5 قطاعات تخطف أنظار المستثمرين القطريين
تضم البورصة والعقار والصناعة والسياحة واألغذية الخلف: %15 متوسط عوائد االستثمار في قطاع األغذية
يقترب العام الجديد 2020 وسط تفاؤل كبير في السوق القطري بما يحمله من محفزات إيجابية لالستثمار، فيما رصد مراقبون 5 قطاعات استثمارية ستكون األكثر جاذبية للمستثمرين القطريين في 2020 وتتمثل القطاعات الخمسة في البورصة والعقار والصناعة والسياحة واألغذية.. وتتراوح عوائد هذه القطاعات بين 7
في المائة وتصل حتى 25 في المائة سنويا.
وقال رجل األعمال، أحمد الخلف، ان عوائد االستثمار في قطاع األغذية 15 تصل إلى في المائة سنويا الفتا إلى ارتفاع شهية المستثمرين القطريين تجاه االستثمار بالقطاع فـي أعـقـاب الحصار نتيجة تزايد مسؤوليتهم الوطنية تجاه المساهمة بتحقيق األمن الغذائي مشيرا إلى أن قطاع األغذية سيتصدر قائمة اهتمامات المستثمرين القطريين 2020 في نظرا ألنه يوفر عوائد جيدة كما ان الدولة توفر أرضية داعمة للمشاريع الغذائية في إطار حرصها على تحقيق االكتفاء الذاتي، مع تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي وللمنافسة خارجيا مستقبال، باالضافة الى ان هذا القطاع يضم فرصا استثمارية مغرية
وواعدة. وأكد الخلف أهمية تنويع المحفظة االستثمارية للمستثمرين، للتحوط من االنكشاف على مخاطر تقلبات السوق ، السيما وان هذا التنوع االستثماري يصب في مصلحة تحقيق التنويع االقتصادي الذي تنشده ،2030 دولــة قطر فـي رؤيتها الوطنية قطر مما يساهم فـي تسريع تنفيذها على ارض الواقع بشكل علمي ودقيق، مشيرا الى وجود فرص 10 استثمارية في قطاع السياحة والفنادق ال يقل عوائدها عن في المائة سنويا ، باإلضافة الى الصناعات والمشاريع المكملة والمساندة
للمستثمر. لقطاعالبتروكيماوياتوالتيتدرعوائدمجدية وأفادالخلف بأن جميع المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة االقتصاد الوطني، وارتفاع الثقة االستثمارية في السوق القطري، خاصة مع بلوغ حجم المشاريع الجارية واألخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خالل السنوات المقبلة 85 »309.49« مستوىيبلغنحو ملياردوالر مليارريال،ممايمنحالقطاع الخاص فرصا هائلة يمكن اقتناصها وتحقيق أرباح استثمارية جيدة، في ظل تزايد اإلنفاق الحكومي الرأسمالي السخي على مشاريع البنية .2022 التحتية ومشاريع مونديال
القطاع الصناعي
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبد العزيز العمادي، ان االستثمار في قطاع الصناعة يتمتع بالجاذبية االستثمارية ومن المتوقع ان يصبح القطاع نجما متألقا في سماء االقتصاد القطري خالل 2020 ، خـاصـة مـع البنية التحتية المتطورة الـتـي تمتلكها قـطـر، ووجــود مطار حمد الدولي وميناء حمد األمـر الـذي يعزز الجاذبية االستثمارية لقطاع الصناعة باالضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لرجال االعمال والمستثمرين بالقطاع مما يعمل على تعزيز التجارة ويعزز جهود تحويلها الى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، ويشجع عمليات تصدير واسـتـيـراد المنتجات المختلفة بـصـورة اكثر سهولة عما كـان ذي قبل. وأشــار العمادي الـى ان االستثمار في القطاعات االستثمارية المختلفة سيعود بالربحية على صـاحـب رأس الـمـال، خاصة مع التفاؤل الكبير لدى المستثمرين مع العام المقبل واقتراب استضافة كأس العالم في قطر ،2022 عـالوة على ما أصدرته دولة قطر من تشريعات وقوانين محفزة على االستثمار، حتى باتت قطر من افضل الدول التي تستقطب االستثمارات اليها في مختلف القطاعات، الفتا الى ان عملية اختيار المستثمر ألي القطاعات المختلفة ليضخ استثماراته بها تعود الى وضع وامكانيات المستثمر ذاته في نهاية االمر، السيما مع التنوع الثري الذي يمتاز بها السوق المحلي والقنوات االستثمارية المختلفة التي يمتلئ بها السوق المحلي والتي تمنح رجـال االعمال الخيارات االستثمارية االوسـع ليضخوا استثماراتهم بها ويحققوا عوائد مميزة ايضا . ولفت الى وجود الكثير من القطاعات والقنوات االستثمارية التي يمكن االستثمار بها إلى جانب القطاع الصناعي مثل الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وقطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية متميزة بعوائد جيدة ومخاطر محدودة، مشددا على اهمية توطين الصناعات والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز القفزات التي يحققها االقتصاد الوطني. واضاف العمادي: "قطر دولة تمتلئ بالفرص االستثمارية لجميع شرائح المستثمرين وفي جميع القطاعات، واعتقد ان العام 2020 سيصبح عام االستثمارات األجنبية في ظل التوقعات باستقطاب رؤوس أموال اجنبية هائلة مع بدء تفعيل التشريعات االقتصادية المرنة وسريانها والتي ستسمح لألجانب بتملك العقارات إلى جانب الصدور المتوقع لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والـخـاص، خاصة مع االداء القوي لالقتصاد القطري، ونسب النمو االعلى في المنطقة، عالوة على توقعات تحقيق فوائض مالية في الموازنة المقبلة لتكون كذلك هي االعلى اقليميا، حيث تشير التوقعات الى تحقيق فوائض مالية تصل الى 5.9 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر خالل العام 2020 ." ونـــوه العمادي بـأن التطور التشريعي والقانوني فـي بيئة العمل المحلية يصب في تعزيز استقطاب االستثمارات في جميع القطاعات، السيما مع طرح عدة تشريعات أقرتها الدولة مثل قانون تملك االجانب للعقارات وإقرار قانون تنظيم االستثمار األجنبي في النشاط االقتصادي، والـذي يجيز لغير القطريين االستثمار في جميع القطاعات بما فيها الـبـنـوك وشــركــات الـتـأمـيـن، كما يتيح للمستثمر األجـنـبـي التملك بنسبة 100 في المائة في غالبية قطاعات االقتصاد بعدما كانت هذه النسبة ال تزيد على 49 في المائة ، وهذه الخطوات من شأنها تعظيم االستثمارات االجنبية في السوق المحلي وفتح آفاق وخيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف القنوات االستثمارية، على الرغم من استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو ،2017 والذي عمل على خلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.
البورصة القطرية
من جهته قال المحلل المالي مبارك التميمي، ان البورصة القطرية مازالت تحافظ على موقعها في قلب خريطة أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين في قطر، خاصة مع قوة الشركات المدرجة في البورصة القطرية وتحقيقها ألعلى العوائد والتوزيعات السخية االعلى في
المنطقة التي تمنحها الـشـركـات الـمـدرجـة ، كما يمكن مـن خالل االستثمار في البورصة تحقيق عوائد تصل إلى 10 في المائة سنويا وقد تتضاعف بنسبة 100 في المائة اذا كان االستثمار طويل االجل، ثم ان االستثمار في االسهم يتميز بسهولة التسييل والتخارج وهو االمـر الـذي يمنح هـذه القناة االستثمارية ميزة تنافسية بالمقارنة مع القطاعات االخرى. واشار الى ان االستثمار في أسهم قطاعي الصناعة والبنوك في البورصة القطرية يعتبر مغريا للمستثمرين السيما مع االسعار المغرية للشراء في الوقت الراهن، والمميزات االستثمارية التي تمنحها البورصة القطرية في اعقاب حزمة من المحفزات االيجابية التي انعكست بصورة مباشرة على أداء السوق، السيما مع عملية التطوير في البورصة التي ال تنتهي حيث تسعى إدارة البورصة بالتعاون مع هيئة قطر لألسواق المالية إلى تطوير السوق وطـرح أحـدث األدوات المالية إلى جانب تخفيف شروط اإلدراج. واوضـح قائال:“ثمة مؤشرات إلى نشاط إدراجـات الشركات بالبورصة وذلك في أعقاب الخطوة التي قامت بها هيئة قطر لألسواق المالية من خالل طرح «نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري”. ومــؤخــرا قـامـت هيئة قطر لــألســواق المالية بـطـرح نـظـام اإلدراج في البورصة للتشاور مع حزمة من الجهات تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات االستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج األسهم والسندات والصكوك ووحــدات صناديق االستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم اإلفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج لــألوراق المالية وذلـك انطالقا من دور هيئة قطر لألسواق المالية في تنظيم وتطوير األسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه األسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها. ومن المرتقب أن تقر هيئة قطر لألسواق المالية إجراءات تخفف من شروط ومتطلبات اإلدراج وذلـك لتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخـذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى األمام نحو اإلدراج في السوق الرئيسية. ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح واإلدراج الجديد، تخفيض الحد األدنى لرأسمال الشركات التي تـدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد األدنى لنسبة األوراق المالية المطلوب طرحها لالكتتاب العام. ونـوه التميمي الى اهمية قيام المستثمرين ببناء مراكز مالية في ظل االسعار المغرية للشراء والتي يتوقع ان تحقق ارتفاعات خالل عام ،2020 متوقعا ان تستمر التدفقات االستثمارية للمحافظ االجنبية الى البورصة القطرية، السيما مع التوقعات االيجابية المميزة لالقتصاد القطري خـالل الـعـام 2020 ، والـتـي تؤكد بما يـال يـدع مجاال للشك قــدرة البورصة القطرية على استقطاب المزيد من حجم التدفقات االستثمارية في السوق المحلي في ظل بيئة العمل المحفزة على االستثمار واألداء اإليجابي لقطاع األعمال في قطر، مما يحفز النشاط واالستثمار في البورصة القطرية وارتفاع منسوب السيولة بها.
