تنافسية..قوية

لم يكن غريبا أن يؤكد المنتدى االقتصادي العالمي «دافوس» في تقرير التنافسية، الذي أصدره الشهر الماضي ارتفاع مؤشرات تنافسية االقتصاد القطري الذي حل ضمن الكبار عالميا في التصنيف الذي يضم 141 دولة حول العالم وذلك استنادا إلى حزمة من العوامل أهمها : المبادرات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحسين مناخ االستثمار، وتعزيز بيئة األعمال وتطوير التشريعات االقتصادية؛ لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة بهدف دعم القطاع الخاص والتركيز على التنويع االقتصادي لتحقيق رؤية قطر .2030 وحلت دولة قطر في المرتبة األولى عالميا في مؤشر مستخدمي االنترنت الذي يقيس نسبة مستخدمي االنترنت بين السكان، وهو ما يعكس معدل انتشار التكنولوجيا الواسع في المجتمع القطري الذي يؤسس لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز فرص النمو واالبتكار ودخول عصر الثورة الصناعية الرابعة. وجاءت قطر في المرتبة الثالثة عالميا في مدى توافر الكوادر البشرية ذات الكفاءة الـعـالـيـة، والـمـرتـبـة الـرابـعـة عالميا فــي مـؤشـر سهولة تمويل الـمـشـاريـع الصغيرة والمتوسطة وهو ما يؤكد النجاح الكبير في قطاعي : الموارد البشرية وريادة األعمال. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال الذي صدر مطلع العام الجاري كشف عن تصدر قطر لقائمة أفضل دول العالم في بيئة ريادة األعمال، وجاء هذا الترتيب نتيجة استطالع رأي عام شمل خبراء عالميين في مختلف المجاالت. وتشير مؤشرات التنافسية إلى أن قطر جاءت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر وفرة رأس المال، وهو ما يعكس بوضوح المناخ االستثماري الوافر بالسيولة الموجهة لالستثمارات، وشغلت الدولة أيضا المرتبة السادسة عالميا في كل من مؤشرات: عدم تأثير الضرائب على المنافسة ومهارات القوى العاملة، واستجابة الحكومة للتغيير والتنظيم الحكومي، والمرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة اإلطــار القانوني والمرتبة الثامنة عالميا في كل من مؤشرات: الدفع واالنتاجية، وآليات التوظيف، ومهارات الخريجين، ومدى جهوزية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورؤية الحكومة طويلة المدى وكفاءة اإلطار القانوني بالنسبة لتسوية المنازعات التجارية، والمرتبة العاشرة عالميا في مؤشرات: تنوع القوى العاملة وسياسات سوق العمل النشطة وسهولة الوصول للعمالة األجنبية. وتكتسب مــؤشــرات التنافسية أهميتها مـن كونها مرجعا مهما لصانعي الـقـرار والمستثمرين في الوقت ذاته حيث تستند إلى معايير وضوابط مهمة تقيس الركائز المؤسسية لالقتصاد، واالبتكار، وبيئة االقتصاد الكلي والصحة والتعليم األساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم األعمال. وتعكس مـؤشـرات االقتصاد الوطني بوضوح قـوة تنافسيته عالميا في حزمة من المجاالت وهو ما يؤكد جدوى االصالحات التي أقرتها الدولة؛ لتعزيز سهولة ممارسة أنشطة األعمال وتبسيط االجراءات وإقرار حوافز للمستثمرين المحليين واألجانب، عالوة على جهود تحويل دولة قطر لمركز مالي إقليمي وتجاري في المنطقة، قادر على المنافسة عالميا. ومن المؤكد أن جهود تطوير تنافسية االقتصاد القطري لن تقف عند هذا الحد، حيث تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع البنك الدولي لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة األعمال وتنمية قطاع األعمال، وجذب مزيد من االستثمارات الداخلية والخارجية، واإلسراع بمعدالت نمو االقتصاد الوطني.