المستثمرون سيحولون بوصلتهم من العقار لألسهم

اسـتـمـرار زخــم نمو االقـتـصـاد القطري وتـسـارع وتـيـرة رؤوس األمــوال األجنبية المتدفقة إلى األسهم القطرية والتطوير المستمر في بيئة األعمال ومناخ االستثمار. وأضاف أن هناك محفزا كبيرا للبورصة في 2020 يتمثل في تسهيل شروط اإلدراج حيث كانت صعوبة استيفاء شروط اإلدراج تقف عقبة امـام اقبال الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة واإلدراج فــي الـبـورصـة غير ان هــذا المشهد يــشــارف على االنتهاء في أعقاب طـرح مجلس إدارة هيئة قطر لـألسـواق المالية «نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور مع كافة الجهات المعنية في السوق القطري تمهيدا لتخفيض متطلبات اإلدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى األمــام نحو اإلدراج في السوق الرئيسية، ومن أهم ما يتوقع أن يتضمنه نظام الطرح واإلدراج، تخفيض الحد األدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد

األدنى لنسبة األوراق المالية المطلوب طرحها لالكتتاب العام فضًال عن إطــار عمل واضــح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية لإلدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة األصول في دولة قطر. وأوضــح الهاجري، أن تخفيف شــروط اإلدراج سيدفع الشركات لإلدراج واالدراجات هي وقود البورصة وذات أهمية كبرى للمساهمين والمستثمرين وفي المقابل فإن إدراج شركة بلدنا في البورصة اعتبارا من 11 ديسمبر 2019 يمثل اضافة كبرى للسوق ولالستثمارات الواردة. ولفت إلى ان هناك حزمة من التدابير التي أتخذتها البورصة لتعزيز جاذبيتها االستثمارية خالل السنوات الماضية تمثلت في رفع نسبة التملك في معظم الشركات من %25 إلـى ،%49 وتجزئة أسهم كافة الشركات المدرجة البالغة )46( شركة ووحــدات الصندوقين االستثماريين المدرجين للتداول في بورصة قطر، بنجاح في شهري يونيو ويوليو الماضي، عالوة على ترسيخ مبادئ الحوكمة واإلفصاح والشفافية ودعـم وتعزيز حقوق األقلية في أســواق رأس المال في الـدولـة واعتماد أفضل الممارسات الدولية فـي هـذا الـشـأن، فضال عن تطوير عالقات المستثمرين وزيــادة معايير الشفافية واالفصاح للشركات المدرجة. وتــوقــع ان يشهد الــعــام المقبل أداء أفضل للبورصة، الفتا إلى أن أرباح الشركات خالل األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 من العام الجاري بلغت 29.5 مليار ريال، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى نمو االقتصاد القطري بواقع %3 في 2020 وهو ما يعزز التفاؤل باألداء.

تعزيز اجلاذبية

وبـــدوره قـال المستثمر حمد صمعان الـهـاجـري، إن توقعات 2020 يمكن النظر إليها بناء على األوضـاع الراهنة التي تشير إلى انفتاح االقتصاد القطري وقـوتـه ومتانته، مشيرا إلـى أن دولــة قطر قامت

بتطوير تشريعاتها االقتصادية لتصبح أكثر جاذبية ومرونة من الناحية االستثمارية ً، حيث أقــرت قوانين مرنة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي والـذي فتح استثمار رؤوس األموال األجنبية بنسبة 100 % في جميع األنشطة والقطاعات االقتصادية، متوقعا أن ينعكس ذلـك على التدفقات االستثمارية األجنبية الـــواردة إلـى البورصة القطرية خاصة وأن البورصة كقناة استثمارية مرنة وتوفر سهولة في التسييل والتخارج. وأشـار إلى أن المؤشر العام للبورصة خالل الربع الثالث من العام الجاري اتسم باالستقرار مع الميل نحو االرتــفــاع، وقـد وصـل لمستويات فـوق 10 آالف نقطة وأحيانا يتأرجح بين مستويي 10300 10500و نقطة، وفي المقابل فإن البورصة تشهد باستمرار ارتفاعا في وتيرة المستثمرين الجدد. ووفق أحدث بيانات شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية فقد ارتفع عدد المساهمين (المستثمرين) المعرفين على النظام إلـــى مـسـتـوى 990.51 ألـــف مـسـاهـم خـــالل شـهـر نوفمبر الماضي فيما بلغ عدد المساهمين من األفــراد القطريين خالل شهر نوفمبر الماضي 227 ألفا 887و فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين

من المؤسسات القطرية في نوفمبر ألفا 346و مؤسسة، أما عدد المساهمين مــن األفــــراد غـيـر القطريين فـقـد بـلـغ 155 ألـفـا 603و مساهمين، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و03 مؤسسة وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي 385 ألفا 866و مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 55 ألفا 398و مساهما.

مشهد متغري

وفي ذات السياق قال المحلل المالي أحمد عبدالحكيم، إن العام الجاري شهد ترقبا حذرا من المستثمرين نظراً للعديد من المؤثرات الخارجية مثل : الحرب التجارية العالمية بين الصين والواليات المتحدة األميركية، وتأثير تخفيض بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي ألسعار الـفـائـدة 3 مـــرات خــالل 2019 وغيرها مـن الـعـوامـل الـتـي اكتنفت األوضـــاع االقتصادية بشكل عــام، مشيراً إلــى أنــه وبالنظر إلــى ان االقتصاد القطري منفتح عالميًا على االقتصاديات العالمية كنوع من أنواع التحرر االقتصادي فمن الطبيعي ان يستجيب ويتأثر بالمتغيرات االقتصادية العالمية سلبًا أو إيجابًا حاله كحال بقية االقتصاديات األخرى. وأوضـح ان العوامل االقتصادية الخارجية وتداعياتها خلقت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين في 2019 ، متوقعا أن يبدأ المستثمرين بالتوجه ألسواق المال خالل العام المقبل 2020 و الفتا إلـى أن بعض المستثمرين كانوا يفضلون االستثمار واالستحواذ العقاري كخيار لالستثمار وكمخزن للقيمة وكاستثمار آمن بمخاطر محدودة خالل الفترة التي تلت الحصار بدولة قطر، غير ان المشهد تغير فمن المرجح أن يبحث المستثمرون عن فرص وقنوات استثمارية أخرى بديلة وسيكون من ضمن البدائل األولية للمستثمر البورصة وسيخلق ذلك نوعا من السيولة، مما يعزز توقعات انتعاش األسهم القطرية في 2020 .وأضاف، أن أداء الشركات المدرجة جيد بالنظر إلى النتائج خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري، كما أن الحكومة تواصل مسيرة النهضة بالبالد وضخ السيولة في المشاريع المختلفة بالدولة وفــي جميع القطاعات، الفـتـًا إلــى ان مشروعات مونديال قطر 20222 خلقت فرصا واسعة للشركات، ومن ضمنها الشركات المدرجة في البورصة وهو ما يخلق نوعا من الربحية التي تنعكس على العائد على السهم، وبما ان المستثمرين يفضلون األسهم ذات العوائد الجيدة فإن هذا يرجح تزايد االستثمار في البورصة.وتابع قائال «لكل هـذه المعطيات اتوقع ان يكون العام المقبل 2020 إيجابيًا على البورصة القطرية من حيث كونها قناة استثمارية تتمتع بالجاذبية ومن المرجح تزايد االقبال عليها ، كما ان توقعات تحسن أسعار النفط عالميًا ستزيد جاذبية البورصة نظراً الرتباط البورصة القطرية بحركة أسعار النفط، خاصة الشركات المرتبطة بالنفط ومشتقاته، مما ينعكس على أسـعـار األسـهـم ، متوقعًا ان ترتفع األسعار بالتدريج وليس دفعة واحدة كما يعتقد البعض».