﻓﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﻌﺎر ﺗﺮﻗﺒﺎ ﻟﺒﺪء ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻋﻘﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﺑـﺮاج اﻟﺪﻓﻨﻪ ﺑﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

%95 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ اﺑـﺮاج اﻟﻠﺆﻟﺆة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎز ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮج ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺆﻟﺆة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻟﺤﺪوث ﺗﺤﻮل ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ. وﻛﺸﻒ ﺟﺎد ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ "اﻟﺒﻨﺪري" ﻟﻄﺮح ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻘﻘﺎ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎط وﻓﺘﺮات ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺪاد، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋــﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻻﺣﻘًﺎ، ﻣﺆﻛﺪاً أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺪري ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت راﺋﺪة ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻴﺴﺔ اﻟﺬى ﺣﻘﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺮوﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺒﺮى ﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻴﻊ وﺗﺄﺟﻴﺮ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻮر واﻟﺨﻴﺴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺸﻬﺪ

إﻗﺒﺎﻻ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء.واﺷﺎر إﻟﻰ اﻧﻪ ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬى ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ ا”ول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻮاﻗﻊ 0.17 ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻎ 251.82 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس 2018 إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻎ 251.99 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ،2019 ﻓﺈن اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ أن اﻻﺳﻌﺎر ﻋـﺎدت ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻫـﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وأوﺿﺢ ان اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻘﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ–ﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ان ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﺷﻬﺪت اﺳﺘﻘﺮارا ﻛﺒﻴﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﺧﺮوج اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري وإﻏﻼق اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻔﺠﻮة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ا”ﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎدﻟﺔ وا”ﺧﺮى واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮي ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﻔﺰات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺎذﺑﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ا”ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺷﺠﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ وزﻳـﺎدة ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 60 دوﻻرا و07 دوﻻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﺤﺼﺎر أدى إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أﺛﺮ ﻟﻠﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﳒﺤﻨﺎ اﳊﺼﻮلﻋﻠﻰﻋﻘ­ﻮدﺟﺪﻳﺪة ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻛﻮادرﻧﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺛﺮوﺗﻨﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ أداﺋﻨﺎ

} ﺗﺎﻣﺮ ﺟﺎد

} ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ

} ﺳﻤﻴﺔ ﺻﻤﻮدي

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.