1108 مستثمرين جدد في البورصة

استقطبت بورصة قطر 1108 مستثمرين جدد خالل األشهر العشرة األولى من 2019 (منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي)، توزعوا على 128 مستثمرا في شهر يناير ،2019 و 84 مستثمرا في شهر فبراير، 107و مستثمرين في شهر مارس،

و 116 مستثمرا في شهر ابريل، و 90 مستثمرا في شهر مايو، و

84 مستثمرا في شهر يونيو، 124و مستثمرا في شهر يوليو، و 95 مستثمرا في شهر اغسطس، و 84 مستثمرا في شهر سبتمبر ، و 196 مستثمرا في شهر اكتوبر الماضي.

وسجل عدد المساهمين المعرفين على النظام 990456 مستثمرا، منهم 386878 مستثمرا يمتلكون اسهما في السوق بنسبة %39 من اجمالي المساهمين المعرفين على النظام وفـي المقابل حققت بورصة قطر نموا في أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر 2019 ، حيث ارتفعت أحجام التداول خالل التسعة أشهر األولى من العام 2019 إلى أكثر من 8.5 مليار سهم ، وبلغت إجمالة قيمة التداوالت ( حجم السيولة) مستوى 58.7 مليار ريال، وذلك من خالل تنفيذ نحو 1.4 مليون صفقة. ومنذ بداية العام وحتى شهر اكتوبر الماضي تم إصدار 32.8 الف كشف حساب، كما بلغ عدد التحويالت خالل هذه الفترة نحو 3566 عملية تحويل، منها 963 عملية تحويالت عائلة، و 2550 تحويالت ارثية، و 53 عملية تحويالت االستثناء، بينما حقق إجمالي كمية األسهم التي تم تداولها خالل الربع الثالث من العام الجاري، نموا بنسبة ،%250 مقارنة بالربع السابق له، لتصل إلى مستوى 4.86 مليار سهم، كما بلغت قيم تــداوالت البورصة خـالل الربع الثالث مستوى 13.9 مليار ريـال، ووصـل عدد الصفقات التي تم تنفيذها أكثر من 376.6 ألف صفقة. وتأتي هذه االنجازات المميزة التي تحققها البورصة القطرية في أعقاب حزمة من المحفزات االيجابية التي انعكست بصورة مباشرة على أداء السوق، السيما مع عملية التطوير في البورصة التي ال تنتهي حيث تسعى إدارة البورصة بالتعاون مع هيئة قطر لألسواق المالية إلى تطوير السوق وطرح أحدث األدوات المالية في البورصة التي باشرت عملية تطوير واسعة عقب الحصار أبرزها: رفع سقف ملكية االجانب لقطاع كبير من الشركات المدرجة فضال عن إدراج صندوقين للمؤشرات األول تقليدي والثاني إسالمي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى تطبيق الحوكمة اإللزامية للشركات المدرجة، وهو ما يؤكد أن البورصة تعمل على التطوير المستمر ووضع آليات تزيد من جاذبيتها االستثمارية، بما يعكس األساسيات القوية لالقتصاد القطري وجاذبية االستثمار في السوق، كــمــا أدى رفــع قـطـاع كبير مـن الـشـركـات الـمـدرجـة لسقف ملكية االجانب إلى 49 % إلى ارتفاع تدفقات رؤوس األموال االجنبية الواردة إلى بورصة قطر متوجهة القتناص الفرص االستثمارية التي أتاحتها حزمة المحفزات المتنوعة التي تتيحها البورصة القطرية، االمر الذي افضى الى تحقيق بورصة قطر انجازا كبيرا العام الماضي باحتاللها المرتبة االولـــى على مستوى االســـواق الناشئة والمتقدمة على مستوى العالم في اداء المؤشر الذي ارتفع خالل العام 2018 بنسبة %20.83 والتي تعد النسبة االعلى بين بورصات العالم، باالضافة الى االرتفاع رسملة السوق بنسبة %24.7 لتصل الى 588 مليار ريال خالل العام الماضي. وعززت البورصة القطرية من جاذبيتها االستثمارية في أعقاب اعالن قـرار تجزئة القيمة االسمية ألسهم الشركات المساهمة المدرجة اعتبارا من يونيو الماضي لتصبح القيمة االسمية لكافة األسهم الـمـدرجـة فـي الـبـورصـة ريـــاال واحـــدا للسهم األمـــر أدي إلــى تعميق سيولة البورصة وزيادة الوزن النسبي لصغار المستثمرين في قاعدة

السوق وارتفاع معدل دوران األسهم، كما تعمل تجزئة االسهم على تقليل سعر السهم مع بقاء إجمالي القيمة السوقية لمحفظة المستثمر كما هي دون تغيير، وتوسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر، باالضافة الى زيادة عدد األسهم المتاحة للتداول ، مما يساهم في تنشيط معدالت التداول بالسوق.

