»30« سببا لالستثمار في العقار القطري

بالتزامن مع الزخم الكبري للقطاع

يعتبر القطاع العقاري في قطر من أفضل القنوات االستثمارية التي يمكن للمستثمر المحلي أو األجنبي االستثمار بها بكل ثقة، خاصة في الوقت الراهن الذي باتت أسعار العقارات واالراضي في الوقت الراهن تتميز بكونها عند مستويات سعرية عادلة، كما ان وضع السوق مطمئن ويدعو للتفاؤل، مدعوما بظهور العديد من الفرص االستثمارية المميزة للغاية والتي يتم اقتناصها بصورة سريعة، باالضافة الى ان العقار يعد استثمارا آمنا لدى شريحة واسعة من المستثمرين.. ترصد «امالك» 30 سببا لالستثمار في القطاع العقاري القطري في السطور التالية:

.1 قطر تفتح الباب على مصراعيه لالستثمار في القطاع العقاري وتوفر بيئة اعمال متطورة امام المستثمرين وتقدم كافة التسهيالت والمرونة امام المستثمرين لالستثمار في القطاع العقاري. .2 تطوير البيئة التشريعية والقانونية عبر مراجعة وتحديث أكثر من 20 قانونا تجاريا بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو .2017 .3 اقرار قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات

واالنتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، مما ، يرفع من معدالت السيولة واالستثمارات االجنبية الى السوق المحلي، في ظل وجود حـشـود هائلة مــن المستثمرين غير القطريين ينتظرون تطبيق القانون على ارض الواقع ليضخوا استثماراتهم في السوق العقاري ليكون دافعا كبيرا لهم في التملك واالستقرار في قطر. .4 إصـــدار مـشـروع قـانـون بتنظيم التطوير الـعـقـاري، ويـأتـي إعــداد

مشروع القانون ليحل محل القانون رقم )6( لسنة 2014 الخاص بتنظيم الـتـطـويـر الــعــقــاري، لـيـواكـب الــتــطــورات الـحـديـثـة ويحقق تنشيط السوق العقاري، والذي يحقق مرونة أكبر في االجراءات أمام المطورين العقاريين ويعمل على ان يطلق إبداعهم في المجال العقاري، ويحفزهم على مواصل تقليص الوقت المحدد للمشروع، مما يحقق انتعاش للسوقالمحلي بصورة اكبر. .5 إقرار قانون تنظيم االستثمار األجنبي في النشاط االقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين االستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين كما يتيح للمستثمر األجنبي التملك بنسبة %100 في غالبية قطاعات االقتصاد بعدما كانت هذه النسبة ال تزيد عن ،%49 مما سيعمل على زيـادة استقطاب المزيد من المستثمرين االجانب الى السوق المحلي، في ظل توفير العديد من المحفزات االيجابية لهم لبدء االستثمار من سهولة مميزة في اجراءات تسجيل الشركات الجديدة. .6 تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة االستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى (حفظه اهلل) ، مما سيشكل رافــدا أساسيا في تعزيز القدرة االقتصادية للدولة، وجـذب وتشجيع االسـتـثـمـارات المحلية واألجـنـبـيـة، وإيــجــاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة لألنشطة االقتصادية،.

بيئة أعمال متطورة وحزمة من التسهيالت وتطوير للتشريعات

إقرار قانون السماح لألجانب بتملك العقارات ..وتدفقات أجنبية هائلة في الطريق

مونديال 2022 وحجم مشاريع ضخم يقدر بـ 85 مليار دوالر

.7 صــدور المرسوم بقانون رقـم )23( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين ألحكام القانون المنظم الستثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا ألحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها. .8 وضـع اللمسات األخـيـرة لقانون الشراكة بين القطاعين العام

والـــخـــاص تـمـهـيـدا إلقـــــراره وبــــدء الـعـمـل بـــه ، وفـــي الــشــراكــة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسموها األرباح. .9 إنشاء وكالة ترويج االستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب االستثمار األجنبي للدولة، تمثل انطالقة جديدة لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة الى السوق المحلي والقطاع العقاري. .10 إعفاء مواطني 88 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر، االمر الـذي يعزز انفتاح قطر على العالم ويستقطب الكثير من الزائرين والمستثمرين الى قطر من جميع أنحاء العالم.

