باألرقام ..توقعات 2020 االقتصاد القطري في

% 3.1%5.1ـب معدل النمو وقفزة للقطاع غير النفطي قطاع البناء والتشييد على %12.8 أعتاب قفزة هائلة بنسبة

توقع جهاز التخطيط واإلحصاء تسارع زخم النمو االقتصادي في قطر خالل عام 2020 ، بحسب تقرير اآلفاق االقتصادية، ليصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة، خالل العام 2020 إلى نحو 3.1 في المائة على ان يرتفع الناتج المحلي االجمالي الهيدروكربوني ( الناتج المحلي لقطاع الطاقة ) بنسبة 0.8 في المائة، فيما سيحقق الناتج المحلي االجمالي غير الهيدروكربوني ( القطاع غير النفطي ) نموا بواقع 5.1 في المائة، فيما تشير التقديرات إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بنسبة 1.4 في المائة في .2020

ويـرجـع هــذا النمو المتصاعد إلــى مجموعة مـن الـعـوامـل أبرزها: الزيادة التدريجية في إنتاج القطاع الهيدروكربوني ( الطاقة) ، وزيادة إنتاج الغاز بعد دخول حقل برزان إلنتاج الغاز وهي الخطوة المتوقع حدوثها في 2020 ، وزيادة الطاقة اإلنتاجية للقطاعات غير النفطية (غير الهيدروكربونية) بمتوسط نمو سنوي حوالي 5.2 في المائة خالل فترة التوقع 2018“- .”2020 وتشير توقعات 2020 إلى أنه من المرجح نمو القطاعات غير النفطية في قطر خالل العام 2020 ، حيث تؤشر التقديرات إلى نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 في المائة في العام المقبل، وإلى تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 في المائة ، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 في المائة، ثم قطاع المرافق

بنسبة نمو 1.2 في المائة، ، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد فــي إجـمـالـي النمو الحقيقي بــواقــع 1.75 نقطة مـئـويـة، وقطاع الخدمات بـواقـع 0.96 نقطة مئوية، وقـطـاع التعدين والصناعات االستخراجية بواقع 0.39 نقطة مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية بواقع 0.27 نقطة مئوية، ووفقا لجهاز التخطيط فإنه “ال غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو االقتصادي في الدولة، خاصة ان هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا”. وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العمالقة في استكمال

االستثمارات القائمة وليس إطالق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل األنشطة االقتصادية في النقل، النفط والـغـاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيالت االئتمانية لألنشطة العقارية.

قطاع اخلدمات

وبحسب التقديرات فإن قطاع الخدمات سيصبح ثاني أكبر مساهم في النمو االقتصادي لكونه يشكل في المتوسط 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وحوالي 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي االسمي حيث يتوقع أن يساهم بحوالي 0.96 نقطة مئوية من إجمالي النمو الحقيقي. ويلعب قطاع الخدمات دوراً بــارزاً وحيويًا على المستوى االقتصادي واالجتماعي والعمراني من خالل دوره في تمويل األنشطة االقتصادية وربـط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك ونقل األفــراد والمواد الخام والبضائع، فضا عن دوره في تقديم الخدمات االجتماعية من تعليم وصحة مما يجعل نموه مرتبطا بذاته وبغيره من األنشطة. ولهذا يتوقع أن تشهد مجمل أنشطة الخدمات العامة متوسطات نمو مرتفعة لتعكس الـتـطـورات الـتـي ستحدث فـي الـقـطـاعـات ، كما استفادت القطاعات الخدمية المختلفة بصورة كبيرة من السياسات واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 .

تقديرات اإليرادات واإلنفاق

تشير التقديرات إلى بلوغ نسبة إيرادات الدولة 32.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ،2020 بينما ستسجل نسبة االيــرادات الهيدروكربونية (ايرادات قطاع الطاقة )بحسب تصنيف وزارة المالية حصة تبلغ 16.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ، كما يتوقع ان تصل ايـــرادات النفط الخام المباشرة مستوى 9.7 في المائة مـن الناتج ، وايــــرادات الـغـاز الطبيعي المباشرة مستوى 6.7 في المائة من الناتج ، فيما ستصل نسبة االيرادات غير النفطية إلىمستوى 16.4 في المائة من الناتج ، بينما ستصل نسبة االيراد الضريبي الى مستوى 4.2 في المائة من الناتج ، وااليـــرادات االخــرى مستوى 3.4 في المائة من الناتج ، فيما يتوقع ان تصل نسبة دخـل أسهم قطر للبترول مستوى 8.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ، وفي المقابل يتوقع التقرير ان تصل نسبة اجمالي االنفاق 26.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، خـالل العام المقبل، بينما سيصل اإلنفاق الجاري إلى مستوى 15.2 في المائة فيما ستصل نسبة اإلنفاق الرأسمالي الى مستوى 11.4 في المائة. ووفق التقديرات فإن اجمالي حجم االستثمار الحكومي والخاص في العام 2020 سيبلغ 37.4 مليار ريـال، حيث يتوقع ان يصل االستثمار الثابت الحكومي الى مستوى 11.4 مليار ريــال، كما يتوقع ان يصل االستثمار الثابت الخاص الى مستوى 26 مليار ريال، فيما يتوقع ان يصل حجم االستثمار الثابت في قطاع الطاقة الى مستوى 5.3 مليار ريــال، بينما يتوقع ان يبلغ مستوى االستثمار الثابت في القطاع غير النفطي الى نحو 54.2 مليار ريال خالل العام .2020