تسهيل اإلدراج

واستمرت مسيرة التطوير حيث وافق مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية على خـطـوة تمهد لتخفيف شـــروط اإلدراج فـي البورصة وهو األمـر الـذي قوبل بترحاب وتفاؤل كبير من قبل المستثمرين وذلك من خالل طرح «نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشـركـات الـخـدمـات المالية، والمؤسسات االستثمارية والمراكز البحثية في الـدولـة، ويعمل النظام الجديد للطرح واإلدراج على تنظيم إجـراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج األسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق االستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم اإلفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج لألوراق المالية، كما تستهدف هيئة قطر لألسواق المالية من خالل هذا النظام، إلى تخفيض متطلبات اإلدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى األمام نحو اإلدراج في السوق الرئيسية، ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح واإلدراج، تخفيض الحد األدنــى لرأسمال الشركات التي تــدرج في السوق الرئيسية،

البورصة تمنح محفزات إيجابية وتنوع خيارات االستثمار أمام المتداولين إدراج «بلدنا» 11 ديسمبر.. ونجاح االكتتاب دليل ثقة بالبورصة

وتخفيض الحد األدنـــى لنسبة األوراق المالية المطلوب طرحها لالكتاب العام. ومـــن ضـمـن األهــــداف األخــــرى، تنظيم طـــرق تسعير األســهــم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير األسهم. كما يمنح نظام الطرح واإلدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية اإلدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد األدنى لنسبة األوراق المالية في السوق خالل عام من تاريخ اإلدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح واإلدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر لألسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات االستثمارية المتاحة في البورصة.

اكتتاب بلدنا

ودفعت هذه االجـــراءات المحفزة الى موافقة هيئة قطر لألسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية لالكتتاب العام وهو االكتتاب الـذي حقق نجاحا كبيرا ويعكس في الوقت نفسه ثقة في أداء الشركة والبورصة القطرية أيضا ومن المرتقب إدراج الشركة فـي 11 ديسمبر 2019 وتعتزم «بلدنا» استخدام صافي عوائد حصيلة الطرح في تسديد الدين المستحق على بلدنا للصناعات الغذائية طوال فترة التوسع الحالي لها، وحققت الشركة صافي عـوائـد تقدر بنحو 1,425,750,000 ريـــال ( نحو 1.42 مليار ريال) من حصيلة الطرح بعد خصم تكاليف الطرح التي سيدفعها المستثمرون والتي تقدر بنحو 14,257,500 ريـال وتستفيد «بلدنا للصناعات الغذائية» من اتفاقية الدعم التي أبرمتها مع الحكومة القطرية ممثلة بوزارتي المالية والتجارة والصناعة والتي بموجبها يتم منح الدعم لبلدنا للصناعات الغذائية على دفعات نقدية سنوية محددة على مدى عشرة سنوات كمقابل عن االستثمارات الكبيرة التي قامت بها في صناعة األلبان القطرية ودعمها لبرنامج قطر الوطني لألمن الغذائي. وتنص اتفاقية الدعم على شروط معينة يجب أن تلتزم بها بلدنا للصناعات الغذائية والشركة للحصول على دفعات الدعم. وتشمل هذه الشروط -بدون حصر- أن تقوم بلدنا للصناعات الغذائية والشركة بالمحافظة على كميات إنتاج معينة من الحليب الطازج لمواجهة متطلبات السوق المحلي من الحليب الطازج ومنتجات األلبان األخـرى، وكذلك االلتزام بأي من متطلبات وزارة التجارة والصناعة بزيادة مستويات اإلنتاج لمواجهة المتطلبات الموسمية المحلية من منتجات األلبان والقيام بتصدير المنتجات طالما أن بلدنا للصناعات الغذائية ملتزمة بتغطية العجز في السوق المحلي من منتجات األلبان الطازجة وذلك بعد الحصول على الموافقات الـالزمـة مـن وزارة الـتـجـارة والصناعة، واستخدام عوائد الطرح العام من قبل الشركة لتسديد ديون بلدنا للصناعات الغذائية، واالستمرار بقوانين الصحة والسالمة القطرية المطبقة، وكذلك ضمان أن تكون أسعار منتجات بلدنا للصناعات الغذائية، يمكن تحملها وملتزمة بمستويات التسعير التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وكمقابل لدفعات الدعم التي تتلقاها بلدنا للصناعات الغذائية، والشركة سيكون للحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة سهم ممتاز والذي يعطي للحكومة حقوقا معينة كما هو مفصل في النظام األسـاسـي للشركة، كما تعطي االتفاقية الحكومة الحق -كحامل للسهم الممتاز- لتعيين ثالثة ممثلين كأعضاء في مجلس إدارة الشركة ويكون أحدهم نائبا للرئيس. وتضم قائمة المستثمرين االستراتيجيين في شركة بلدنا للصناعات الغذائية كـال من: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية بحصة تبلغ 10 في المائة وشركة حصاد الغذائية بحصة تبلغ 5 في المائة وشركة الميرة للمواد االستهالكية بحصة تبلغ 4 في المائة و2 في المائة لكال من شركتي: قطر إلدارة الموانئ «مواني قطر» وودام الغذائية.