حوافز اإلدراج بالبورصة.. مطلب حيوي

تلقى المستثمرون بشرى سـارة مؤخراً في أعقاب اعـان هيئة قطر لـأسـواق المالية موافقتها على طـرح أسهم شركة بلدنا «شركة قطرية مساهمة - تحت التأسيس» لاكتتاب العام ومن المنتظر أن تباشر «بلدنا» إجراءات االكتتاب بعد االنتهاء من المتطلبات القانونية و توفير نشرة الطرح وإتاحتها للراغبين في االستثمار قبل موعد بدء االكتتاب وهو ما يعني أن البورصة على موعد مع إدراج ألسهم شركة جديدة قبيل نهاية .2019 وخـال العام الماضي شهدت البورصة القطرية ادراج شركة قطر لصناعة األلمنيوم «قامكو» وخــال العام الــذي سبقه 2017 تم إدراج أسهم شركة «مجموعة استثمار القابضة» وفــي 2016 تم إدراج أسهم بنك قطر األول في البورصة القطرية وهو ما يعني أن البورصة تشهد إدراجـًا لشركة واحدة فقط سنويًا األمر الذي يعكس عـزوفـًا من الشركات على االدراج في البورصة ويـؤشـر في الوقت نفسه إلـى ضوابط ومعايير متشددة تضعها هيئة قطر لأسواق المالية كشروط إلدراج أسهم الشركات والصناديق التي تنتظر دورها على قائمة اإلدراج التي تضم كا من : شركات «مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، واآلخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسامية. وفي األسابيع الماضية أقر مجلس إدارة هيئة قطر لأسواق المالية طرح «نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والـشـركـات المساهمة العامة الـمـدرجـة، وشـركـات الخدمات المالية، والمؤسسات االستثمارية والمراكز البحثية في الدولة وهو ما يفتح الطريق واسعا امام تخفيف شروط اإلدراج في البورصة ، حيث يتضمن نظام اإلدراج الجديد تخفيض الحد األدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد األدنى لنسبة األوراق المالية المطلوب طرحها لاكتتاب العام كما يمنح نظام الطرح واإلدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية اإلدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد األدنــى لنسبة األوراق المالية في السوق خال عام من تاريخ اإلدراج. ويمكن القول أن تخفيف شـروط اإلدراج سيؤدي إلى ارتفاع شهية تحول الشركات العائلية لطرح أسهمها لاكتتاب األمر الذي سيعزز وتيرة اإلدراجات في البورصة وهو ما سيزيد من قوة األسهم القطرية ويـدعـم جاذبيتها أمـــام المستثمرين المحليين واألجــانــب ويجذب متداولين جددا ويؤدي لتعميق سيولة البورصة التى تعتبر أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط والخليج وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال لأسواق الناشئة ومؤشر فوتسي لأسواق الناشئة. ورغــم الجهود التي تبذلها إدارة البورصة اال أن الشركات العائلية ال تفضل اإلدراج في البورصة لحزمة من األسباب أهمها : سهولة الحصول على التسهيات التمويلية من البنوك وبالتالي تنتفي الحاجة للسيولة المتحققة من اإلدراج فضا عن أن ماك الشركات العائلية ال يرغبون في االفصاح عن نتائجهم وال يفضلون الخضوع للمساءلة وال يحبذون وجود شركاء معهم فضا عن توزيع حصص الملكيات بالشركات العائلية على عدد كبير من األفــراد األمـر الذي يصعب معه اتخاذ قــرار التحول إلـى شركات عاملة وطــرح األسهم لاكتتاب ومن ثم اإلدراج. حسنا ..ما العمل ؟ مطلوب من هيئة قطر لأسواق المالية ليس فقط أن تقوم بتخفيف شروط اإلدراج ولكن عليها ايضا طرح حوافز جديدة لتشجيع الشركات الخاصة على االدراج عبر منح الشركات المدرجة امتيازات وأولوية في حزمة من األنشطة من خال خطة تشمل جميع القطاعات المالية في الدولة فضا عن تسريع وتسهيل االجراءات المتعلقة باإلدراج في البورصة واستكمال ضوابط تخفيف شروط اإلدراج والتعاون مع إدارة البورصة في إطاق حمات توعوية شاملة بشأن أهمية اإلدراج لكي تعكس البورصة قوة االقتصاد الوطني بدال من اقتصارها على 46 شركة فقط !