الصناعات التحويلية

وبحسب جهاز التخطيط فقد واصل قطاع الصناعة التحويلية نموه السنوي الحقيقي بحوالي 2.5 في المائة في عام 2018 ، و 2.6 في المائة في عام 2019 ، ومن المرجح نموه بواقع 2.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بالنمو المتواضع الذي تم تحقيقه في عامي 2016 و 2017 بحوالي 1 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي، األمر الذي يؤشر إلى أن هذا القطاع سيمثل المصدر الثالث للنمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، مع التأكيد على أن النمو في هذا القطاع يرتبط وبصورة مباشرة وطردية مع التطور والنمو في قطاع التعدين واستخراج المعادن وكالهما يتأثران بمستوى األسعار العالمية للنفط والغاز كون 70 في المائة من أنشطة قطاع الصناعة التحويلية هي متعلقة بالمنتجات النفطية (تكرير نفط، منتجات بتروكيماويات وأسـمـدة وغيرها) ولهذا يتوقع أن يساهم القطاع بحوالي 0.26 نقطة مئوية من متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي والبالغ 2.8 في المائة خالل فترة التوقع.

111.4 مليار دوالر حجم صادرات السلع والخدمات

يتوقع جهاز التخطيط واالحــصــاء وصــول صـــادرات السلع والـخـدمـات الــى مستوى 111.4 مليار دوالر ، خــالل العام ،2020 فيما ستصل الــصــادرات الهيدروكربونية (صادرات قطاع الطاقة ) إلى مستوى 75.6 مليار دوالر ، على أن تصل صادرات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجـمـالـي الــى مستوى 53.1 فـي الـمـائـة، بينما ستصل واردات السلع والخدمات خالل العام المقبل إلى 76.2 مليار دوالر امريكي، وستصل واردات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجمالي الى مستوى 36.3 في المائة، فيما يتوقع ان يصل إجمالي االحتياطي الخارجي إلى مستوى 30.3 مليار دوالر أميركي خالل العام المقبل، كما يتوقع ان يصل سعر النفط الخام إلى مستوى 67.4 دوالر لكل برميل نفط .

فوائض مالية

وتشير التوقعات األولية لوزارة المالية إلى تحقيق فوائض مالية خالل العام 2020 بنحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على افتراض استمرار بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة. كما يتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا سنويًا يصل في المتوسط خالل 2020 الى 8.7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك نظرا لتوقع ارتفاع متوسط سعر النفط في السوق العالمية خالل 2020 ليصل إلى حوالي 68.5 دوالر امريكي للبرميل مع توقع زيادة كميات اإلنتاج من النفط الخام بعد رفع سقف االنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وهذا على افتراض أن الطلب على الواردات سيستقر عند 35.8 في المائة ويرجع ذلك إلى انخفاض االحتياجات من التجهيزات الرأسمالية ومواد البناء للمشاريع االستثمارية القائمة وانخفاض االستيراد من المواد الغذائية نظرا لتوسع اإلنتاج المحلي، ومن ناحية آخرى تشير التوقعات إلى إمكانية زيادة نسبة الواردات الى الناتج المحلي اإلجمالي بعد عام 2020 لمواجهة االحتياجات الالزمة إلستضافة بطولة كأس العالم .2022

متوسط أسعار الغاز الطبيعي

تعد أسعار الغاز الطبيعي المسال أكثر أهمية من أسعار النفط الخام بالنسبة لدولة قطر نظرا لما تمثله من أهمية نسبية عالية إلى إجمالي الصادرات النفطية، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال حتى 2020 ستتراوح ما بين 6.5 دوالر و 6.67 دوالر للمليون وحدة حرارية في السوق األوروبية، وما بين 3 دوالرات 3.2و دوالر في الواليات المتحدة األميركية، وما بين 8.8 دوالرات و 9.1 دوالر في السوق األسيوية، وبنسبة نمو متوقعة تصل الـى مستوى 1.8 في المائة في عام .2020

أسعار النفط

ويتوقع التقرير ان يصل سعر التعادل أو سعر التوازن لبرميل النفط القطري (سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين اإليـــرادات والمصروفات في الموازنة) خالل عام 2020 بالنسبة للموازنة إلى مستوى 44.6 دوالر ، فيما سيصل سعر التعادل