أسعار العقارات بدأت المنحنى الصاعد
إبراهيم: المستثمرون يترقبون تفعيل التشريعات اإلقتصادية د. صديق: تسارع وتيرة االنفاق الحكومي على المشاريع التنموية
توقع مراقبون للسوق العقاري أن يشهد السوق العقاري انتعاشا كبيرا مع منحنى سعري صاعد خالل العام المقبل 2020 مدفوعا بسريان حزمة التشريعات والقوانين المحفزة للقطاع، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، وقانون اإلقامة الدائمة، فضًال عن قانون تنظيم االستثمار األجنبي في النشاط االقتصادي ، مؤكدين أن هذه القوانين سوف تعزز بشكل مباشر اداء القطاع العقاري من حيث استقطاب االستثمارات األجنبية التي من شأنها أن ترفع وتيرة المشتريات والتملك العقاري، كما تشجع الشركات والمطوريين العقاريين على النمو والتوسع ببناء وحدات عقارية جديدة تلبية لنمو الطلب المتوقع على ضوء القوانين التي تم إقرارها.
وقال الخبير العقاري عدنان ابراهيم، أن القطاع الـعـقـاري ووفـقـًا للمعطيات والـوقـائـع الحالية سيواصل مسيرة بحلول العام المقبل، مشيراً إلــى ان هـنـاك حـزمـة مــن الـقـوانـيـن المرتبطة بالسوق العقاري والتي يترقب الجميع تفعيلها وتتمثل فـي : الـقـانـون رقــم )16( لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها والذي حل محل القانون السابق الصادر في 2004 والذي سيعزز وتيرة استقطاب التدفقات االستثمارية األجنبية إلى السوق العقاري ونص القانون على تشكيل لجنة لتنظيم تملك غير القطريين واالنتفاع بها برئاسة ممثل عن وزارة الـعـدل وعـضـويـة ممثلين عـن مكتب معالي رئــيــس مـجـلـس الـــــوزراء ووزارة الـداخـلـيـة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ومصرف قطر المركزي وجهاز التخطيط التنموي واإلحصاء وغرفة تجارة قطر والمجلس الوطني للسياحة، وهي كل الجهات المختصة التي تختص باقتراح المناطق المسموح بتملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها واقتراح
الضوابط والـشـروط النتفاع غير القطريين وكذلك اقـتـراح المزايا والحوافز والتسهيالت لمالكي العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات وأي اختصاصات يصدر بها قــرار مـن مجلس الوزراء. وتـجـدر اإلشـــارة إلـى أن الــ 16 منطقة المحددة كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم ،)13 وفريج عبد العزيز )14(، والدوحة الجديدة )15(، والغانم العتيق )16(، والرفاع والهتمي العتيق )17(، واسلطة )18(، وفريج بن محمود )22( ،)23(و روضــة الخيل )24(، والمنصورة فريج بن درهم ،)25( ونجمة ،)26( وأم غويلينا ،)27( والخليفات ،)28( والسد ،)38( والمرقاب الجديد وفريج النصر )39(، ومنطقة مطار الدوحة .)48( أمـا مناطق التملك الحر فهي: منطقة القصار (المنطقة اإلدارية ،)60 والدفنة (المنطقة اإلدارية ،)61 وعنيزة (المنطقة اإلدارية ،)63 والوسيل )69(، والخرايج )69(، وجبل ثعيلب )69(، والخليج الغربي (لقطيفية ،)66 واللؤلؤة ،)66( ومنتجع الخور ،)74( وروضة الجهانية (المنطقة االستثمارية). ولفت إلى أن هناك ترقبا كذلك لتفعيل قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي يحل محل القانون رقم )6( لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وهو القانون الذي سيضبط ايقاع السوق ويجعله أكثر تنظيما األمر الذي يعزز التفاؤل في أوساط المستثمرين والفاعلين في السوق العقاري بانتعاش السوق وبدايته للمنحنى الصاعد ، مبينًا ان القطاع العقاري يعتبر مـن أفضل القنوات االستثمارية فـي قطر مـن حيث الـقـدرة على استقطاب رؤوس األموال المحلية واألجنبية .
المستوى السعري
وبــــدوره، قــال الـدكـتـور ميسر صـديـق، الـشـريـك والـرئـيـس التنفيذي لمجموعة إبـهـار للمشاريع والخبير الـعـقـاري الــدولــي، إن السوق العقاري المحلي تجاوز مرحلة التصحيح السعرية ويمضى قدما باتجاه المنحنى السعري الصاعد مستفيدا من تسارع وتيرة اإلنفاق
الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى .وتابع قائال: “نتوقع أن يكون العام المقبل من أفضل األعوام للسوق العقاري ألن هناك مؤشرات اقتصادية مستقبلة تبشر بأداء أفضل للسوق، أبرزها: تـوقـعـات الـبـنـك الــدولــي أن يـصـل مــعــدل نـمـو االقـتـصـاد
القطري إلى 3 % في ،2020 ثم يتسارع النمو إلى 3.2 % بحلول العام ،2021 مدفوعا بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم مونديال ،2022 وفي إطار رؤية قطر الوطنية ،2030 فضال عن استمرار قوة أداء االقتصاد القطري ونمو جميع القطاعات االقتصادية وكذلك فإن األوضـاع في قطر تمضي بشكل متسارع نحو األفضل في جميع القطاعات، وبما أن القطاع العقاري يعتبر ركيزة أساسية الدولة فإن السوق العقاري مـرشـحـألن يـكـون األفـضـل أداء خــالل الـعـام المقبل”. وأشـــار إلى أن إنجاز البنية التحتية في كافة بلديات الدولة من خـالل تشييد الــطــرق والــتــوســع فــي بــنــاء المستشفيات والـــمـــدارس والــمــراكــز الصحية، يحفز المطوريين العقاريين على التوسع والنمو، وقال: نالحظ التوسع الملحوظ في البنيات التحتية في مناطق الوكرة والوكير والخور وغيرها من البلديات التى تشهد نموا متسارعا في البنية التحتية، وهو ما يشجع المواطنيين والمقيمين على بناء الوحدات السكنية، كما يشجع الشركات العقارية ويتيح لها فرصا جديدة للنمو والتوسع في السوق المحلي، فضًال عن تنامي النمو الديمغرافي والسكاني في دولة قطر.