متوسط عوائد التطوير العقاري بين %15 %20و سنويا

البنوك المحلية ترحب بتقديم تسهيالت تمويلية للقطاع

ارتفاع منسوب سيولة التداوالت وانتعاش تجارة التجزئة

.11 استضافة كأس العالم في قطر 2022 األمر الذي يمنح القطاع العقاري زخما قويا ليستقطب المزيد من االستثمارات، مما يؤدي الــى اسـتـمـرار الـتـوقـعـات االيـجـابـيـة الـتـي تحمل في طياتها فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين العقاريين، ومشاركتهم في مسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي. .12 استمرار الزخم في االستثمار العقاري يـؤدي الي ارتفاع متوقع في قيم واسعار الوحدات العقارية مما يمنح المستثمرين العقاريين فرصة مميزة لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري. .13 يبلغ حجم المشاريع الجارية واألخـــرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خـالل السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دوالر 309.49( مليار ريال قطري)، مما يمنح الكثير من الفرص االستثمارية امام المستثمرين في القطاع العقاري. .14 تـصـدرت دولــة قطر قائمة أغنى دولــة فـي العالم، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد القطري 166.79 ألف دوالر سنويا بحسب صحيفة وول ستريت جـورنـال االمريكية، االمــر الــذي يشير الـى ارتـفـاع القوة الشرائية في السوق القطري. .15 تفوقت دولة قطر على 93 دولة بمؤشر الحرية االقتصادية الصادر عن معهد «فريزر» الكندي، وهو ما يعكس صورة واضحة عن مدى التطور الكبير في مستويات تعزيز سهولة ممارسة أنشطة األعمال، عبر تطوير القوانين والـلـوائـح واألنظمة القانونية التي تسارعت وتيرتها. .16 حـلـت دولــــة قـطـر ضـمـن قـائـمـة أفــضــل عـشـريـن دولــــة، قامت بإصالحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة األعمال لسنة ،2020 وذلك بجسب فريق األعمال لدى مجموعة البنك الدولي وذلك من أصل 190 دولة. .17 تـقـدمـت دولـــة قـطـر 3 مــراكــز دفــعــة واحــــدة فــي مــؤشــر كتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية )IMD( لتحل في المرتبة الـ41 عالميا في تصنيف هذا العام

مقارنة بالعام الماضي. .18 ارتفاع المؤشر العقاري حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ، إلى استقرار مستوى األسعار بالسوق العقاري، ويؤكد أن وضع العقارات في الدولة طبيعي ومستقر، حيث شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعًا طفيفًا خالل عام ليصعد من مستوى بلغ 235.26 نقطة في يونيو 2018 الى مستوى 238.94 نقطة في يونيو .2019 .19 تـخـفـيـض ســعــر الــفــائــدة حــيــث اعــلــن مــصــرف قــطــر الــمــركــزي عن خفض سعر فائدة اإليـداع لدى المصرف ،)QCBDR( بواقع 25 نقطة أســاس ليصبح 2 بالمائة، وخفض سعر فائدة اإلقـــراض من المصرف ،)QCBLR( بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 بالمائة، االمر الذي ينعكس ايجابا على القطاع العقاري.

