موازنة .. تنموية

تمثل موازنة 2020 خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة، فالموازنة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى (حفظه اهلل) مؤخرا هي األعلى حجما من حيث االنفاق منذ 5 سنوات وهو ما يعكس عدم تأثر االقتصاد القطري بالحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو ،2017 بل على العكس تسير قطر على درب التنمية وتزيد من معدالت انفاقها على المشاريع التنموية الكبرى، حيث ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلـى 210.5 مليار ريال لعام ،2020 مقارنة مع مصروفات بلغت 206.6 مليار ريال لعام ،2019 بزيادة نسبتها %1.9 فيما بلغت تقديرات اإليرادات مستوى 211 مليار ريال، وزادت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6 % لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية .2019 واستحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة %43 من إجمالي المصروفات. واعتمدت موازنة 2020 تقديراً متحفظًا ألسعار النفط عند مستوى 55 دوالرا وعلى أساس هذا التقدير تتوقع وزارة المالية أن تحقق الموازنة فائضا يبلغ 500 مليون ريال غير أن تقديرات المؤسسات العالمية للنفط ترجح دوران مستوياته السعرية عند 65 دوالرا للبرميل في العام 2020 األمر الذي يعني قفزة في منسوب الفائض المقدر في الموازنة ليصل إلى مليارات الرياالت اذا اخذنا في االعتبار أن سعر تعادل موازنة 2020 وفقا للتقديرات يبلغ مستوى 45.7 دوالر، علما بأن سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات في الموازنة في الوقت الذي تكشف فيه أحدث البيانات أن موازنة 2019 سجلت في النصف األول من العام الجاري فائضا بنحو 8.85 مليار ريال ، بزيادة قدرها 24.6 % عن الفائض المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وجـاء تركيز موازنة 2020 على توفير المخصصات لتطوير أراضـي المواطنين ودعم مـشـاريـع األمـــن الـغـذائـي وتـطـويـر البنية التحتية فــي المناطق الــحــرة واالقـتـصـاديـة والصناعية واللوجستية ليؤكد دعم عملية التنويع وتعزيز النمو االقتصادي واالهتمام الكبير بضمان رفاه المواطنين، فضًال عن استكمال خطة االكتفاء الذاتي الذي يعزز من أمننا الغذائي من خالل تقديم حزمة من التسهيالت والدعم للمصانع والمزارع القطرية، وفي الوقت ذاته فإن تطوير المناطق االقتصادية يمضي على قدم وساق في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات غير النفطية ولجذب تدفقات االستثمارات األجنبية الــواردة، مما يمهد الطريق أمام تحول قطر إلى مركز مالي وتجاري اقليمي رائد في المنطقة . وفي المقابل فإن عام 2020 سيشهد ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال وهو ما سيجني ثماره القطاع الخاص الذي سيحصل على حصة كبرى من المشاريع التي سيتم ترسيتها في ،2020 كما ستباشر البنوك الوطنية تمويل المشاريع التنموية وستستفيد قطاعات العقارات والمقاوالت والبنية التحتية والبناء من بنود الموازنة وهو ما يصب في النهاية في تعزيز معدالت نمو االقتصاد الوطني في .2020 أمــا قطاعات الصحة والتعليم والـمـواصـالت فقد استحوذت على نصيب وافــر من بنود الموازنة، األمر الذي يؤكد جهود الدولة المستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين واالستثمار في الموارد البشرية.. وهو استثمار في المستقبل يعكس بوضوح الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى الذي يقود الدولة نحو التنمية والرخاء واالزدهار.