جذب االستثمارات
وفي السياق ذاته، قال أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، إن السوق العقاري في وضـع جيد حاليًا، والمؤشرات الحالية ترجح مواصلة السوق للنمو، الفتا إلى أن الدولة أنجزت
تشريعات واسعة تهدف بشكل رئيسي إلـى جـذب االستثمارات األجنبية للسوق العقاري، كما أن الـثـورة التشريعية تزامنت مع نهضة عمرانية ضخمة في مجال البنية التحتية وهو يمثل عامال إضافيا شجع المستثمرين على التوسع فـي الـسـوق العقاري. وأضـاف أن القطاع العقاري شهد نشاطا ملحوظا خالل العام الجاري في مدن لوسيل واللؤلؤة- قطر والدوحة والريان، متوقعا أن يشهد العام المقبل زيادة في متوسط التداول شهريا، ومرجحا زيادة حجم التدفقات االستثمارية الواردة إلى السوق العقاري من المقيمين واألجانب على ضوء التشريعات التي تم إقرارها. ورجح العروقي أن يستفيد القطاع العقاري من خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، حيث تبلغ سعر فائدة اإلقراض حاليا 4.25 % وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن التسهيالت االئتمانية للبنوك التجارية - القطاع الخاص - قطاع المقاولين والعقارات خالل 5 سنوات، ارتفعت بنسبة 49.4 % من مستوي 125.5 مليار ريال في سبتمبر 2014 إلى مستوى 187.6 مليار ريال في سبتمبر 2019 بــواقــع ارتــفــاع 62.1 مـلـيـار ريـــال، وهــو مــا يـؤكـد نـمـو حجم التمويل لألنشطة العقارية. وأوضح أن البنية التحتية المتطورة من الطرق والخدمات، إضافة إلى وجـود مناطق االستثمار الحرة وميناء حمد ومـطـار حمد الـدولـي، تعزز تطور القطاع العقاري،
مرجحًا أن يـواصـل القطاع الـعـقـاري فـي دولــة قطر وتـيـرة النمو والنشاط في مختلف أنــواع العقار السكنية والتجارية واألراضــي الفضاء وغيرها، الفتا إلى أن السوق العقاري يمضي على وتيرة انـتـعـاش متوقعة خــالل الـعـام المقبل 0202.وبلغ حجم تــداول العقارات منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2019 أكثر من 21.1 مليار ريال، توزعت على 2.29 مليار ريال في شهر يناير ،2019 و 1.35 مليار ريال في شهر فبراير ، و 1.49 مليار ريال في شهر مارس، 2.99و مليار ريال في شهر ابريل، 1.37و مليار ريال في شهر مايو، 1.3و مليار ريـال في شهر يونيو الماضي، ونحو 2 مليار ريـال في شهر يوليو ، ونحو مليار ريال في شهر اغسطس الماضي ، 1.46و مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، 4.35و مليار ريال في شهر اكتوبر، 1.54و مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بحسب النشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل.وحققت التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاع العقارات، ارتفاعا بواقع 9 مليارات ريال في عامين، وبنسبة 6.3 % ، حيث ارتفعت من مستوى 141.8 مليار ريال في شهر اكتوبر ،2017 لتصل الى مستوى 150.8 مليار ريـال في شهر اكتوبر ،2019 ويؤكد ارتفاع التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الـعـقـاري مــن جانب البنوك المحلية وبلوغها مستويات مرتفعة على مدى المالءة المالية الكبيرة والمرونة العالية التي تتمتع بها البنوك المحلية في منحها التمويالت العقارية، ومساهمتها بشكل فعال للغاية في دعم السوق العقاري بالتمويل الالزم الستمرار حركة التشييد والبناء التي تجري على قـدم وســاق، خاصة مع التوجيهات من جانب مصرف قطر المركزي لتقديم البنوك المحلية لتسهيالت ائتمانية للقطاع العقاري المحلي، في ظل تسارع وتيرة المشاريع العقارية واالستقرار االقتصادي الذي تنعم به دولة قطر، مما يعزز استقطاب االستثمارات والسيولة إلى القطاع العقاري. وتشير جميع المؤشرات إلى أن الصفقات المليارية الكبرى عادت إلى الواجهة مجددا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية البيئة التشغيلية والتشريعية في ، فضال عن استمرار الدولة في مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، والتوسع في التطوير العقاري من جانب القطاع الخاص، الذي أصبح يضخ سـيـولـة أكــبــر فــي الــســوق الــعــقــاري الـمـحـلـي بـعـد الـحـصـار الجائر الـمـفـروض على قطر منذ الخامس مـن يونيو ،2017 كما يظل االسـتـثـمـار الـعـقـاري لــدى الكثير مـن المستثمرين، هـو االستثمار المفضل والــمــالذ اآلمـــن لـالسـتـثـمـارات، األمـــر الـــذي تـؤكـده أحجام السيولة العقارية التي تسجلها حركة الــتــداوالت العقارية خالل األشهر الماضية على مختلف الفئات العقارية بجميع أرجاء الدولة، والتي بدورها تترجم حجم الزخم العقاري الـذي بات سمة مميزة للسوق العقاري القطري.