.20 يتراوح متوسط عوائد التطوير العقاري بين 15 في المائة و02 في المائة سنويا بحسب العديد من المراقبين للسوق المحلي. .21 نمو حجم التمويل واالئتمان من البنوك المحلية الى القطاع العقاري، حيث ارتفعت التسهيالت االئتمانية الممنوحة الى مستوى 154.7 مليار ريال حتى شهر أغسطس 2019 وهي أحدث بيانات متاحة. .22 التداوالت العقارية مليارية ، حيث بلغت منذ بداية العام اكثر من 14 مليار ريال بحسب النشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. .23 ارتفاع منسوب السيولة المحلية في القطاع العقاري وهي في تحسن مستمر مستقبال ، مما يعزز زخم القطاع العقاري. .24 إقامة الكثير من المعارض والمؤتمرات العالمية في مختلف دول العالم الستقطاب المستثمرين االجانب ، باالضافة الى المعارض العقارية المتنوعة بالسوق المحلي. .25 زيادة عدد الموالت والمجمعات التجارية في قطر حيث يقدر حجم مساحات تجارة التجزئة في قطر بمستوى 1.63 مليون متر مربع ومع الموالت الجديدة فإن مساحات التجزئة سترتفع لتصل إلى مستوى 3.63 مليون متر مربع وهي مساحات شاسعة ستوفر خيارات أكبر وأوسع للمتسوقين في قطر كما تؤكد في الوقت ذاته على جاذبية سوق تجارة التجزئة المحلي للعالمات التجارية العالية. .26 تدشين خمس مجمعات تـجـاريـة خــالل الـفـتـرة المقبلة وهي الدوحة مول في أبوهامور وكتارا مول في القصار وبوابة الشمال في شمال الدوحة وغاليريا مول في مشيرب قلب الدوحة وسوق الدوحة في المرقاب. .27 استمرار الطلب على المساحات المكتبية واالدارية مع نشاط مراكز األعمال ما يعرف بـ Business center والتي تمثل فرصة استثمارية مميزة خاصة مع ارتفاع رواد االعمال في الدولة ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. .28 ارتفاع أربـاح الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية،

بالتوازي مع وجـود مبادرة جديدة يجرى التحضير لها إلدراج صناديق االستثمار العقارية في البورصة القطرية خالل الفترة المقبلة. .29 النمو السكاني فـي الــدولــة ليسجل بنهاية شهر اغسطس 2019 مـسـتـوى 2.66 مـلـيـون نـسـمـة بـالـمـقـارنـة مــع 1.01 مليون نسمة في العام ،2006 وبنسبة زيــادة تقدر بنحو 173 في المائة، مما زاد من التوسع العقاري وتمدد االستثمارات العقارية بمستويات كبيرة. .30 الدور الكبير الذي يلعبه ميناء حمد في رفد السوق المحلي بكل المواد الالزمة للبناء ، حيث شكل الميناء ل نقلة متقدمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة االقتصادية والتجارية للبالد، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية .2030

تصويرـ محمود حفناوي خطفت حزمة من المشاريع العقارية األضواء في معرض سيتي سكيب قطر 2019 الذي أقيم خالل الفترة الممتدة بين 22 و42 أكتوبر الماضي ، وتشير التقديرات إلى أن قائمة أفضل المشاريع المطروحة في سيتي سكيب قطر 2019 ضمت كال من : العالمة التجارية الجديدة لـ«الديار القطرية» والتي يندرج تحت مظلتها 3 مشاريع إلى جانب مشروع «كورنيش بارك تاورز» التابع للشركة القطرية

للصناعات التحويلية ثم مشروع جزيرة قطيفان الشمالية إلى جانب قطع محدودة ألراضي الفلل الشاطئية في كل من جزيرة جيوان ومنطقة المارينا في قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة-قطر ووحدات سكنية في مشروع مشيرب قلب الدوحة.

داون تاون لوسـيل

وتضمنت قائمة هذه المشاريع كال من: تدشين العالمة التجارية الـجـديـدة داون تـــاون لـوسـيـل مــن قـبـل شـركـة الــديــار القطرية وتـتـضـمـن الــعــالمــة الــجــديــدة ثــالثــة مــشــاريــع جديدة: الـسـيـف،