مبادرات اقتصادية

تتسارع المبادرات والمحفزات االقتصادية في قطر يومًا تلو اآلخـر لتزف البشائر إلى المستثمرين القطريين واألجانب على حد سواء، وهو ما يقابله المستثمرون باإلشادات الواسعة.. ولعل أحدث هذه المبادرات االقتصادية هو المرسوم األميري بقانون بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي يمنح المستثمرين ومالكي العقارات اإلقامة دون مستقدم، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، مرسوما بقانون رقم )23( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين ألحكام القانون المنِّظم الستثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا ألحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يـؤدي المرسوم األميري إلى حزمة من اإليجابيات التي ستنعكس إيجابا على االقتصاد الوطني وهي: 1 - تكريس القوة الناعمة لقطر، حيث إن تسهيل إقامة المستثمرين ودخولهم إلى الدولة يساعدان في زيادة القوة الناعمة للبالد بوصفها وجهة استثمارية جذابة. 2 - ارتفاع حجم التدفقات االستثمارية األجنبية الـواردة، فمن المؤكد أن تحسين بيئة األعمال ومناخ االستثمار يؤديان إلى ارتفاع حجم رؤوس األموال المتدفقة للدولة، وهو ما تكشفه البيانات المتاحة، فقد أدى تطوير التشريعات االقتصادية في قطر إلى نمو قيمة االستثمارات األجنبية في قطر بنسبة 6.6 في المائة لتصل إلى 722.6 مليار ريال حتى نهاية الربع األول من .2019 -3 دعم جهود تحويل قطر إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة ورفع القدرات التنافسية للدولة مع المراكز اإلقليمية األخرى، حيث ترتكز قطر في خطتها للمنافسة على تشريعات اقتصادية متطورة وبيئة أعمال مناسبة وحزمة من التسهيالت والحوافز المقدمة للمستثمرين من: مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة. -4 التطور المتسارع للتشريعات االقتصادية يعني تقدم قطر في المؤشرات االقتصادية العالمية، مثل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال ومؤشرات الحرية االقتصادية والتنافسية العالمية، وهي مؤشرات ينظر إليها المستثمرون األجانب بعين االعتبار عند اختيار وجهاتهم االستثمارية. 5 - تعزيز جهود التنويع االقتصادي لدولة قطر، حيث تباشر الدولة تحقيق رؤية ،2030 والتي تضع على رأس أولوياتها تخفيض االعتماد على قطاع الطاقة واالهتمام بالقطاع غير النفطي عبر التنويع االقتصادي، وتعتبر االستثمارات األجنبية مفتاحًا أساسيًا من مفاتيح التنويع االقتصادي. -6 إذا شعر المستثمر األجنبي أنه شريك في مسيرة التنمية االقتصادية فماذا سيفعل؟.. سيضخ المزيد من االستثمارات، وبالتالي فإن منحه حرية التنقل واإلقامة دون مستقدم سيجعل المستثمر األجنبي يشعر أنه شريك في تطوير الدولة، األمر الذي سيسفر عن ارتفاع في شهية ضخ االستثمارات األجنبية في السوق القطري، وهو ما سينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني ومسيرة نموه التي تسارعت في أعقاب الحصار. ..وأخيرا يمكن التأكيد على أن مسيرة تحسين مناخ االستثمار لن تقف عند هذا الحد، وإنما ستمتد لتشمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـذي يترقب المستثمرون صدوره، حيث سيعزز هذا القانون من مسيرة النمو والتنمية لينضم إلى قائمة المحفزات االستثمارية التي تقدمها قطر للمستثمرين المحليين واألجانب، والتي تزيد من جاذبيتها االستثمارية، وتجعلها منافسا قويا في سباق المراكز المالية اإلقليمية.