االستثمار العقاري
وبدوره، أكد الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني، ان االستثمار فـي القطاع الـعـقـاري يعد دومــا فـي مقدمة الـخـيـارات االستثمارية للمستثمرين ، السيما وأن االستثمار في القطاع العقاري القطري يعتبر لدى الكثير من المستثمرين، هو االستثمار المفضل والمالذ اآلمــن، عــالوة على انـه يعتبر من افضل القنوات االستثمارية التي تستقطب المستثمرين بعد حزمة التشريعات التي عملت على منح ميزة نسبية لالستثمار العقاري مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنـتـفـاع بها، والـــذي اتــاح التملك الـعـقـاري بنسبة 100 في المائة في العديد من المناطق المميزة وهو القانون المتوقع تفعيله في 2020 ، باالضافة الى قانون اإلقامة الدائمة وقانون تنظيم التطوير العقاري. وأشـار المسلماني الى ان االستثمار في القطاع العقاري يمنح عوائد سنوية تتراوح ما بين 7 في المائة وتصل إلى 25 في المائة ، حيث يعد االستثمار في الفنادق والضيافة هو االعلى في العوائد والتي تتراوح ما بين 15 في المائة وتصل الى 25 في المائة سنويا ، فيما تصل عوائد االيجارات الى نحو 7 في المائة سنويا في الوحدات السكنية والفلل، الفتا الى ان الزخم االستثماري في القطاع العقاري ينعكس بصورة ايجابية ومباشرة على قطاعات استثمارية اخرى مرتبطة به مثل قطاعات المقاوالت واإلنشاءات ومواد البناء، عالوة على قطاع الضيافة والقطاع الفندقي.وأكد المسلماني ان القطاع العقاري المحلي سيشهد قفزات خالل العام ،2020 خاصة مع اقتراب كأس العالم في قطر ،2022 وارتفاع شهية المستثمرين بصورة واضحة، مع تنامي الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة االعمال المستقرة واآلمنة في السوق المحلي، والتي تمضي بالتوازي مع النهضة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات والقطاعات المختلفة، السيما مع استمرار العمل على قدم وساق لالنتهاء من المشاريع الكبرى في قطر.
املشاريع السياحية
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لسفريات توريست، احمد حسين، ان الـعـام الـجـديـد ،2020 سيكون عــام االسـتـثـمـارات فـي جميع
القطاعات االقتصادية في قطر، ويأتي ضمن هـذه القطاعات القطاع السياحي والذي سيكون هو الرهان الرابح خالل هذا العام في ظل قدرته على تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين تفوق 10 في المائة سنويا ، نتيجة االهتمام الكبير من جانب الدولة في دعم القطاع السياحي خاصة وان استضافة قطر لكأس العالم 2022 باتت على االبواب. وأكــد حسين ان االستثمار فـي القطاع السياحي يمثل اضافة نوعية لالقتصاد القطري ومرشح للنمو العام المقبل، بالتوازي مع الــدور الكبير الـذي يقوم به المجلس الوطني للسياحة من ترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة، باالضافة الـى امتالء روزنامة الفعاليات السياحية الممتدة طوال العام من فعاليات ومهرجانات متنوعة، تصب فـي استقطاب الكثير مـن الزائرين الى دولة قطر، كما ساهم قرار فتح التأشيرات ألكثر من 88 دولة، بشكل كبير في زيادة اعداد السياح الى قطر، مشيرا الى ان قطر بكل أجهزتها المعنية والقطاع الخاص ايضا على تعزيز تجربة السياح والزائرين، والعمل على تنويع المنتجات السياحية من اجل تجربة سياحية مثالية لكل الزائرين. وشدد حسين على اهمية االستثمار في السياحة البحرية واستغالل موقع دولة قطر في قلب الخليج العربي، خاصة مع انطالق موسم السياحة البحرية ،2020/2019 والــذي سيحقق ارتفاعا في اعـداد الزائرين بنسبة 62.4 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي ليصل العدد الى اكثر من 235000 سائح على متن 74 سفينة، مؤكدا على اهمية الدور المميز لميناء الدوحة في تعزيز عوائد السياحة البحرية وتحويل قطر لمركز رئيسي لرحالت البواخر في المنطقة، مما يمثل فرصة استثمارية هامة للشركات والفنادق والمطاعم وتـجـارة التجزئة والخدمات والمعالم السياحية في قطر. واشار الى انه مع اقتراب كأس العالم في قطر ،2022 والتوقعات التي تشير الى قدوم اكثر من مليون زائر الى قطر خالل الحدث التاريخي، فإن ذلك يدفع الى تحفيز القطاع الخاص إلقامة مشروعات سياحية مختلفة، لتلبية كافة تطلعات وطموحات الجماهير والزائرين الى قطر، مؤكدا أهمية التخطيط الجيد للمشروع أيا كان نوعه، ووضع االستراتيجية المرنة التي تسمح بالتكيف مع جميع الظروف.